يعد مجلس العقار المصري مذكرة تضم عددا من الملاحظات على الصيغة المبدئية المقترحة لقانون اتحاد المطورين، تمهيدا لعرضها على وزارة الإسكان ومناقشتها مع الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع العقاري. وقال المهندس طارق شكرى، أمين عام مجلس العقار المصرى، في تصريحات له اليوم، السبت، إن المجلس أعد مذكرة تضم عددا من الملاحظات للصيغة المبدئية المقترحة لقانون اتحاد المطورين العقاريين لرفعها إلى وزارة الإسكان، تمهيدا لمناقشتها مع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، والذي أوصى بسرعة الانتهاء من مقترحات القانون. وأضاف شكرى أن اتحاد المطورين سيتولى تنظيم السوق العقارية في ظل عدم وجود ممثل أو جهة واحدة تتولى الإشراف عليه بالتعاون مع وزارة الإسكان، كما شدد على أن الصيغة المبدئية للقانون يجب أن تعرض لنقاش مجتمعي على الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع في المدن الجديدة، وجمعيتي رجال وشباب الأعمال وشعبة الاستثمار العقاري قبل إقرارها، كونهم شركاء في التنمية والمتعاملين بشكل مباشر مع القطاع العقارى. وأشار إلى أن الاتحاد سيتولى تصنيف الشركات العقارية إلى فئات وفقا لعدد من المحددات بما في ذلك سابقة الخبرة، وسيكون على الشركات الأعضاء تجديد العضوية سنويا مع تقديم بيانات كاملة عن موقف الشركة وقدرتها التنفيذية، وهذا سيؤمن للعملاء جميع المعلومات التي يحتاجونها عند شراء وحدة من إحدى الشركات الأعضاء بالاتحاد ومحاسبة الشركات المخالفة. وقال المهندس عادل لطفي، رئيس مجلس العقار المصري، إن تصنيف الشركات بواسطة اتحاد المطورين سيتيح لكل شركة المنافسة على الأراضي من حيث المساحات وتصنيفها بما سيخلق توازنا فى السوق، وستمنح كل الشركات فرصا عادلة في المنافسة مع التأكد من حصولها على أراض تناسب قدرتها المالية والتنفيذية، وهو ما يجعل فرص تعثرها محدودة وينقى السوق من الدخلاء والشركات غير الجادة. وأضاف لطفي أن القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية كونه قاطرة التنمية والتطوير ويضم عددا كبيرا من الشركات، ويعمل به نحو 5 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر بصناعات تصل إلى 90 صناعة، وهذا يتطلب إنشاء جهة قوية تعمل على تنظيم العمل فى القطاع، إلى جانب وزارة الإسكان المنظم الرئيسى للسوق العقارية.
