قال رئيس اللجنة القومية لإعداد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، د.عبدالحميد أباظة، إن مشروع قانون التأمين الصحي الحالي يضع حلولا ل 85% من الملاحظات والمشاكل السابقة ، وبتطبيقه سيتم إصلاح منظومة الصحة في مصر. وأضاف د.عبدالحميد أباظة، في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم" ،أن مشروع قانون التأمين الصحي الذي يجري إعداده حاليا هو نفسه الذي تم الانتهاء منه في فبراير عام 2015 ، منوها إلى أن وزير الصحة السابق شكل لجنة وقامت بإدخال بعض التعديلات التي غيرت معالم القانون مما ساعد على خلق حالة من الرفض الشعبي والمجتمعي. وأوضح أن اللجنة الحالية عملت على تعديل العوار في القانون ، وأخذت في اعتبارها كل الملاحظات ، وعملت على إجابة جميع التساؤلات التي كان في مقدمتها ما إذا كانت الهيئات المنظمة والمراقبة للمشروع غير هادفة للربح من عدمه ، وهل القطاع الخاص سيشتري المستشفيات الحكومية؟ وسعى د.أباظة إلى الإجابة عن تساؤلات المجتمع ،موضحا أن الأساس في مشروع التأمين الصحي هو فصل الخدمة عن التمويل ، لذلك تم اقتراح ثلاث هيئات أولها هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وهي المسئولة عن إدارة أموال المستفيدين وأموال التأمين الصحي والتعاقدات ومراقبة الأداء وفسخ التعاقد ، ويقوم رئيس الجمهورية بإعلان تشكيلها ويمثل فيها المنتفعين ومقدمي الخدمة والجهات المعنية مثل وزارة المالية ورجال الأعمال وكذلك الإعلام. وأضاف أن الهيئة الثانية هي هيئة الرعاية الصحية وهي المعنية بمقدمي الخدمة سواء في المستشفيات الجامعية أو العامة أو الخاصة وتؤول مسئوليتها دستوريا لوزير الصحة ، بينما يتم تشكيل الهيئة الثالثة وهي هيئة الجودة والاعتماد بقرار من رئيس الوزراء ولكنها لا تتبعه ولها شخصيتها الاعتبارية على غرار هيئة سوق المال ، وهي ليست جهة رقابية ، حيث أنها تقوم بإعطاء شهادات الجودة والاعتماد للمستشفيات قبل الدخول في منظومة التأمين الصحي. وشدد أباظة على أن مستشفيات الدولة ستظل ملكا للدولة في قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ، موضحا أن فكرة شراء القطاع الخاص للمستشفيات الحكومية لا تتعدى أنها مفهوم خاطئ للقانون ، حيث أن الدولة ستعمل على رفع أداء المستشفيات ، وسيتم إشراك القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي وفقا لرؤية القائمين على المشروع . واعترف أن اللجنة القومية لإعداد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل منشقة في فكرة إلغاء المساهمات والاعتماد على الاشتراكات فقط ، ولكن الجميع اتفق على إلغاء المساهمات في الأشعة والتحاليل التي تسبق أي عمليات جراحية للمستفيد من المشروع ، بينما في حالة الأشعة التي يجريها المستفيد من منطلق الاطمئنان فسيقوم المستفيد بتسديد 100 جنيه فقط هي تكلفة فيلم الأشعة، مشيرا إلى أنه تم إعفاء أصحاب المعاشات والأرامل وأصحاب الأمراض المزمنة والمعاقين من المساهمات في الأدوية ، بحيث لا يتحمل غيرهم من المستفيدين أكثر من 50% من قيمة الدواء ، وذلك بهدف ترشيد الاستهلاك ، مشيرا إلى أن هيئة التأمين الصحي تعاني من إهدار في الدواء من قبل المشتركين يقدر بنحو 3 مليار جنيه سنويا. ولفت د.عبدالحميد أباظة إلى أن اللجنة اقترحت 21 مصدرا لتمويل المشروع منها جزء من رسوم الطرق ، وكذلك ضريبة الصناعات الملوثة للبيئة مثل الحديد والسيراميك والأسمنت والفوسفات ، علاوة على الشريحة المتفق عليها من ضريبة السجائر ، مشيرا إلى أن وزارة المالية رفضت اقتراح الضريبة الموجهة ، مؤكدا أنه وفقا للدراسة الإكتوارية للمشروع فإن مجلس النواب إذا وافق على 50% من مقترحات التمويل ستغطي عمل التأمين الصحي. وعن انتقادات نقابة الأطباء للمشروع نوه د.أباظة إلى أن النقابة أرسلت 12 ملاحظة على مشروع القانون السابق ومعها 12 مقترحا للحلول تم الاستجابة ل9 ملاحظات منهم ، بينهم 6 ملاحظات كانت القانون الأصلي قد أخذ بهم ، موضحا أنه تبقى 3 ملاحظات يصعب تنفيذها مثل إلغاء فكرة المساهمات نهائيا والتي تمسكت بها اللجنة ، بالإضافة إلى مطالبتهم بتمثيل كل النقابات العاملة في المهن الطبية في المشروع ، مشيرا إلى أن المشروع شارك اتحاد المهن الطبية الذي تتبع له باقي النقابات وهو ما يكفي لتمثيلهم. وانتقد مطلب نقابة الأطباء بعدم مشاركة القطاع الخاص في مشروع التأمين الصحي الشامل إلى بشروط محددة تضمن عدم تغوله ، لافتا إلى أن نقابة الأطباء تتعامل مع القطاع الخاص في مشروع الرعاية الصحية لأعضائها. واختتم د.عبد الحميد أباظة حديثه بأن مشروع القانون سيقدم لوزير الصحة والسكان في منتصف مارس المقبل ، وسيقوم الوزير بعرضه على اللجنة الوزارية ، ويتم بعد ذلك مراجعته في مجلس الدولة ، متوقعا أن يعرض على مجلس النواب مطلع مايو القادم.
