نبه رئيس مجلس النواب العراقي د.سليم الجبوري إلى أن عجز مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية عن توفير الحماية يدفع الأطراف إلى توفير الحماية الذاتية، وقال: " لانلوم من يطلب الحماية وفق مسلك قانوني معترف به دوليا وبما يتفق مع الدستور والسياقات المتبعة". وأوضح الجبوري- في مؤتمر صحفي بمقر مجلس النواب العراقي ببغداد اليوم/السبت/- أن كل وسيلة لحماية الناس نعتبرها أساسية وضرورية، فحماية أرواح الناس هي الأهم، مؤكدا ضرورة تعزيز دور المؤسسة الأمنية وتوفير الحماية للعراقيين والحفاظ على وحدة العراق بعيدا عن دعوات التقسيم. ولفت إلى أنه تم اعتقال متهمين بالمسئولية عن أحداث قضاء المقدادية في محافظة ديالى، وتم إطلاق سراح بعضهم، واستدرك قائلا "لكننا لا نعلم المبررات للافراج عنهم، يجب أن يحاسب المجرم وفق القانون ولامجال للمحسوبية في منع مثول أي شخص أمام العدالة". وكشف الجبوري أن مجلس النواب ليس لديه مشروع أو مقترح بقانون للمصالحة الوطنية حاليا ، وقال : غدا ستعقد لجنة الأوقاف والشئون الدينية مؤتمرا للتعايش السلمي، وفق "وثيقة التعايش" التي أقرتها في شهر رمضان الماضي وتم تعزيزها من خلال الحوارات، وقد يخرج المؤتمر بمشروع قانون المصالحة الوطنية الذي نعتبره أساسيا في هذه المرحلة. وأكد عزم البرلمان على محاسبة المفسدين وسراق المال العام، وإعادة الأموال العراقية المهربة للخارج .. داعيا جميع القوي السياسية إلى التكاتف للخروج من الأزمات الأمنية والاقتصادية بالعراق والإنسانية التي بدأت تلوح في الفلوجة والمناطق التي يقطنها نازحون. وشدد الجبوري على أهمية ممارسة الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان ،مشيرا إلى أن هناك عددا من التشريعات كقانون العفو والمحكمة الاتحادية والتشريعات التي نص عليها الدستور والتي نعتبرها لازمة لبناء مؤسسات الدولة. وتابع: إننا سنبحث في البرلمان عن المعلومة الدقيقة لمحاسبة المفسدين وسراق المال العام، وتم تشكيل لجنة نيابية لاجراء مداولات خلال الأسبوعين المقبلين مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومؤسسات أخرى لمعرفة الأموال المهربة خارج العراق لاسترجاعها. وكشف الجبوري أن بعض لجان البرلمان لم تقدم التقارير اللازمة التي يستطيع من خلالها مجلس النواب محاسبة المفسدين، وقال "تم إمهال اللجان النيابية التي تمارس دوراً رقابياً فترة زمنية لكي تؤدي دورها، وأن رئاسة البرلمان لاتمانع في محاسبة أي من بموجب معلومات ملفات دقيقة تقدم من اللجان المختصة. وأشار إلى أنه مضى ما يقارب العامين من عمر مجلس النواب وبعض اللجان لم تقدم التقارير اللازمة التي نستطيع من خلالها أن نحاسب مقصراً أو مفسداً، مؤكدا أن صلاحية رئاسة المجلس تخولها تقييم الأداء وتشخيص الخلل حتى لو وصلت عملية التشخيص احياناً الى ابعاد من تبوأ رئاسة لجنة أو مهمة أوكلت له.
