عقد مجلس النواب العراقي جلسة بمقره في المنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم الثلاثاء بحضور 235 نائبا ورئاسة رئيس مجلس النواب العراقي د.سليم الجبوري، ويستضيف المجلس رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد ظهر اليوم. وشارك العبادي ووزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وقادة عسكريون بالجيش قبل ظهر اليوم في تشييع جثمان قائد الفرقة الأولى العميد الركن حسن عباس طوفان الفتلاوي الذي استشهد يوم الجمعة الماضي خلال تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري من تنظيم (داعش) الإرهابي بمنطقة "ناظم التقسيم" بالثرثار والتي هاجمها داعش بثلاث سيارات مفخخة أسفرت عن استشهاد 13 من الضباط والمقاتلين المدافعين عن الناظم، وأن قيادة طيران الجيش العراقي أنقذت 7 من الجنود المحاصرين في المنطقة أول أمس الأحد . ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم استضافة العبادي حول الملف الأمني وحادث "ناظم التقسيم" مع التصويت والقراءة لعدد من مشروعات القوانين من بينها المحكمة الاتحادية.. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملى إن اللجنة ستطلب من العبادي في جلسة استضافته المقررة في البرلمان اليوم إيضاحا عن مشاركة الحشد الشعبي إلى جانب الشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب والعشائر في عملية تحرير الأنبار من قبضة داعش. ومن جانبه، قال الأمين العام لمنظمة "بدر" الشيعية النائب هادي العامري إن الحشد سيشارك في أي مكان يتطلب حضوره حتى في محافظة الأنبار.. مؤكدا أن الحشد يتبع القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي وهو من يطلب منه التحرك إلى أي مكان بالعراق.. بينما تعارض قوى سياسية سنية بالأنبار مشاركة الحشد وتطلب تسليح العشائر لمواجهة داعش.. فيما وافقت قوى أخرى من الأنبار على مشاركة فصائل منضبطة من قوات"الحشد الشعبي" الشيعية التي اعتمدتها الحكومة العراقية "هيئة رسمية" لاتقتصر على مكون واحد وتتبع العبادي. يذكر أن قوات "الحشد الشعبي" تشكلت استجابة لدعوة المرجع الأعلي للشيعة علي السيستاني في 13يونيو/حزيران 2014م إلى "الجهاد الكفائي" لكل من يستطيع حمل السلاح بالمشاركة في القتال إلى جانب الأجهزة الأمنية الحكومية ضد تنظيم(داعش) الإرهابي عقب سيطرته على مدينة الموصل ومحافظات نينوي وصلاح الدين وديالي والأنبار وكركوك.. وأمر رئيس الوزراء نوري المالكي آنذاك بتشكيل مديرية "الحشد الشعبي" لتنظيم تدفق المتطوعين وتتكون من عدة تنظيمات شيعية مسلحة أبرزها بدر وعصائب الحق وحزب الله. وطرحت حكومة د. حيدر العبادي مشروع قانون"الحرس الوطني" في 3 فبراير2015م، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى.. وأن مجلس النواب العراقي أجل إدراج مشروع القانون لوجود خلافات في صياغة عدد من بنوده، واعتبرته رئاسة المجلس أنه يثير جدلا غير إيجابي بين الكتل السياسية النيابية ويخالف روح "وثيقة الاتفاق السياسي" التي تشكلت على أساسها حكومة العبادي.. كما وجه العبادي الوزارات ومؤسسات الدولة بالتعامل مع الحشد بوصفها "هيئة رسمية" تابعة للقائد العام للقوات المسلحة.
