يعد مجلس العقار المصري مذكرة تضم عددا من الملاحظات على الصيغة المبدئية المقترحة لقانون اتحاد المطورين ، تمهيدا لعرضها على وزارة الإسكان ومناقشتها مع الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع العقاري. وقال المهندس طارق شكرى أمين عام مجلس العقار المصرى – في تصريحات له اليوم السبت – إن المجلس أعد مذكرة تضم عدد من الملاحظات للصيغة المبدئية المقترحة لقانون اتحاد المطورين العقاريين لرفعها إلى وزارة الإسكان ، تمهيدا لمناقشتها مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان ، والذي أوصى بسرعة الانتهاء من مقترحات القانون . وأوضح شكرى أن اتحاد المطورين سيتولى تنظيم السوق العقاري في ظل عدم وجود ممثل أو جهة واحدة تتولى الإشراف عليه بالتعاون مع وزارة الإسكان ، كما شدد على أن الصيغة المبدئية للقانون يجب أن تعرض لنقاش مجتمعي على الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع في المدن الجديدة وجمعيتي رجال وشباب الأعمال وشعبة الاستثمار العقاري قبل إقرارها ، كونهم شركاء في التنمية والمتعاملين بشكل مباشر مع القطاع العقارى . كما أشار إلى أن الاتحاد سيتولى تصنيف الشركات العقارية إلى فئات وفقا لعدد من المحددات بما في ذلك سابقة الخبرة ، وسيكون على الشركات الأعضاء تجديد العضوية سنويا مع تقديم بيانات كاملة عن موقف الشركة وقدرتها التنفيذية ، وهذا سيؤمن للعملاء كافة المعلومات التي يحتاجونها عند شراء وحدة من إحدى الشركات الأعضاء بالاتحاد ومحاسبة الشركات المخالفة . وأضاف المهندس عادل لطفي رئيس مجلس العقار المصري أن تصنيف الشركات بواسطة اتحاد المطورين سيتيح لكل شركة المنافسة على الأراضي من حيث المساحات وتصنيفها بما سيخلق توازنا فى السوق ، وستمنح كل الشركات فرص عادلة في المنافسة مع التأكد من حصولها على أراض تناسب قدرتها المالية والتنفيذية ، وهو ما يجعل من فرص تعثرها محدودة وينقى السوق من الدخلاء والشركات غير الجادة . وأوضح لطفي أن القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية كونه قاطرة التنمية والتطوير ويضم عدد كبير من الشركات ، ويعمل به نحو 5 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر بصناعات تصل إلى 90 صناعة ، وهذا يتطلب إنشاء جهة قوية تعمل على تنظيم العمل فى القطاع إلى جانب وزارة الإسكان المنظم الرئيسى للسوق العقارى.
