قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن هناك أكثر من حالة للتنكيل بالأطباء من قبل مسؤولين كبار بوزارة الصحة آخرها كان بحق 3 أطباء، لافتا إلى أن ذلك هجوم ممنهج على العمل النقابي، ويرجع إلى أن بعض المسؤولين يضربون عرض الحائط بالدستور والقانون. وأضاف «الطاهر»، في بيان للنقابة، الأربعاء، الفترة الأخيرة شهدت محاولات من بعض مسؤولي الدولة للتنكيل بأعضاء مجالس النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات، وتم إحالة بعضهما إلى النيابة، بسبب ممارسة حقهم وواجبهم في العمل النقابي، وكشف أوجه القصور بالمنظومة الصحية، ووضع مقترحات لحلها. وأوضح أن آخر هذه الحالات تمثل في قيام محافظ سوهاج، الأسبوع الماضي، بإحالة الدكتور أحمد فوزي، نقيب أطباء سوهاج، إلى التحقيق بالنيابة الإدارية لمجرد كشفه بعض أوجه القصور، وقبلها كان تحويل الدكتورة مها الرباط، وزير الصحة الأسبق، الطبيب أحمد شوقى، عضو مجلس نقابة القاهرة، للنيابة العامة، إلا أن النيابة بحفظ التحقيق، كما أن الحالة 3 تتمثل قيام مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، بإحالة الدكتور أحمد أبو القاسم، عضو نقابة أطباء الأقصر، إلى النيابة الإدارية، لأنه حاول كشف بعض أوجه القصور في المستشفيات. وأشار إلى أن الحالة الرابعة تتمثل في قيام الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، وبعض المسؤولين بوزارة الصحة، بإعداد مشروعات القوانين الهامة التى تخص أوضاع الأطباء والمستشفيات دون عرضها على النقابة وبصيغة منفرده، مشيرا إلى أن هذة الحالات خرق لمواد الدستور «76 و77»، واللجان أقرتا بحق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، للدفاع عن مصالح أعضاءها، كما قررتا بأن تكفل الدولة استقلال النقابات، وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شؤونها، كما يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة. وأوضح أن المادة رقم (2) من القانون رقم (45) لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء تفيد بأن من مهام النقابة المساهمة في وضع الخطة الصحية وتقويمها، وتفيد اللائحة التنفيذية لنفس القانون بعدم جواز محاسبة عضو النقابة، بسبب أداء عمله النقابي، موجها حديثه لمسؤولى الوزارة، متسائلا: «إن لم تشركوا أعضاء النقابات المنتخبين فى وضع القوانين والخطط، فمن سوف تشركون، وإن كنتم لا تطيقون نقدا من أعضاء النقابات المنتخبين، فمن سوف تطيقون؟». وأضاف: أن «المشاركة الحقيقية للنقابات سوف تسهم فى تقدم الدولة ، كما أنه ليس من حق أى مسؤول التدخل فى العمل النقابي أو محاسبة أعضاء النقابات، طبقا للقانون، كما أن العمل النقابى ليس منحة من أحد، ولكنها أحد الحقوق الأساسية التى كفلها الدستور، وكل ما تقدم يعد خرق للدستور تعدى على القانون».
