اتفق إعلاميون على أن هناك إشارات خطر تنبأ بتقييد حرية الإعلام وإغلاق قنوات ومعاقبة على جرائم سب وقذف ، وأكدوا على ضرورة وضع مواد الدستورية تكفل حرية الإعلام . جاء ذلك في الندوة التي أقيمت الأحد 5 أغسطس بمعرض فيصل للكتاب بعنوان "إعلام جديد ضرورة حضارية" وشارك فيها الإعلامية الكبيرة د. درية شرف الدين ، والإعلامي المتميز حافظ الميرازى ، وحازم غراب رئيس مجلس إدارة قناة 25 يناير. وقالت درية شرف الدين إن من أبرز الأشياء التي تدور في مصر الآن تخوف الناس والإعلاميين بشكل خاص على مستقبل الإعلام في مصر ، وهل الإعلام في ظل قيادة جديدة ينتهي بالحبس وإغلاق قنوات ومعاقبة على جرائم سب وقذف . وأضافت لا ننسى أن رئيس الجمهورية ذاته تقدم ببلاغ للنائب العام ضد أحد الصحف وكان يكفى أن ينفى ما قيل عنه ، وأيضا وزير الاستثمار أعلن أنه يمكن غلق قنوات إذا حدثت أشياء معينة وهو الذي يملك ذلك ، وهذه كلها اشياء تنبأ بعدم وجود حرية في الإعلام إذا استمرت . وأضافت كنا نتصور أن بعد الثورة ستلغى وزارة الإعلام ففي الدول الكبرى هناك مجالس وطنية تدير العملية الإعلامية ، إضافة إلى أن وزير الإعلام ينتمي للإخوان . ولا يوجد في اللجنة التأسيسية أحد من الإعلاميين ولا من يمثلهم . وأهم ما يواجهنا الآن ما هي المواد الدستورية التي ستكفل الحريات في الدستور ، خاصة وأننا في مصر ليس لدينا قانون حرية تداول المعلومات وبالتالي يعمل الإعلاميين بالصدفة ، وبذلك تأتى أخبار كاذبة ولا توجد جهة حكومية يمكن أن تعطيهم معلومة صحيحة. وقال حافظ الميرازى فى البداية كنا نشاهد ونسمع التلفزيون الرسمى والاذاعة الرسمية فقط ولا أحد يستطيع توصيل صوته لنا ، وهذه الطريقة ضيقت النطاق وأصبحت الأخبار مملة ثم جاءت محطات خارجية مثل الجزيرة القطرية . وأوضح نتيجة لذلك فقدنا جمهورنا ، وأصبح الآن من الصعب أن يشاهد المواطن التلفزيون المصري ، وما نريده بعد الثورة أن يعود المواطن لمشاهدة القنوات الأرضية ، والحل عمل قنوات محلية ، مثل منطقة فيصل يمكن بسبعة الآلف جنيه عمل محطة خاصة بالمنطقة تتحدث عن مايجرى فى هذه المنطقة . وتحدث الإعلامي حازم غراب عن قضية الإعلام المحلى وأشار عندما عملت مع حزب العمل والإخوان المسلمين في المجالس المحلية ، وقرأت كتاب قانون المحليات اكتشفت أن المجلس المحلي يمكن أن يكون له نشرة خاصة يخاطب بها القرية أو المحافظة ، وأتمنى أن يكون هناك محطات محلية .
