«الأطباء» ترفض تمرير أية قوانين تمس أعضائها دون الرجوع إليها

أعربت النقابة العامة للأطباء عن رفضها التام لتمرير أي قوانين تخص أعضائها دون الرجوع إليها وإبداء رأيها، وذلك من منطلق دورها النقابي في الحفاظ على حقوق أعضائها من الأطباء.
وكانت أخبارا متناثرة قد وصلت النقابة عن مشاريع قوانين هامة، تخص الأطباء والتعليم الطبي والخدمة الصحية في مصر، دون أن تطرح هذه القوانين للنقاش مع نقابة الأطباء والرأي العام.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أن أحد هذه الأخبار تخص مشروع "قانون المجلس القومي المصري للمؤهلات الطبية"، وأخر عن مشروع " قانون المستشفيات الجامعية "، وأخيراً تداول الإعلام تصريحات لوزير الصحة حول ما أسماه "مفاجأة سارة للأطباء" بقرب صدور قانون "للتنمية المهنية".
جدير بالذكر أن كل هذه المشاريع بقوانين ، قد سبق عرضها ومناقشتها منذ 2008، و 2010، وهي تحفل في تفاصيلها بالعديد من النقاط التي تؤثر سلبا على المهنة والأطباء والمنظومة الصحية.
وتؤكد نقابة الأطباء على ضرورة أن تتم مناقشة المشاريع النهائية لتلك القوانين بشفافية ودقة ، مع كل من تؤثر عليهم .
وتذكر النقابة المسئولين بنص المادة الثانية من قانون النقابة وهو أحد القوانين الأساسية للدولة وليس لائحة عمل داخلية للنقابة والذي يضع من ضمن مهام ومسئوليات النقابة اقتراح المشروعات الصحية ، والإسهام في وضع الخطة والمشروعات الصحية وتقويمها ، ووضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الطبية، والمشاركة في رسم سياسة التعليم الطبي ، وتطوير المناهج والتدريب الفني للأطباء .
ولفتت النقابة إلى نص الدستور في المادة 77، على حقها في المشاركة بالرأي في كل ما يتعلق بها من قوانين .
وتشدد نقابة الأطباء على رفضها التام لمحاولات تمرير القوانين المتعلقة بشئون الأطباء، والتعليم الطبي والمنظومة الصحية، بعيداً عن مشاركة النقابة بالرأي والنقاش.
وتطالب المسئولين بعرض مشروع أي قانون يتعلق بالأطباء والخطط الصحية والتعليم الطبي ، على نقابة الأطباء التزاماً بالدستور والقانون.