يشارك في مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "الأمسن" الوزراء المسؤولين عن البيئة رفيعي المستوى من أكثر من 40 دولة أفريقية، ويعتبر إحدى أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها هذا الأسبوع خلال المؤتمر تسخير رأس المال الطبيعي الغني. وتسخير المستدام لرأس المال الطبيعي في أفريقيا يمكن أن يحقق وفرا للقارة قد يصل إلى 103 مليارات دولار سنويا، ويمكنه دفع عجلة النمو الاقتصادي ومساعدة أفريقيا على تحقيق الأهداف المحددة في جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وجدول أعمال القارة 2063. وتحظى أفريقيا ب 30%من الاحتياطي العالمي للمعادن، وما يقرب من 65% من الأراضي الصالحة للزراعة، و 10% من مصادر الطاقة المتجددة الداخلية. وتقدر الثروة السمكية بما قيمته 24 مليار دولار كما يوجد بالقارة ثاني أكبر غابة استوائية في العالم. وتقام الدورة الاستثنائية السادسة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN) في القاهرة في الفترة من 16-19 أبريل تحت عنوان: "جدول أعمال 2030 وإتفاقية باريس من السياسة إلى التنفيذ في أفريقيا". ونجد على رأس أولويات الدول المشاركة في المؤتمر، كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتبارها وسيلة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على مدى السنوات ال 15 المقبلة ، تلك الأهداف التي أقرتها دول العالم بالإجماع في سبتمبر الماضي بما في ذلك الدول الأفريقية. ويمكن توجيه الأموال التي تحققها الموارد الطبيعية نحو الاقتصاد الأفريقي واستخدامها لدفع عملية التحول في القارة، والتخفيف من حدة الفقر والحد من الجوع، وتوفير مدخلاً للطاقة النظيفة وتحسين التعليم والصحة. ووفقا لتقديرات متحفظة، فإن القارة تفقد حوالي 195 مليار دولار سنويا من جراء نهب الموارد، وقطع الأشجار بشكل غير قانوني، والاتجار غير المشروع في الحياة البرية والصيد غير المنظم، وممارسات التعدين غير المشروعة، وواردات المواد الغذائية المرتفعة والنظم الإيكولوجية المتدهورة. في هذا المؤتمر، سيناقش مسؤولون رفيعو المستوى سبلاً لتحويل هذه الخسائر إلى مكاسب، وهي الخطوة التي يمكن أن تساعد القارة في معالجة أكثر التهديدات التي تواجهها حدة مثل الجوع وسوء التغذية والفقر والبطالة والمرض وتغير المناخ، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، والنظم الإيكولوجية المتدهورة وعدم المساواة الاجتماعية. ومن بين القضايا الرئيسية الأخرى المطروحة للنقاش في هذا المؤتمر، اتفاقية باريس التاريخية بشأن تغير المناخ وما يعنيه تنفيذ هذه الاتفاقية بالنسبة لأفريقيا. ويعتبر اجتماع مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الحالي هو الأول منذ انعقاد المؤتمرال21 للأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي عقد في باريس في ديسمبر الماضي. وتهدف اتفاقية باريس التاريخية، التي اعتمدتها جميع الدول، إلى تفادي الآثار الأسوأ لتغير المناخ عن طريق الحفاظ على إرتفاع درجات الحرارة العالمية أقل درجتين مئويتين بنهاية القرن الحالي، ودفع الجهود الرامية للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أبعد من ذلك بحيث لا يتعدى الارتفاع 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. ومن المتوقع أن يوافق وزراء البيئة الأفارقة خلال هذا المؤتمر على الخطوات الأساسية اللازمة لدفع جهود المنطقة لمكافحة تغير المناخ. وسوف يتم التركيز بوجه خاص على مبادرة أفريقيا للتكيف، والتي تعد وسيلة الدول الأفريقية في مكافحة تغير المناخ، والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، التي تسعى إلى تمكين وتعزيز قدرات الطاقة المتجددة في القارة الأفريقية بحلول عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك، سوف ينظر الوزراء إلى كيفية تمكين أفريقيا من الاستفادة من التمويل المتاح، والتكيف، والخسائر والأضرار التي تم الاتفاق عليها في باريس.
