قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن قيمة التمويلات المتاحة من خلال اتفاقيات التعاون الدولي التى أبرمتها الوزارة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ما يفوق 1.7 مليار دولار يتم إعادة إقراضها لرواد الأعمال الشباب مع الاهتمام بصفة خاصة بالتوزيع النوعي للتمويل لضمان حصول المرأة على نسبة عادلة بالإضافة إلى التركيز على المناطق الأقل نموًا والأكثر فقرًا. وأشادت خلال كلتها أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية والذى يعقد فى بيروت لمناقشة الشمول المالى بدور صناديق التمويل العربية في دعم هذا القطاع في مصر، حيث خصصت ما يزيد عن 500 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتابعت "تسعى الدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة إلى تطبيق مزيد من الاصلاحات الهيكلية في سياساتها الاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي مع الحفاظ على سلامة المؤشرات الاقتصادية الكلية، في نفس الوقت الذي يتم فيه التركيز على سياسات تحفيز النشاط الاقتصادي الذي يعتمد على القطاع الخاص في الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة لمحاربة الفقر والقضاء على البطالة واستيعاب الطاقات الشبابية، مع عدم المساس بحقوق محدودي الدخل في برامج الدعم الاقتصادي والرعاية الاجتماعية" . وأكدت أن الحرص على تضمين الفئات الأقل دخلًا وخاصة الشباب والمرأة في السياسات والمبادرات الداعمة للشمول المالي يعد أمرًا ضروريا لتحقيق الأهداف الإنمائية والاجتماعية المنشودة، موضحة أن الحكومات العربية تواجه تحديًا كبيرًا في سبيل تحقيق الشمول المالي، وقد سجلت معدلاته نسبة منخفضة في منطقتنا العربية فمثلا في مصر سجلت هذه النسبة حوالي 14%، وفي العراق 11%، واليمن 6% فقط في عام 2014. وأشارت إلى الجهود التى بذلتها مصر على مستوى البيئة التنظيمية والتشريعية خصوصًا مبادرة البنك المركزي المصري بإعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي المودع لديه على التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مبادرة التمويل العقاري بنحو 10 مليارات جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل.
