ناقش الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الأدارى مع مجلس أداره اتحاد الصناعات المصرية، إستراتيجية التنمية المستدامة ” رؤية مصر 2030”. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع اتحاد الصناعات في إطار الحوار المجتمعي حولها واستطلاع رؤية الصناع لربط ألاستراتيجيه بالواقع. وأوضح الوزير أن الدولة في إطار حرصها على بناء حياة كريمة دون تمييز ليس فقط للأجيال الحالية ولكن أيضا لضمان الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في التنمية، قامت بإعداد رؤية وإستراتيجية طويلة المدى تتمثل في ” إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030”، لتكون بمثابة خارطة الطريق لمصر خلال الخمسة عشر عاماً القادمة، وتلبى تطلعات وطموحات الشعب المصري في تحقيق التنمية والتقدم ومواكبة التطورات والتوجهات العالمية. وأشار الوزير إلى أن الهدف العام للإستراتيجية هو بناء مجتمع حديث، وفى هذا الإطار تستهدف الإستراتيجية أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في عام 2030 من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية، ومؤشرات مكافحة الفساد، ومؤشرات التنمية البشرية، ومؤشرات تنافسية الأسواق، ومؤشرات سعادة المواطن. وأوضح أن الدولة تستهدف تحقيق معدلات نمو 7% سنويا على مدار الخمسة عشر عاماً القادمة على أن يكون معدل النمو الصناعي أعلى من ذلك 9% سنويا مؤكدا على أن الصناعة هي قاطرة النمو. تقدم المهندس محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد بالشكر لوزير التخطيط على مبادرته بطلب الاجتماع بمجلس أداره الاتحاد لمناقشه إستراتيجية 2030. وأكد على أن الصناعة المصرية هي قاطرة النمو ويجب استغلال إمكانياتها والاستفادة من قدراتها التنافسية، ولكنها تواجه حاليا العديد من المعوقات. وأكد على ضرورة وضوح آلية تنفيذ ألاستراتيجيه وإقناع المجتمع بأهميتها لمساندتها وربط الأهداف وأليه التنفيذ بالواقع ومشكلاته وان تكون كل إمكانيات الدولة مسخره لهذا الهدف . و أشار إلى ضرورة العمل على استقلاليه مؤسسات الدولة كاتحاد الصناعات والاستفادة من ومراجعه كافه الاستراتيجيات المحلية والقطاعية التي تم إعدادها مُسبقاً من قِبل المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وأكد على ضرورة العمل على دمج القطاع الغير الرسمي في إطار المنظومة الرسمية للاقتصاد. و أشار إلى أن هذا القطاع تضاعف خلال الست سنوات الماضية مشيرا إلى ضرورة العمل على تنظيم سوق النقد وتحجيم تداول العملة النقدية في مصر والذي من شانه تحجيم الفساد والإرهاب لافتا إلي انه لا يوجد رقابه علي تداول الكاش في مصر وهو ما يؤثر علي الصناعة والتكلفة الأنتاجيه لها. أوضح المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات على أن الفساد المقنن والبيروقراطية أكبر عائق للتنمية . وأكد على ضرورة تبسيط الإجراءات والشفافية في التعامل مع المستثمرين وتبني الدولة لسياسات إصلاحية حتى تؤتى ألاستراتيجيه ثمارها
