عقد اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية إجتماعا اليوم بمقر الوزارة لمناقشة مشكلة عدم إنتظام التيار الكهربائي ووضع حلول سريعة وعاجلة لمشكلة انقطاع الكهرباء وذلك بحضور المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة والمهندس أسامة كمال وزير البترول والمهندس محمد عبدالظاهر الأمين العام للإدارة المحلية ورئيس الهيئة العام للبترول ورئيس الشركة القابضة للغازات وعدد من أساتذة الجامعات وخبراء الكهرباء. وصرح "عابدين" أن الإجتماع تناول مناقشة أسباب مشكلة عدم إنتظام التيار الكهربائي وإتضح أن أهم الأسباب يرجع نقص الوقود وإنخفاض كفاءة بعض محطات التوليد نتيجة التقادم وزيادة الأحمال وزيادة الإستهلاك وإرتفاع درجة حرارة الجو وهو ما أسهم بشكل كبير في زيادة المشكلة . وقال "عابدين" أنه تقرر إعداد خطة عاجلة للعرض على مجلس الوزراء للحد من ظاهرة عدم إنتظام الكهرباء وكيفية العمل حتى نهاية سبتمبر القادم ورفع كفاءة المحطات العاملة خلال الصيف وخطة العمل من سبتمبر حتى أول الصيف القادم مع وضع تصور للتخطيط الأمثل للطاقة في مصر وتشجيع الإستثمار في مجال الطاقة المتجددة مع وضع سياسة للطاقة خلال الخمس سنوات القادمة . وأضاف الوزير أنه يجرى التنسيق حاليا بين وزارتي البترول والكهرباء لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء مشيرا إلى أن الجميع يبذل قصارى جهده لتلبية إحتياجات المواطنين والعمل على إستقرار التغذية الكهربائية بالإضافة للتنسيق الحادث بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات وكافة الجهات المعنية لترشيد استهارك الكهرباء في الشوارع وكذا إطفاء أعمدة الإنارة أثناء النهار وتأمين مهمات الكهرباء . من جانبه أعلن وزير الكهرباء محمود بلبع أن ظاهرة عدم إنتظام التيار ستقل بنسبة كبيرة إعتبارا من الغد بدخول محطة دمياط الخدمة وقال إن لدينا 218 محطة توليد وستدخل 4 وحدات الخدمة في أكتوبر القادم . أكد وزير الكهرباء أن قدرات توليد الكهرباء الفعلية حتى أول أغسطس الحالي بلغت 28 ألف ميجاوات وإجمالي القدرات المتاحة خلال يوليو وأغسطس 2012 كانت حوالي 22 ألف و700 ميجاوات بنسبة 81% من إجمالي قدرات التوليد الفعلية . وأضاف "بلبع" أن متوسط الإستهلاك زاد بنسبة 3،10%عن نفس الفترة من العام الماضي بسبب نقص الوقود وإنخفاض كفاءة بعض محطات التوليد نتيجة التقادم وزيادة الأحمال وزيادة الإستهلاك وإرتفاع درجة حرارة الجو. وأوضع المهندس أسامة كمال وزير البترول أن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر يتم إستهلاكه بالكامل داخل مصر ولا يتم تصدير أية كميات منه مشيرا الى أن كميات الغاز التى تم ضخها خلال شهري يوليو وأغسطس 2012 زادت بنسبة 12% عن نفس الفترة من العام الماضي وأكد "كمال" أن الوزارة تحتاج إلى سيولة مالية لشراء كميات إضافية من المازوت والسولار لمعالجة الموقف.
