قال الدكتور على حجازى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إن هناك شبه إجماع على حاجة مصر إلى نظام تأمين صحى شامل، وإن لجنة العشرين التى وضعت مشروع القانون ضمت خبراء وأساتذة جامعة، ومندوبين عن وزارات، المالية، والتضامن الاجتماعى، والقوى العاملة، ومن مختلف الاتجاهات، بما فيها نقابة الأطباء. وأضاف «حجازى» فى حوار اختص به «المصرى اليوم» أن حملة رفض القانون مدبرة من قبل أصحاب الدخول العالية، لاسيما بعد أن ألغت المسودة الأولية نظام «التخارج»، الذى وصفه بأنه «خراب» على الهيئة. وأوضح أن مصادر تمويل المشروع، التحدى الأبرز الذى واجه عمل اللجنة، خاصة أنه متوقع لتمويله 90 مليارا، يطبق على 6 مراحل تدريجية حتى يتم تطبيقه بصورة كاملة فى كافة إنحاء الجمهورية 2030. ■ لماذا دوما الشروع فى إعداد مشروع قانون التأمين الصحى الشامل ولادة متعثرة؟ - بالفعل القانون ولادة متعثرة، لأنه بيتناقش منذ 10 سنين، واتشكلت لجان عديدة من خبراء متعددين، بهدف إعداد القانون، غير أنه فى كل مرة، يتم تغيير السياسات بتتغير الحكومات، لكن فى النهاية تم تشكيل «لجنة العشرين» الأخيرة، التى ضمت خبراء وأساتذة جامعة، ومندوبين عن وزارات، المالية، والتضامن الاجتماعى، والقوى العاملة، ومن مختلف الاتجاهات، وتم تشكيل اللجنة، وخرجت مسودة القانون، وسلمته للدكتور عادل العدوى، وزير الصحة السابق. ■ لماذا تجاهلت اللجنة نقابتى الأطباء والصيادلة باعتبارهما حجر الزاوية أمام نجاح مشروع القانون؟ - إطلاقا اللجنة لم تتجاهل الأطباء، هناك الدكتور طارق كامل، عضو باللجنة، وفى تشكيلاتها السابقة، كان هناك من ينوب عن الأطباء، وعلينا الأخذ فى الاعتبار أن لجنة العشرين ليست معنية بوضع قانون للأطباء، ولكن منوطا بها وضع قانون للعلاج فى مصر، ولابد من التفريق بين أننا نأخد رأى وبين خبراء يضعون القانون، وخبراء وضع القانون لابد أن يتوافر فيهم معايير أبرزها أنهم على دراية بكافة قوانين التأمين الصحى بمختلف دول العالم، ودارسون طبيعة الشعب، واللوائح المنظمة للصحة فى مصر، مشاكل الصحة فى مصر، وهذا ليس له علاقة بالنقابات. ■ لكن دور النقابات حيوى فى هذا الأمر، لأنهم تحديدا القائمون على التنفيذ؟ - أؤيدك فى هذا الطرح، لكن دورهم يبدأ حينما ينتهى الخبراء من وضع مسودة المشروع، وطرحها على الحوار المجتمعى، وبالمناسبة النقابات عموما من أهم الناس الذين نأخذ آراءهم. ■ قبل التطرق للنقاط الخلافية التى أثيرت حول المشروع.. ماذا عن أبرز التحديات التى واجهت لجنة العشرين؟ - مصادر تمويل المشروع، يعد التحدى الأبرز الذى واجه عمل اللجنة، خاصة أنه متوقع لتمويله 90 مليارا، يطبق على 6 مراحل تدريجية حتى يتم تطبيقه بصورة كاملة فى كافة أنحاء الجمهورية 2030، ويجب أن يعلم الجميع أن أى نظام تأمين صحى يعتمد فى مصادر تمويله على 3 وسائل، الضرائب مثل إنجلترا، أو اشتراكات المستفيدين، والمساهمات، وحصة الدولة، مثل مصر ومعظم دول العالم، وأن القانون الحالى يوصف الهيئة العامة للتأمين الصحى بأنها هيئة مستقلة لا تهدف إلى الربح، ويجب أن نضع مليون خط تحت لا تهدف للربح، لأن الناس دايما فاهمين أن هيئة اقتصادية معناها أنها تكسب، فرغم أنها هيئة اقتصادية إلا أننا نخسر. ■ وكيف تم التغلب على هذه الجزئية؟ تم تحديد مصادر التمويل فى الاشتراكات، والمساهمات، وحصة الدولة، والقانون الجديد لا يوجد به اختيارية فى الاشتراك، وأنه إجبارى على الجميع، لتحقيق مبدأ التكافل، لكن يوجد اختيارية العلاج، بمعنى اختيار الدكتور المعالج والمستشفى الذى يتلقى فيه العلاج، وكان هناك مصدر رابع للتمويل، ولكنه قوبل بالرفض، يتمثل فى الضرائب. ■ على ذكر الضرائب، لماذا لم تحصل الهيئة على نسبتها من الضريبة التى تم فرضها على السجائر؟ - فى فبراير الماضى خرج ما يفيد بأن هناك ضريبة على السجائر، ستخصص للصحة، وبالمناسبة هذا كان مقترح الوزارة والهيئة، حيث تحصل الهيئة منذ عام 1992 على 10 قروش، لذا طلبنا رفع ضريبة السجائر من 10 قروش إلى 50 قرشا، توجه للصحة وتحديدا للتأمين الصحى، وذلك لسببين: الأول: تعويض العجز المالى، ولتحسن أداء الخدمة، إذ نحتاج 4 أضعاف الميزانية الحالية للارتقاء بمستوى الخدمة بصورة ترضى الجميع، هذا لا يعنى أن الخدمة المقدمة حاليا غير جيدة، بل بالعكس مستشفيات الهيئة من أفضل مستشفيات مصر، ورغم ذلك «مخدناش منها مليم». ■ نعود إلى المسودة الأولية.. ماذا تم بعد عرض ال7 وزارات مطالبها؟ - لجنة العشرين اشتغلت على مشروع القانون، وتمكنت من إعداد مسودة أولية، عرضها وزير الصحة، على رئيس الوزراء، وطالب رئيس الوزراء، بعرض الأمر للحوار المجتمعى، بهدف إبرازه للرأى العام، وفى أولى جلسات الحوار، عرضنا الموضوع على مختلف الحضور، من مختلف الشرائح، للتعريف بمشروع القانون، وفى الجلسة الثانية، حضر نقباء النقابات، سواء كانت نقابات ب«ياقات بيضا» أو نقابات ب«ياقات زرقا»، منها جلسة فى المجالس الطبية المتخصصة فى أغسطس 2014، غير أننا فوجئنا بعد ذلك بأن نقابتى الأطباء والصيادلة تقولان إن لجنة العشرين لم تعرض علينا مشروع القانون. ■ هذا قبل تولى الدكتور أحمد عماد وزارة الصحة، ماذا تم بعد توليه الوزارة؟ - حينما تولى الدكتور أحمد عماد الوزارة، حصل على الضوء الأخضر من رئاسة مجلس الوزراء، ببدء الحوار المجتمعى مع أصحاب الدخول العالية، العاملون بالكهرباء والبترول والمياه، وهم الذين يثيرون المشاكل حول مشروع القانون ورفضوه، لأن هؤلاء لديهم نظام علاجى خاص بهم، وينفذون نظام «التخارج» مع هيئة التأمين الصحى، وهو نظام يتيح لهم دفع حصتهم المقدرة ب1%، بينما لا تدفع مؤسساتهم حصتها البالغة 3%، لأنها تعالجهم حسب قانون 97 لسنة 1975، وهذا النظام كان خرابا على الهيئة، لأن ال3% لهذه الجهات حصيلتها عالية، لذا راعينا فى مسودة المشروع إلغاء «التخارج»، حفاظا على التكافل الاجتماعى لمشروع التأمين الصحى الشامل، لذا لجأوا للحشد لرفض المسودة بدعوى أن بها شبهة إجبار، عن طريق نوابهم داخل البرلمان. ■ هؤلاء لهم ما يبرر موقفهم من «التخارج»، المتمثل فى أن الهيئة لا تتعاقد مع مستشفيات «5 ستارز» وفق تعبيرهم؟ - مبرر مقبول، وحق مشروع، ولهذا السبب راعينا فى المشروع الجديد، منح هؤلاء الخدمة داخل المستشفيات التى تتعاقد معها هذه الشركات، ولكن بلائحة أسعار الهيئة، شريطة أن يدفع العامل بهذه الشركات فارق الأسعار. ■ ننتقل إلى النقاط الخلافية فى المشروع.. كثيرون يرون أن الهدف منه تنصل الدولة من دعم غير القادرين؟ - المشترك فى القانون الحالى يدفع 1+3%، بينما يدفع الطالب 4 جنيهات وتدعمه الدولة ب12 جنيها، أما فى القانون الجديد، يعتمد على الأسرة وليس الفرد، وهذه ميزة أخرى فى القانون، لأنه سيتيح دخول القطاع غير الرسمى، الذى يعالج حاليا على نفقة الدولة، فى التأمين الصحى، حيث سيفتح عائل الأسرة ملف باسم أسرته، وستكون نسبة اشتراكه دون زيادة (1+3%)، و5. % عن كل ابن معال لحين زوال سبب الإعالة، وعن كل زوجة غير عاملة 2%، مع الأخذ فى الأعتبار أن الدولة تكفل علاج غير القادرين وأسرهم بالكامل دون تحميلهم أى أعباء مالية، وهو ما ينفى مزاعم إلغاء العلاج على نفقة الدولة، ونفس النسب ستتكفل بها الدولة فى القانون الجديد، بل إنها ستتحمل الأعباء المالية عن غير القادرين بالكامل، ما يعنى أن الدولة لن تتنصل من مسؤولياتها تجاه غير القادرين، كما يزعم البعض. ■ «غير القادرين» مصطلح فضفاض.. قد يكون بابا خلفيا لرفع الدولة يدها عن الطبقات الفقيرة؟ - تم الاتفاق على أن يدرج فى اللائحة التنفيذية للقانون حال إقراره اعتبار غير القادرين الذين هم دون الحد الأدنى للأجور الذى حدده القضاء، حتى يتم إغلاق الباب أمام القيل والقال. ■ عدم وجود تحديد دقيق لطبيعة المشروع، فضلا عن أن وصم الهيئة ب«الاقتصادية» يراه كثيرون أنها هادفة للربح؟ - الهيئة الاقتصادية لا تعنى أنها ربحية، لكن هيئة لها موازنة مستقلة عن موازنة الدولة، يتم تمويلها من المشتركين، ومجموعها حاليا 3.7 مليار جنيه، فى القانون المطبق حاليا، منذ 51 سنة، لكن ميزانية الهيئة 6 مليارات، أى أن هناك فرقا نحو 2.7 مليار، هنا يأتى أهمية مصطلح «اقتصادية» بمعنى، استثمار عائد الأموال عن طريق نشاطات داخلية لزيادة الإيرادات، المقصد أن مشاكل التأمين الصحى المزمنة، حاول القانون الحالى تداركها، وأهمها مصادر التمويل، وطبقا لآخر تعديل فى مسودة القانون فإن هيئة التأمين الصحى الشامل، الوحيدة «الاقتصادية» أما هيئة الرعاية الصحية، فهى هيئة خدمية، وفى جميع الأحوال فإن هاتين الهيئتين بجانب هيئة الاعتماد والرقابة والجودة الصحية، غير هادفة للربح. ■ تقديم الخدمة فى المستشفيات التى سيطبق عليها الجودة، ما يفتح الباب أمام خصخصة المستشفيات الحكومية؟ - تتولى هيئة الرعاية تقديم الخدمة ممثلة فى وحدات الرعاية الصحية الأساسية وعيادات ومراكز طب الأسرة والعيادات الشاملة بالتأمين الصحى الحالى، كما تقدم الخدمات المتقدمة من خلال مستشفيات التأمين الحالية ومستشفيات المؤسسات العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات وزارة الصحة، بالتدريج بعد تأهيلها وفق معايير الجودة، ما يعنى أن جميع وحدات تقديم الخدمة المملوكة لأجهزة الدولة، سيتم تأهيلها وفقا لمعايير الجودة، من خلال مصادر تمويل هيئة الرعاية الصحية، ما يدحض أى مزاعم حول بيع تلك الوحدات أو خصخصتها، وللعلم إذا تم تطبيق التأمين الصحى الشامل فى مصر «اللى مش هيدخل يموت لأنه مش هيلاقى حاجة يتعالج فيها». ■ المادة 14 من القانون لا تلزم الهيئة بأى حقوق مكتسبة للأطباء والعاملين فى المستشفيات؟ - مشروع القانون واضح فى هذا الشأن، حيث تؤول لهيئة الرعاية كافة الأصول العلاجية للهيئة العامة للتأمين الصحى، وتحل محلها فى كافة مراكزها القانونية فيما يتعلق بالأصول، وينقل العاملون بالجهات والوحدات العلاجية ذات الصلة للعمل بهيئة الرعاية على أن يحتفظوا بنفس الأوضاع والمزايا التى كانوا يحصلون عليها على الأقل. ■ مشروع القانون فى ظاهره الرقابة المستقلة، عن طريق فصل التمويل عن الخدمة عن المتابعة، لكن فى جوهره عكس ذلك، خاصة أنها تتبع رئاسة الوزراء، وجميع أفرادها معينون لا منتخبون؟ - الهيئات الثلاث التى سيتم إنشاؤها بموجب القانون مستقلة، لكل منها دوره فى نظام التأمين الصحى، بما يضمن الفصل بين الاختصاصات، وعدم تضارب المصالح كما أن مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل يمثل السلطة المختصة، بينما هيئة الرعاية الصحية يتم اعتماد قرارات مجلس إدارتها من قبل وزير الصحة، وهيئة الرقابة الصحية يتم اعتماد قرارات مجلس إدارتها من قبل الوزير المختص، الذى سيتم تحديده فى قرار إنشاء الهيئة، ومجلس إدارة هيئة الرقابة الصحية، مجلس إدارة هيئة الرقابة الصحية، مجلس متخصص يتم اختيار أعضائه من المتخصصين فى مجالات الجودة والإدارة والاعتماد والقانون، أسوة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كجهة رقابية يتبع مجلس الوزراء، الذى تتبعه معظم الوزارت التى تتم مراقبتها من نفس الجهاز. ■ المادة 34.. نصت على أنه فى حال وجود عجز فى ميزانية الهيئة يتم عرض الأمر على البرلمان يتم تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات، ما يعنى أن المميزات التى حصل عليها غير القادرين «مؤقتة»؟ - هذا غير صحيح على الإطلاق، حيث تنص الفقرة ثالثا من المادة 27 على إعفاء غير القادرين، وأصحاب المعاشات، والمستحقين للمعاشات، وذوى الأمراض المزمنة من أداء أى مساهمات، حيث تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبالتالى فى حالة زيادة المساهمات فستتحملها الدولة، وفى جميع الأحوال تنص المادة على عدم تحمل المنتفعين لأى مساهمات فى حالات دخول المستشفيات. ■ الأصل فى التأمين الصحى الحصول على الخدمة الطبية مقابل الاشتراك، غير أن مشروع القانون ألزم المنتفع بدفع مساهمات عند إجراء التحاليل والأشعة؟ - يوجد فى أى تأمين صحى على مستوى العالم، عدة أنظمة للاشتراك منها: الاشتراك المسبق، ومنها أنظمة أخرى، يتحمل فيها المنتفع جزءا من تكلفة الدواء، والفحوصات فى العيادات الخارجية، بهدف الحد من إساءة استغلال النظام، بواسطة المرضى، والأطباء، وهذا نظام متعارف عليه فى العديد من الدول، مثل: فرنسا، والهدف من الدمج بين أكثر من نظام، ضمان الاستغلال الأمثل، والاستدامة المالية. ■ بند الحرائق فى الكوارث الطبيعية، غير منطقى وهناك تخوفات من خروج علاج الحروق من التأمين الصحى؟ - تم ذكر الزلازل، والبراكين، والحرائق، للكوارث الطبيعية، على سبيل المثال وليس الحصر، فضلا عن أن مسودة القانون تنص على اعتبار الكوارث الصحية الشخصية، ضمن حزمة خدمات نظام التأمين الصحى الشامل. ■ عدم احتواء المشروع على أى دراسة اكتوارية للتكاليف والإيرادات، مما يثير التخوفات من رفع نسب المساهمات والاشتراكات، خلال فترة وجيزة من تطبيق القانون؟ - تم تدارك هذا الأمر، حيث هناك بالفعل دراسة اكتوارية يتم إعدادها لعرضها على مجلس الوزراء لدراستها قبل عرض مشروع القانون فى صورته النهائية على البرلمان لإقراره. ■ التنصل من حقوق أصحاب المعاشات بزيادة نسبة اشتراكهم ل4%؟ - القانون الجديد ألزم صاحب المعاش بدفع نسبته (1% )، فى مقابل التأمينات الاجتماعية تدفع 3%، غير أن التأمينات اعترضت وقالت صراحة إنها ليست بصاحب عمل لهذا الرجل، لأن صاحب المعاش، الهيئة حصلت منه على نسبتها كاملة طوال خدمته (1+3%)، وحينما احتاجها من واجب الهيئة أن تردها له، وأننا لسنا صاحب عمل له، وبالفعل امتثلنا لرغبة التأمينات وبقيت نسبة أصحاب المعاشات 1% دون زيادة. ■ فى تفسيرك ما السر وراء حملة رفض المسودة؟ - ليست هناك مشكلة لدى فى إبداء الآراء فى القانون بالرفض، لكن فى الوقت الذى تبدى فيه الرفض عليك تقديم الحلول، التسلسل الزمنى لعرض المسودة على الجميع بدأ عقب ذهابنا إلى مجلس الوزراء لعرض المسودة، حيث شكل رئيس الوزراء لجنة من 8 وزارات لدراسة العرض التقديمى الذى قامت به لجنة العشرين، اللجنة الوزارية فى بداية عملها تساءلت حول هل مصر تحتاج إلى قانون صحى شامل، أم لا؟ وجاءت الإجابة بالإجماع أن مصر تحتاج بالفعل، وعلى ضوء ذلك شكلت الوزارات ال8 لجان عمل لمدة أسبوعين، انتهت إلى حاجة مصر إلى 90 مليار جنيه لتطبيق نظام تأمين صحى شامل حتى 2030 وفق 6 مراحل. ■ لماذا فى 2030 رغم أنه كانت هناك دراسات لتطبيقه فى 2018؟ - بالفعل فإن المسودة الأولى لمشروع التأمين الصحى التى تم الانتهاء منها منذ 10 سنوات، كان مخططا لتغطية مصر فى 2018 إلا أن إدمان البعض الدخول فى جدال دون داع، تسبب فى تأخير خروج القانون للنور، لذا علينا هذه المرة التعلم من أخطاء ما سبق، وبدلا من تهييج الرأى العام، لابد من الجلوس والوصول إلى توافق حول «النقاط الخلافية»، مع الأخذ فى الاعتبار أعضاء لجنة العشرين متطوعين «ومخدوش جنيه».
