يعد مجلس العقار المصري الصيغة المبدئية لقانون إنشاء صندوق مخاطر عدم تسليم الوحدات العقارية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ومشاركة عدد من الخبراء تمهيداً لرفعة إلى وزارة الإسكان لإقراره وعرضه على مجلس النواب . قال أمين عام مجلس العقار المصري المهندس طارق شكري إن المجلس يعد مشروع قانون صندوق المخاطر برعاية الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان ويشارك في صياغته هيئة الرقابة المالية ولجنه من خبراء القطاع تضم فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان والدكتور زياد بهاء الدين الخبير الاقتصادي ومي عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري. أوضح شكري أن مجلس العقار تقدم بمقترح إنشاء الصندوق لوزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى الذي وافق علي المقترح مبدئيا وطالب بسرعة إنهاء الصياغة المبدئية للقانون الخاص به تمهيداً لمناقشته قانونيا . أشار إلى أن الصندوق يعد الأول من نوعه في مصر الذي يهتم بمشترى الوحدة ويؤمنه من عدم الاستلام كونه الخطر الأكبر الذي يتعرض له العملاء وسيكون للصندوق صفة اعتباريه كونه صادرا بقانون من مجلس النواب وتحت مظلة وإدارة وزارة الإسكان . وتشمل آلية عمل الصندوق تعويض العميل المتضرر من عدم استلام الوحدة في الوقت المحدد من أموال الصندوق الذي سيكون شريكاً في جميع عقود بيع الوحدات من الشركات مقابل رسوم تتحملها الشركة من قيمة العقد . ومن المقترح أن تكون الرسوم إجبارية في بداية عمل الصندوق على الشركات المتعاملة مع هيئتي المجتمعات العمرانية الجديدة والتنمية السياحية باعتبارهم أهم جهتين يطرحان أراض ويتعامل معهم عدد كبير من مطورين على أن يكون اختياري في المحافظات . أوضح شكري أن اللجنة المشكلة لإعداد الصياغة قررت الاستعانة بأحد بيوت الخبرة في التأمين الإكتواري لتحديد نسب الرسوم وقيمة التعويضات للعملاء وآلية الإنفاق وتنمية أموال الصندوق. لفت إلى أن آلية عمل الصندوق أفضل من وثيقة التأمين كون الأخيرة تطلب الحصول على حكم قضائي ضد الشركة وهو الأمر الذي يتطلب انقضاء موعد تسليم المشروع دون استلام العميل للوحدة وإنهاء الإجراءات القضائية والتي تستغرق سنوات وأثبتت عدم نجاحها بالدراسة العميقة. أضاف رئيس مجلس العقار المصري المهندس عادل لطفي إن الصندوق يدعم القطاع العقاري لاهتمامه بالعميل كونه الطرف الثالث المهمل في نقاشات الدولة مع المطورين وهو ما يغلق المنافذ التي يمكن أن تؤثر على السوق بالسلب بتأمين العملاء في ظل تزايد حالات عدم التسليم التي يتعرضون لها البعض. أوضح أن الشركات التي لن تلتزم في تسليم مشروعاتها ستتعرض لعقوبات تضمن الحظر من العمل في السوق و عدم السماح للمساهمين فيها بتأسيس شركات جديدة بما ينقى السوق من الدخلاء والشركات غير الجادة ويحسم انضباط السوق ويساعد على النمو بالقطاع. شدد لطفي على أن تأمين العملاء ينشط السوق ويزيد من ضمانة المشترين سواء للاستثمار أو للسكن الفعلي إلى جانب رسم خريطة وقاعدة بيانات عن الشركات و تعاملاتها مع العملاء ومدى التزامها بالتسليم وذلك بالتعاون مع إتحاد المطورين الذي يصنف الشركات بما يحكم العمل في السوق . أضاف أن المجلس سيعرض الصيغة المقترحة على وزير الإسكان خلال الاجتماع المقبل تمهيداً لمناقشتها مع المطورين قبل إقرار الصيغة المقترحة .
