أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بدء تنفيذ برنامج "تعزيز التجارة والأسواق المحلية فى مصر" خلال فبراير من العام المقبل، والذى يتم تنفيذه فى إطار المشاركة المصرية الأوروبية بتكلفة 20 مليون يورو، لافتا إلى أن البرنامج يأتى استكمالا لبرامج المساعدات الفنية المقدم من الاتحاد الأوروبى لمصر، والذى بدء بعقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية بين الخبراء الأوروبيين ونظرائهم المصريين، وذلك لدعم جهود الوزارة فى تطوير استراتيجيتين متكاملتين للنهوض بالقطاعين الصناعى والتجارى، بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخليا وخارجيا وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب. وأضاف الوزير فى بيان اليوم، أنه التقى مع جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، حيث استعرض اللقاء موقف المشروعات والمبادرات الجارى تنفيذها حاليا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وكذلك أهم المشروعات المستقبلية الجارى تطوير التعاون فيها بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة. وأكد الوزير عمق واستراتيجية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصة وأنه يعد الشريك التجارى الأول لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجارى 25,4 مليار يورو خلال عام 2014، كما تبلغ الاستثمارات الأوروبية فى مصر 38,2 مليار دولار موزعة على حوالى 6 آلاف مشروع، لافتا إلى ضرورة تعزيز نطاق التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، وكذا أهمية استكمال البرامج الحالية وتنفيذ برامج جديدة خاصة تلك التى تستهدف النهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر. وأشار إلى أهمية برنامج "تعزيز التجارة والأسواق المحلية"، والذى يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية، وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وكذا تطوير منظومة المواصفات والجودة المصرية لتتوافق مع مثيلتها الأوروبية بما يسهم فى زيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية. وأضاف قابيل أن البرنامج – والذى يستمر حتى نهاية عام 2018- يتضمن شقين رئيسيين، الأول يتعلق بتقديم المساعدات التقنية لقطاعات التجارة الخارجية والترويج للصادرات والاتفاقيات التجارية وذلك لتعزيز قدرة الوزارة على تحليل البيئة التشريعية وآثار الممارسات التجارية للاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والعالم على السوق المحلى، وكذا قدراتها التفاوضية على إبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية، وتحسين ومراجعة القواعد والقوانين والإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، بينما يتعلق الشق الثانى من البرنامج بتعزيز الهياكل المؤسسية والقدرات والإمكانات الفنية للمؤسسات العاملة فى مجال التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة فى مصر، وذلك من خلال تطوير نظام إدارة المخاطر لدعم عملية اتخاذ القرار والأغراض التشغيلية المختلفة. وأشار إلى أن المباحثات تناولت أيضا استكمال المرحلة الثانية من مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى 2 TVET - والذى تقوم بتنفيذه الوزارة بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى ويستمر حتى عام 2020 - ويستهدف تحسين وتطوير هيكل وأداء نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى ومفرداته فى مصر وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المصرية، إلى جانب تحسين جودة مخرجات التعليم الفنى لمقابلة احتياجات السوق من المهارات وخاصة القطاع الخاص بشكل أفضل، وذلك من خلال التجارب الاسترشادية التى تركز على قطاعات اقتصادية محددة، وكذا وضع قواعد لحوكمة نظام التعليم والتدريب الفنى والمهنى من خلال القيادة الواضحة والشفافية . هذا وقد استعرض قابيل أهم محاور إستراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، وكذا أهم المشروعات التى يجرى تنفيذها، مشيرا إلى أن المستثمر الأوروبى لديه فرص كبيرة للاستثمار فى السوق المصرى والاستفادة من المزايا العديدة التى يتيحها الاستثمار فى مصر. ومن جانبه أكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقات والبرامج الحالية التى يتم تنفيذها بين الجانبين لدعم مجالى الصناعة والتجارة، خاصة برامج الدعم الفنى والتقنى لزيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول الاتحاد والتى بدورها ستسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري. كما أشاد بإستراتجية الوزارة الجارى تنفيذها حاليا والتى تستهدف التركيز على قطاعات تصنيعية محددة للنهوض بها وتطويرها ، لافتا أنها تشكل فرص استثمارية هائلة أمام المستثمرين الأوروبيين للدخول فى شراكات مع نظرائهم من الشركات المصرية العاملة فى تلك المجالات.
