أعلنت نقابة الأطباء، عن رفضها لمشروع القانون، المقدم تحت اسم "في شأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية". وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن المشروع يحول المستشفيات الجامعية إلى وحدات مستقلة إداريًا، وفنيًا، وماليًا بميزانيتها، ويفصل بين أقسام الكلية والمقابلة لها بالمستشفى، فيكون الطلاب وأستاذتهم عاملين بالمستشفى. وأضاف البيان، أن المادة رقم 6 من المشروع تنص على "يقترح المجلس الأعلى للجامعات، اللوائح الفنية، والمالية، والإدارية، للمستشفيات الجامعية أو تصدر بقرار من وزير التعليم العالي" ولم تذكر أي ما ينص على أن ذلك يتم في حدود الضوابط العامة، للقوانين العامة للدولة، بما يؤكد عدم التزام المستشفيات كوحدات مستقلة بالضوابط المالية العامة. وأكدت النقابة، أن المشروع المقدم سيؤدي إلى إلغاء الخدمة الصحية المجانية في هذه المستشفيات، بدلاً من إصلاح عيوبها. وطالبت النقابة، بضرورة وجود خطه عامة، لإصلاح الخدمة الصحية في المستشفيات عمومًا، وليس فقط المستشفيات الجامعية، ضمن خطة تأمين صحي شامل حسب الدستور. ودعت النقابة، ممثلين من الجمعيات المدافعة عن حقوق المريض، والحق في الصحة، لفتح نقاش مجتمعي واسع، حول هذا القانون الذي نرى أنه يمثل خطورة عالية على كل المنظومة الصحية في مصر. وطالبت نقابة الصيادلة، وزارة الصحة، بتكثيف حملات التفتيش على العيادات التي تبيع أدوية.