صوت الأطباء في جمعيتهم العمومية الطارئة التي عقدت الجمعة 12 فبراير، على الاختيار بين «الإضراب الجزئي أو الامتناع الاضطراري عن تقديم الخدمة مدفوعة الأجر وتقديمها للمرضى من خلال أقسام الاستقبال بالمجان»، وذلك رداً على عدم محاسبة أمناء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية التعليمي. وأوضح الأطباء أن تصويت أغلبية الجمعية العمومية جاء تأييدا للاختيار الثاني. وأجمع الحضور على تكليف ودعم مجلس النقابة في اتخاذ الإجراءات التصعيدية المناسبة وفقا لطبيعة الموقف. يجدر الإشارة إلى أن الجمعية العمومية الطارئة حضرها أكثر من 10 ألاف طبيب حسب إحصاء اللجنة المنظمة للجمعية والتي أكدت أنها الجمعية الأكثر حضورا من قبل الأطباء والتي تجاوزت حضور الأطباء في انتخابات النقابة. يأتي انعقتد الجمعية لبحث الرد المناسب من قبل الأطباء في حالة عدم محاكمة أمناء شرطة قسم المطرية قضائيا لاعتدائهم على أطباء مستشفى المطرية التعليمي. وكانت النقابة العامة للأطباء قد دعت أعضائها لحضور جمعية عمومية طارئة لبحث القرارات التي سيتم اتخاذها للرد على واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية التعليمي من قبل أمناء شرطة قسم المطرية.