فهمي: نجاح مؤتمر باريس للتغيرات المناخية يحسب للدبلوماسية المصرية

أكد وزير البيئة د.خالد فهمي على أهمية الدور المصري في مفاوضات تغير المناخ سياسياً ، مشيرا إلى أن نجاح المؤتمر نجاح للدبلوماسية المصرية .
وأضاف وزير البيئة أن مصر تتولي حالياً رئاسة لجنة رؤساء الدول الأفريقية والحكومات المتعلقة بقضايا المناخ ، كما أن مصر رئيس مؤتمر وزراء البيئة العرب، ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "الأمسن" .
وأشار إلى أن مصر تهدف للوصول لاتفاق قانوني وملزم ويضع في الاعتبار احتياجات الدول الأفريقية والعربية سواء مالياً أو تكنولوجياً لمواجهة تغير المناخ ، مضيفا أن مصر تلعب دوراً هاماً فيما يتعلق بالمناخ لما لها من تأثير في الجامعة العربية وفي منظمة الدول الأفريقية حتى يستطيع الجميع تحقيق الاتفاق الذي يطمح إليه الجميع .
وقال إن القارة الإفريقية تواجه أخطار عديدة نتيجة تغير المناخ أهمها التصحر والجفاف وندرة المياه مع أنها تسهم فقط بنسبة 4% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم وبيئياً ، حيث أن مصر تسهم بأقل من 1% من انبعاثات الغازات على مستوى العالم ، فهي من أكثر الدول المتضررة من الآثار السلبية لمشكلة تغير المناخ وتشمل الآثار مشكلات كالتصحر، وارتفاع مستوى البحر، وتملح التربة والمياه الجوفية وبالتالي مشكلات زراعية وغذائية وكذا ندرة المياه، مؤكدا أن تغير المناخ تمثل قضية أمن قومي لمصر.
وأشار الوزير إلى أن مشاركة مصر في مؤتمر باريس تهدف إلى تفعيل الاتفاقيات السابقة وإصدار قرارات فعالة للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ وإيجاد آليات وسبل لدعم الدول النامية وخاصة الدول الأفريقية في التصدي للتغيرات المناخية ، مؤكدا على أهمية وجود شروط ومبادئ عادلة لرسم صورة أفضل للمستقبل وشفافية وثقة بين الأطراف المعنية، حيث أن الأمر لا يقتصر على التمويل المالي ولكن يمتد إلى عمليات نقل التكنولوجيا وبناء القدرات لتخفيف وطأة التغيرات المناخية ، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص .
وأوضح أن الهدف الأساسي من مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين لتغير المناخ "باريس2015 " هو تحقيق التزام دولي حول المناخ والحفاظ على الاحتباس الحراري أقل من 2 درجة مئوية بحلول عام 2020 ، حيث وافقت جميع الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تقديم دعم للدول النامية يقدر ب 100 مليار دولار سنويا.
وسيناقش المؤتمر موضوعات مختلفة مثل الحد من إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، والتمويل لمبادرات التخفيف والتكيف، ونقل التكنولوجيا، حيث أن الدول لم تتوصل لاتفاق يحل محل بروتوكول كيوتو في مؤتمر الأطراف الخامس عشر في كوبنهاجن في عام 2009، ومنذ ذلك الحين، كانت جميع الأطراف تتفاوض للتوصل إلى اتفاق جديد مقبول من قبل جميع الدول بحلول عام 2015، ويدخل حيز التنفيذ في عام 2020، وهنا تكمن أهمية مؤتمر باريس للوصول لاتفاق قانوني ملزم ومساعدة للدول النامية والأكثر تضرراً من أثار مشكلة تغير المناخ.