أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للقوات من جيش وشرطة وحشد شعبي. وأضاف أن المؤسسة الأمنية والعسكرية أعادت ثقتها بنفسها وتمكنت من تحقيق الانتصارات على الإرهاب ومن الضروري دعمها كما ينبغي إبعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي . وناقش العبادي في بغداد، مساء الأحد 7 فبراير، مع رئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية سبل دعم انتصارات القوات العراقية على تنظيم "داعش" وتحرير الموصل والأراضي التي يحتلها التنظيم، كما بحث مع اللجنة برئاسة النائب حاكم الزاملي التعاون والتنسيق في تشريع القوانين المهمة للقوات الأمنية والعسكرية وعقود التسليح وتفعيل الجانب الرقابي، وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل الرقابي للبرلمان ولجنة الأمن والدفاع وضرورة التوافق بالعمل ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ومن جانبها، أعربت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن دعمها ومساندتها لرئيس الوزراء وللمؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية. وكانت لجنة الأمن والدفاع اجتمعت في وقت سابق اليوم برئاسة الزاملي لمناقشة مشروعي قانوني جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات الوطني تمهيدا للتصويت عليهما. على صعيد آخر، اجتمع رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري مع اللجنة القانونية النيابية، حيث اطلع على ما توصلت إليه اللجنة بخصوص قانوني المحكمة الاتحادية و"العفو العام"، وشدد الجبوري على ضرورة الإسراع بإنهاء نقاط الخلاف وصياغة التعديلات النهائية للمشروعين تمهيدا لعرضهما على البرلمان للتصويت. وكان الجبوري أكد أهمية ممارسة الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان، وقال - في مؤتمر صحفي أمس- إن هناك عددا من التشريعات كقانون العفو والمحكمة الاتحادية والتشريعات التي نص عليها الدستور التي نعتبرها لازمة لبناء مؤسسات الدولة. وتابع: إننا سنبحث في البرلمان عن المعلومة الدقيقة لمحاسبة المفسدين وسراق المال العام، وتم تشكيل لجنة نيابية لإجراء مداولات خلال الأسبوعين المقبلين مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومؤسسات أخرى لمعرفة الأموال المهربة خارج العراق لاسترجاعها.
