قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر إن الشمول المالي سجلت نسب منخفضة في الوطن العربي خلال عام 2014 . وأضافت الوزيرة فى كلمتها خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي ال20 للاتحاد، في العاصمة اللبنانية "بيروت إنه لمن دواعي سروري أن أشارك اليوم في فعاليات الدورة العشرين للمؤتمر المصرفي العربي السنوي والذي يتناول مجددا قضية محورية في تحقيق التنمية الاقتصادية في عالمنا العربي ألا وهي قضية الشمول المالي. ينعقد هذا المؤتمر في وقت تسعى فيه الدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة إلى تطبيق مزيد من الإصلاحات الهيكلية في سياساتها الاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي مع الحفاظ على سلامة المؤشرات الاقتصادية الكلية، في نفس الوقت الذي يتم فيه التركيز على سياسات تحفيز النشاط الاقتصادي الذي يعتمد على القطاع الخاص في الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة لمحاربة الفقر والقضاء على البطالة واستيعاب الطاقات الشبابية،مع عدم المساس بحقوق محدودي الدخل في برامج الدعم الاقتصادي والرعاية الاجتماعية، كل ذلك بهدف تحسين مستويات المعيشة لتحقيق رخاء شعوبنا والسعي إلى مستقبل أكثر إشراقا، وفي هذا السياق،فإن الحرص على تضمين الفئات الأقل دخلا وخاصة الشباب والمرأة في السياسات والمبادرات الداعمة للشمول المالي تعد أمرا ضروريا لتحقيق الأهداف الإنمائية والاجتماعية المنشودة. وعلى الرغم من ذلك، تواجه الحكومات العربية تحديا كبيرا في سبيل تحقيق الشمول المالي،وقد سجلت معدلات الشمول المالي نسبا منخفضة في منطقتنا العربية فمثلا في مصر سجلت هذه النسبة حوالي 14%، وفي العراق 11%، واليمن 6% فقط في عام 2014. وتلك المؤشرات تعكس أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين الحكومات العربية ومؤسسات التمويل الدولية لتقديم المزيد من الموارد المالية والفنية اللازمة لتنفيذ برامج الإتاحة المالية للفئات المستهدفة، وتبرز في هذا الإطار أهمية تحفيز القطاع المالي لتقديم المزيد من التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تحتل المرتبة الأولى في أولويات التنمية الاقتصادية لكافة الدول العربية وبالطبع لمصر، وفي هذا السياق تسعى وزارة التعاون الدولي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التنموي بين مصر والدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك لمساندة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتدبير موارد النقد الأجنبي لمواجهة احتياجات التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ولذلك فإن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية يعد من أهم أولوياتنا في المرحلة الحالية. وحاليا، تبلغ قيمة التمويلات المتاحة من خلال اتفاقيات التعاون الدولي التي أبرمتها الوزارة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ما يفوق 1،7 مليار دولار يتم إعادة إقراضها لرواد الأعمال الشباب مع الاهتمام بصفة خاصة بالتوزيع النوعي للتمويل لضمان حصول المرأة على نسبة عادلة بالإضافة إلى التركيز على المناطق الأقل نموا والأكثر فقرا. وأود أن أشيد في هذا الصدد بدور صناديق التمويل العربية في دعم هذا القطاع في مصر، حيث خصصت هذه الصناديق ما يزيد عن 500 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وإن جهود الشمول المالي يجب أن تكون مدعومة ببيئة تشريعية ورقابية مرنة وسياسات نقدية مبتكرة من قبل مؤسسات الرقابة المالية والبنوك المركزية. وتجدر الإشارة إلى الجهود التي بذلتها مصر على مستوى البيئة التنظيمية والتشريعية وعلى الأخص مبادرة البنك المركزي المصري بإعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي المودع لديه على التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مبادرة التمويل العقاري بنحو 10 مليارات جنيه مصري لمحدودي ومتوسطي الدخل. كما تم مؤخرا إصدار قانون التمويل متناهي الصغر بما يعمل على وضع إطار قانوني وتنظيمي لتمويل هذا القطاع ويشجع على زيادة معدلات التمويل متناهي الصغر. وفي نهاية كلمتي، أتوجه إليكم جميعا مرة أخرى بالتحية، وكلي ثقة أن مثل هذا التنوع والتبادل للخبرات المعرفية والعملية للسادة المشاركين سوف يكون عنصرا حاسما في إثراء فعاليات المؤتمر التي نتمنى جميعا أن تنتهي إلى توصيات ونتائج إيجابية تعمل على زيادة درجة الشمول المالي لقطاع أوسع من المواطنين وتقديم المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
