انطلقت أعمال مؤتمر التغيرات المناخية بالعاصمة الفرنسية باريس، أمس الاثنين، والذي من المقرر أن يستمر حتى 11 ديسمبر المقبل وشارك فى افتتاحه رؤساء وملوك أكثر من 135 حول العالم. وأوضح الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن هدف مصر من المؤتمر هو التوصل لاتفاق ملزم حول تغير المناخ يتسم بالموضوعية ويراعى حقوق كافة الأطراف ويقوم على مبدأ المسئولية المشتركة وتباين الأعباء بين الدول المتقدمة والنامية في التخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف معها، مع الأخذ في الاعتبار أن إفريقيا هي القارة الأقل تسببًا فى الانبعاث الحراري، والأكثر تضررًا من تداعيات تغير المناخ مع التأكيد على أن هذا الاتفاق ملزم لتفعيل معاهدة كوبنهاجن لتغير المناخ. وأضاف فهمي أن خطة مصر الوطنية المقدمة للمؤتمر، تشتمل على 13 بندًا من أهمها أنه على الدول المتقدمة وضع الدعم الذي ستقدمه للدول النامية في صندوق المناخ الأخضر، وعلى الدول النامية تقديم طلبات لتمويل مشروعات التكيف البيئى لديها. وأكد فهمى، أن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بتحقيق التوازن بين كافة عناصر الاتفاق المأمول التوصل إليه التى من أهمها التخفيف من تداعيات ظاهرة تغير المناخ والانبعاثات الضارة بالبيئة والتكيف معها، وتوفير وسائل تنفيذ الاتفاق من تمويلٍ وتكنولوجيا وبناء للقدرات وشفافية الإجراءات واحترام كافة مبادئ وأحكام الاتفاقية. وتابع الوزير: "إننا نريد اتفاقًا عادلًا، فنحن توجهنا إلى باريس ولا ننتوى تغيير الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، ولا نريد معاهدة جديدة، وإنما تفعيل المعاهدة القائمة". وأضاف وزير البيئة أن مصر تسعى لإحداث التوازن والابقاء على المبادئ الأساسية للاتفاقية التى من أهمها المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، وذلك ليس فقط من أجل مصر وحدها، ولكن من أجل الدول الأفريقية جميعها، ولهذا تقوم مصر من خلال الأمسن بإطلاق مبادرة الطاقة المتجددة فى أفريقيا. الجدير بالذكر أن الأمسن هي لجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ.
