*المواطن المصري يعتبر العقار ملاذا آمنا للاستثمار *نستهدف مبيعات مليار جنيه بزيادة50% علي العام الماضي --------------------------- ثلاث سنوات صعبة مرت علي قطاع العقارات ادت الي ركود في المبيعات وتوقف نشاط بعض الشركات وتآكل نشاط البعض الآخر, ولان الاستثمار العقاري من الصعب نقله او تغييره فان اصحاب الشركات تحملوا انتظارا لتغير الاحوال, وها هو السوق يتأهل لمزيد من الانطلاق خاصة بعد اهتمام الحكومة به لانه قطاع يتقاسم العمالة والاستثمارات مع جميع القطاعات الاقتصادية الاخري. الاقتصادي التقي ماجد شريف الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك العقارية داماك العقارية سابقا لاستطلاع احوال سوق العقارات في مصر والوقوف علي مستقبل هذا السوق فكان الحوار التالي: *هل تري ان الحكومة اتخذت اجراءات حقيقية في سبيل تنشيط سوق العقارات المصري؟ يحتاج القطاع العقاري لمزيد من الاهتمام والتعديلات التشريعية الملائمة والقوانين التي تكفل لهذا القطاع الحيوي النهوض وتحقيق النمو, هذا لا ينفي ما تم بذله من مجهود خلال الفترة الماضية كشف عن توجهات الحكومة حيث تسعي الحكومة الي توفير مناخ الاستثمار الملائم للمستثمرين في مصر ومن خلال ازالة جميع التحديات التي تواجههم مثل تسوية المنازعات واتمام المصالحات بشركات الاستثمار العقاري فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات يشارك فيها القطاع الخاص مثل مشروع المليون وحدة سكنية بالاضافة الي مبادرة البنك المركزي بتخصيص10 مليارات جنيه للبنوك بفائدة منخفضة لمدة20 عاما لاعادة اقراضها لعملاء التمويل العقاري من محدودي ومتوسطي الدخل وهذه المبادرة دلالة مباشرة علي سعي الحكومة لتنشيط القطاع العقاري. *ما رأيكم في قرار وقف بيع الأراضي بنظام المزايدات؟ للحكومة اتخاذ ما تراه مناسبا للحفاظ علي حقوق المستثمرين والهيئات الحكومية في تعاقداتها بشأن الاراضي ونحن كقطاع خاص ملتزمون بالقواعد والضوابط التي تقرها الحكومة والتشريعات التي تحكم سوق العقارات وتحدد نظام تخصيص الاراضي. *من وجهة نظرك ما هو تأثير الارتفاع الكبير في اسعار مواد البناء علي السوق العقاري؟ ارتفاع اسعار مواد البناء بشكل كبير ادي الي خلق عقبة كبري تضاف الي التحديات والصعوبات الراهنة التي يواجهها القطاع خاصة مع وجود اتهامات بان رفع الاسعار غير مبرر, وان هناك تراجعا فالمعروض من الاسمنت في الاسواق نتيجة تقليل الشركات المنتجة حصص الوكلاء بنحو40% يسهم في زيادة الطلب مقابل قلة الانتاج مما يدفع الاسعار للزيادة. *هل لوزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دور تجاه تنشيط القطاع العقاري بصفة عامة؟ لابد من بذل المزيد من الجهد في تنشيط سوق العقارات من وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لانه رغم التوجهات الايجابية من الدولة والوزارة للتيسير علي المستثمرين ومحاولة اعادة تدوير عجلة الانتاج مرة اخري فإن الامر يحتاج الي المزيد فيما يتعلق بوضع خطط تنموية مدعومة ببنية تشريعية سليمة بالاضافة الي منح التيسيرات والتسهيلات اللازمة ورفع القيود التي وضعتها البنوك علي تمويل مشروعات القطاع العقاري. *ما هي مصادر تمويل الشركات العاملة في السوق وهل هناك بالفعل ازمة سيولة؟ مصادر التمويل في القطاع العقاري يجب ان تكون من رأس المال ودفعات الاستلام حتي لا تأكل القروض الربحية, ومن الممكن ان تكون البورصة مصدرا جيدا للسيولة بفتح الاكتتاب او الصناديق العقارية وكل ذلك يتطلب ان يكون للشركة تاريخ مخاطر وهذا ما لا تمتلكه الا القليل من الشركات العاملة في السوق. *المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قبل توليه المنصب كان وزيرا للاسكان فهل تساهم عمله بالقطاع العقاري في اتخاذ اجراءات لتنشيط القطاع؟ المهندس محلب هو احد ابرز الوجوه المعروفة في قطاع الاسكان بشكل خاص وفي قطاع الاعمال بشكل عام وحقق طفرة تاريخية لشركة المقاولون العرب التي ترأسها لمدة11 عاما فهو لديه ارث من العمل الميداني وهذا له مردود ايجابي جيد علي انتعاش السوق المصري بصفة عامة والعقاري بصفة خاصة, ومن المتوقع ان يشهد القطاع مزيدا من التعاون بين الحكومة واجهزتها التنفيذية والقطاع الخاص من اجل اعادة البناء والتوسع في المشروعات. *وما هو المطلوب من الحكومة حاليا من أجل انتعاش سوق العقارات؟ مطلوب مزيد من الشفافية حول وضع الاستثمار العقاري والتحديات التي تواجهه وتحديد اولويات المرحلة ومطلوب ايضا تقييم سليم لاسعار الاراضي لضبط السوق ومنع المزايدات وتشديد الرقابة علي اسعار مواد البناء لتنشيط القطاع العقاري والقضاء علي جشع المقاولين واتخاذ اجراءات تحضيرية وتسهيلات وتعديلات تشريعية للمستثمرين تواكب المرحلة الراهنة وتلبي احتياجاتهم لتنشيط حركة الاستثمار وخاصة في القطاع العقاري ولاسيما اننا نعيش في سوق مفتوح علي العالم والمستثمر يسعي في النهاية لتحقيق ربح مناسب وكذلك يجب ان تتمتع الاراضي بسياسات تسعيرية مستقرة يمكن ان تنعكس علي اسعار مواد البناء والتشييد كالحديد والاسمنت بما يكفل تحقيق الربح المناسب لجميع الاطراف. *هل تري انه بانتهاء الانتخابات الرئاسية سوف يشهد المناخ الاقتصادي بصفة عامة تحسنا؟ بالقطع لان اقرار الدستور كان خطوة كبيرة الي الامام والانطلاق نحو التنمية وبدأت مصر عملية البناء بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية والامنية ومن المنتظر ان يلعب انتخاب رئيس جديد لمصر دورا هاما في تحسين المناخ الاستثماري والاقتصادي ويزيد من ثقة المستثمرين خاصة اذا تبعه انتخاب لمجلس الشعب الذي يسهم في سن التشريعات والقوانين التي من شأنها تشجيع الاستثمار وخلق مناخ اكثر جاذبية لرأس المال وتوفير الصناعات اللازمة للمستثمرين بما يزيد اقبالهم علي السوق المصري لان زيادة الاستقرار السياسي ستؤدي الي حدوث انتعاش في الطلب المحلي اضافة الي تحسين بيئة الاعمال. *وما هي توقعاتكم لمستقبل الاقتصاد المصري؟ هناك اجماع كبير في التقارير الصادرة من مراكز الدراسات العالمية المتخصصة تؤكد ان وتيرة النمو الاقتصادي ستبدأ في التسارع بدءا من العام المالي القادم2014 2015 وان معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في مصر سيزداد بشكل ملحوظ خلال الفترة من2014 2017 ليصل الي5.1%. * في رأيك ما هي سبل التغلب علي مشاكل الاقتصاد المصري؟ الاقتصاد المصري يملك كل مقومات الخروج من الازمة الحالية وسوف يخرج منها بإذن الله لانه قادر علي العودة الي معدلات النمو التي كانت قبل الثورة وهي حوالي7% وقادر علي تجاوزها الي ابعد من ذلك ومن المتوقع انه بمجرد ان تعود المنشآت الاقتصادية للانتاج سيشهد السوق استقرارا في اسعار الصرف وحركة الاسهم بالبورصة بما يزيد من دعم الاقتصاد الوطني. *هل تري للقطاع العقاري دورا في تنشيط الاقتصاد وما هي توقعاتك بالنسبة لهذا القطاع؟ كل المؤشرات تؤكد ان القطاع العقاري بمصر في طريقه للنهوض بشكل يفوق التوقعات فقد اتجه المستثمرون والمواطنون بشكل سواء للاستثمار في القطاع باعتباره ملاذا آمنا للادخار خاصة في ظل التقلبات التي يشهدها السوق وانخفاض سعر الجنيه امام العملة الاجنبية ولاشك اننا في الطريق لانهاء حالة عدم الاستقرار الحالية بما سينعكس ايجابا علي اداء القطاع وما يرتبط به من انشطة اقتصادية وللقطاع العقاري دور هام في التنمية الاقتصادية يمكنه من القيادة لانه قطاع يرتبط به العشرات في صناعات وانشطة يعمل بها الملايين ولاشك ان نهوض هذا القطاع الحيوي سيؤثر بشكل مباشر علي الاقتصاد الوطني ويساعد علي دوران عجلة الانتاج. *هل تستهدف شركة هايد بارك حجما من السوق العقاري؟ كل شركة لها خطة تضع علي اساسها ما تريده من القطاع العقاري وشركتنا تسعي هذا العام للتوسع من خلال زيادة رأسمالها وتقديم منتجات جديدة للعملاء وتستهدف حجم مبيعات قدره مليار جنيه في2014 بنمو50% عن العام السابق مع مواصلة تسليم الوحدات في المشروعات التي تقوم بها الشركة. *ما هو العميل المستهدف لشركتكم هذا العام؟ العميل المصري دائما هو المستهدف الاول حيث ان العملاء الاجانب مازالوا متأثرين بتداعيات الفترة الماضية والاوضاع الامنية في البلاد لذلك فان الشركة تضع نصب عينيها العميل المصري سواء كان داخل مصر او خارجها. *وماذا عن إسكان محدوي الدخل؟ يجب علي الشركات العاملة في السوق التي تقدم منتجات الاسكان الفاخر ان تضع نصب اعينها اسكان متوسطي الدخل لاتساع هذا السوق حاليا ومستقبلا لان الاسكان الفاخر يمكن القول بأنه شهد بعض التشبع خاصة مع كثرة المنتجات التي تخاطبه وهذا يحتاج الي مشاركة القطاع الخاص في اسكان متوسطي الدخل.
