منح اتحاد المصارف العربية، الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، جائزة السيدة الأكثر تأثيرا فى الوطن العربى، وذلك خلال مشاركتها فى المؤتمر السنوى ال20 للاتحاد، فى العاصمة اللبنانية "بيروت"، حيث سلم لها الجائزة كل من محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، ووسام فتوح، الامين العام للاتحاد. وقد القت وزيرة التعاون الدولي، كلمة صباح اليوم فى المؤتمرالسنوى ال20 لاتحاد المصارف العربية، حيث ركزت على تطبيق مصر لمزيد من الاصلاحات الهيكلية فىسياساتها الاقتصادية، لتحقيق الاستقرارالمالى، مع تحفيز النشاط الاقتصادى على خلقفرص عمل جديدة لمحاربة الفقر والقضاء على البطالة واستيعاب الطاقات الشبابية، مع عدم المساس بحقوق محدودى الدخل، مع التحدى الذى يواجه الحكومات العربية فى سبيل تحقيق الشمول المالى. وشددت على أن جهود الشمول المالي يجب أن تكون مدعومة ببيئة تشريعية ورقابية مرنة وسياسات نقديةمبتكرة من قبل مؤسسات الرقابة المالية والبنوك المركزية. وقالت خلال الكلمة " إنه لمن دواعي سروري أن أشارك اليوم في فعاليات الدورة العشرين للمؤتمر المصرفي العربي السنوي والذي يتناول مجدداقضية محورية في تحقيق التنمية الاقتصادية في عالمنا العربي ألا وهي قضية الشمول المالي". وأضافت أن هذا هذا المؤتمر ينعقد في وقت تسعى فيه الدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة إلى تطبيق مزيد من الاصلاحات الهيكلية في سياساتها الاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي مع الحفاظ على سلامة المؤشرات الاقتصادية الكلية. وأشارت إلى أنه في نفس الوقت الذي يتم فيه التركيز على سياسات تحفيز النشاط الاقتصادي الذي يعتمد على القطاع الخاص في الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة لمحاربة الفقر والقضاء على البطالة واستيعاب الطاقات الشبابية،مع عدم المساس بحقوق محدودي الدخل في برامج الدعم الاقتصادي والرعاية الاجتماعية، كل ذلك بهدف تحسين مستويات المعيشة لتحقيق رخاء شعوبنا والسعي إلى مستقبل أكثر إشراقا. وأوضحت أنه وفي هذا السياق، فإن الحرص على تضمين الفئات الأقل دخلا وخاصة الشباب والمرأة في السياسات والمبادرات الداعمة للشمول المالي تعد أمرا ضروريا لتحقيق الأهداف الإنمائية والاجتماعية المنشودة. وأشارت إلى أنه على الرغم من ذلك، تواجه الحكومات العربية تحديا كبيرا في سبيل تحقيق الشمول المالي،وقد سجلت معدلات الشمول المالي نسبا منخفضة في المنطقة العربية، فمثلا في مصر سجلت هذه النسبة حوالي 14%، وفي العراق 11%، واليمن 6% فقط في عام 2014. وأكدت أن تلك المؤشرات تعكس أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين الحكومات العربية ومؤسسات التمويل الدولية لتقديم المزيد من الموارد المالية والفنية اللازمة لتنفيذ برامج الإتاحة المالية للفئات المستهدفة. وأوضحت أنه في هذا الإطار تبرز أهمية تحفيز القطاع المالي لتقديم المزيد من التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تحتل المرتبة الأولى في أولويات التنمية الاقتصادية لكافة الدول العربية وبالطبع لمصر. وتابعت أنه في هذا السياق تسعى وزارة التعاون الدولي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التنموي بين مصر والدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك لمساندة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتدبير موارد النقد الأجنبي لمواجهة احتياجات التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، ولذلك فإن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية والاقليمية يعد من أهم أولوياتنا في المرحلة الحالية. وأضافت أن قيمة التمويلات المتاحة من خلال اتفاقيات التعاون الدولي التى أبرمتها الوزارة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بلغت أكثر من 7.1 مليار دولار يتم إعادة إقراضها لرواد الأعمال الشباب مع الاهتمام بصفة خاصة بالتوزيع النوعي للتمويل لضمان حصول المرأة على نسبة عادلة بالإضافة إلى التركيز على المناطق الأقل نموا والأكثر فقرا. وأشادت وزيرة التعاون الدولي بدور صناديق التمويل العربية في دعم هذا القطاع في مصر، حيث خصصت هذه الصناديق ما يزيد عن 500 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت إلى أن جهود الشمول المالي يجب أن تكون مدعومة ببيئة تشريعية ورقابية مرنة وسياسات نقديةمبتكرة من قبل مؤسسات الرقابة المالية والبنوك المركزية. ولفتت إلى أن مصر بذلت جهود كبيرة على مستوى البيئة التنظيمية والتشريعية وعلى الأخص مبادرة البنك المركزي المصري بإعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي المودع لديه على التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مبادرة التمويل العقاري بنحو 10 مليارات جنيه مصري لمحدودي ومتوسطي الدخل. وأضافت أنه تم مؤخرا إصدار قانون التمويل متناهي الصغر بما يعمل على وضع إطار قانوني وتنظيمي لتمويل هذا القطاع ويشجع على زيادة معدلات التمويل متناهي الصغر. واستطردت قائلة "أتوجه إليكم جميعا مرة أخرى بالتحية، وكلي ثقة أن مثل هذا التنوع والتبادل للخبرات المعرفية والعملية للسادة المشاركين سوف يكون عنصرا حاسما في إثراء فعاليات المؤتمر التي نتمنى جميعا أن تنتهي إلى توصيات ونتائج إيجابية تعمل على زيادة درجة الشمول المالي لقطاع أوسع من المواطنين وتقديم المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
