وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء 2 مارس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تشكيل مجموعة عمل تتولى إعداد مشروع قانون للإدارة المحلية في ضوء ما ورد في الدستور وتضم مجموعة العمل وزراء التنمية المحلية، التخطيط، الشباب، التضامن، الشئون القانونية ومجلس النواب، المالية، العدل، ومستشار رئيس الوزراء للانتخابات، والتي من المقرر أن تعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في نهاية شهر إبريل القادم. وأشار المجلس إلى دراسة قانون لإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، تكون المعنية بالإشراف على إجراء كافة الانتخابات العامة والاستفتاءات وفقاً للدستور، تمهيداً لإعلان إجراء الانتخابات المحلية المقررة في بداية عام 2017، مشيراً إلى ضرورة تنسيق الجهود والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد للانتخابات المحلية القادمة.