انتهت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، الجمعة 12 فبراير، وخرجت بعدة قرارات أهمهما الإضراب الجزئي لحين معاقبة أمناء شرطة «المطرية»، وتحويل وزير الصحة للجنة التأديب. وطالبت النقابة العامة للأطباء في عموميتها بحضور أكثر من ١٠ آلاف طبيب بإقالة وزير الصحة من منصبه، لعدم اتخاذه أي قرارات من شأنها الحفاظ على كرامة الطبيب. جاء انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لبحث رد الأطباء على تكرار التعدي عليهم أثناء عملهم ، والذي كان أخره واقعة التعدي على أطباء مستشفى المطرية التعليمي من قبل ٩ أمناء شرطة تابعين لقسم المطرية، كما كان مدرجا في جدول أعمال العمومية بحث قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هيئة للتدريب الإلزامي للأطباء. ومن جهتها امتنعت وزارة الصحة والسكان سلبيا عَنْ التعليق على قرارات الجمعية العمومية للأطباء، حيث تمثل هذا الصمت في عدم الرد على اتصالات الصحافة والإعلام. كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت في بيان رسمي لها، الأربعاء ١٠ فبراير، أن النائب العام قرر استدعاء أمناء الشُرطة المتهمين في واقعة مستشفى المطرية ، بعد تواصل الوزير د.أحمد عماد الدين راضي معه.