عقد وزير التنمية المحلية اللواء أحمد زكى عابدين اجتماعا، لمناقشة مشكلة عدم انتظام التيار الكهربائي ووضع حلول سريعة وعاجلة لمشكلة انقطاع الكهرباء. حضر الاجتماع وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمود بلبع، و وزير البترول المهندس أسامة كمال والأمين العام للإدارة المحلية ورئيس الهيئة العام للبترول ورئيس الشركة القابضة للغازات المهندس محمد عبد الظاهر وعدد من أساتذة الجامعات وخبراء الكهرباء. وصرح عابدين أن الاجتماع تناول مناقشة أسباب مشكلة عدم انتظام التيار الكهربائي واتضح أن أهم الأسباب يرجع نقص الوقود وانخفاض كفاءة بعض محطات التوليد نتيجة التقادم وزيادة الأحمال وزيادة الاستهلاك وارتفاع درجة حرارة الجو وهو ما أسهم بشكل كبير في زيادة المشكلة. وقال عابدين أنه تقرر إعداد خطة عاجلة للعرض على مجلس الوزراء للحد من ظاهرة عدم انتظام الكهرباء وكيفية العمل حتى نهاية سبتمبر القادم ورفع كفاءة المحطات العاملة خلال الصيف وخطة العمل من سبتمبر حتى أول الصيف القادم مع وضع تصور للتخطيط الأمثل للطاقة في مصر وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة مع وضع سياسة للطاقة خلال الخمس سنوات القادمة . وأضاف الوزير أنه يجرى التنسيق حاليا بين وزارتي البترول والكهرباء لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء مشيرا إلى أن الجميع يبذل قصارى جهده لتلبية احتياجات المواطنين والعمل على استقرار التغذية الكهربائية بالإضافة للتنسيق الحادث بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات وكافة الجهات المعنية لترشيد استهلاك الكهرباء في الشوارع وكذا إطفاء أعمدة الإنارة أثناء النهار وتأمين مهمات الكهرباء . من جانبه أعلن وزير الكهرباء محمود بلبع أن ظاهرة عدم انتظام التيار ستقل بنسبة كبيرة اعتبارا من الغد بدخول محطة دمياط الخدمة وقال إن لدينا 218 محطة توليد وستدخل 4 وحدات الخدمة في أكتوبر المقبل . أكد وزير الكهرباء أن قدرات توليد الكهرباء الفعلية حتى أول أغسطس الحالي بلغت 28 ألف ميجاوات وإجمالي القدرات المتاحة خلال يوليو وأغسطس 2012 كانت حوالي 22 ألف و700 ميجاوات بنسبة 81% من إجمالي قدرات التوليد الفعلية . وأضاف بلبع أن متوسط الاستهلاك زاد بنسبة 3،10%عن نفس الفترة من العام الماضي بسبب نقص الوقود وانخفاض كفاءة بعض محطات التوليد نتيجة التقادم وزيادة الأحمال وزيادة الاستهلاك وارتفاع درجة حرارة الجو. وأوضع المهندس أسامة كمال وزير البترول أن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر يتم استهلاكه بالكامل داخل مصر ولا يتم تصدير أية كميات منه مشيرا الى أن كميات الغاز التي تم ضخها خلال شهري يوليو وأغسطس 2012 زادت بيسبة 12\% عن نفس الفترة من العام الماضي. وأكد كمال أن الوزارة تحتاج إلى سيولة مالية لشراء كميات إضافية من المازوت والسولار لمعالجة الموقف.
