عقد وزير الاستثمار ،أشرف سالمان ،اجتماعاً مع لجنة إدارة الاصول، السبت 23مايو، وذلك لاستعراض مؤشرات نتائج الأعمال للشركات، وموقف خطة إعادة هيكلة الشركات وخطة العمل خلال الفترة المقبلة. يأتي ذلك بحضور رؤساء الشركات القابضة وأعضاء اللجنة من الخبراء وذوي الخبرة وعدد من قيادات وزارة الاستثمار المعنيين بشئون قطاع الأعمال العام. وأكد وزير الاستثمار على أن المتابعة المستمرة واستعادة ثقافة الأرقام بالشركات من خلال تقارير المتابعة الشهرية والتي تعتبر الإجراء الأول من إجراءات خطة إعادة الهيكلة أدت إلى تحسن مؤشرات أداء الشركات خلال فترة التسعة شهور من العام المالى الجارى 2014/2015 والمنتهية فى مارس 2015 حيث أظهرت المؤشرات الخاصة بالشركات التابعة تحسنا ملحوظاً فى أغلب شركات القطاع من ناحية الربحية وأيضا تطور إيرادات النشاط الجارى ومؤشرات الانتاجية وكفاءة التشغيل. أظهرت مؤشرات الأداء تحسن أرقام ايرادات النشاط الجارى لاجمالى الشركات التابعة حيث بلغت ايرادات النشاط الاجمالية للشركات التابعة 38 مليار جنيه عن الفترة بالمقارنة باجمالى 33 مليار جنيه عن الفترة المقارنة من العام المالى السابق، بزيادة تقترب من 5 مليار جنيه تمثل نسبة 15%. كما حققت محفظة شركات قطاع الأعمال العام فى مجملها عن التسعة شهور صافى ربح بلغ 1.64 مليار جنيه بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة، بالمقارنة بصافى ربح عن الفترة المقارنة من العام الماضي بلغ 0.49 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.2 مليار جنيه تمثل قرابة ثلاثة أضعاف الفترة المقارنة من العام السابق بنسبة 231% . وناقش أشرف سالمان موقف خطة إعادة هيكلة الشركات والتي تهدف إلى تطوير الوحدات التابعة لقطاع الأعمال العام وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق العاملين واستقرار أوضاعهم، وعدم استئناف بيع خطوط أو أصول منتجة في شركات قطاع الأعمال. واستعرض وزير الاستثمار مراحل خطة إعادة الهيكلة للشركات والمتمثلة في التقييم والدراسات التشخيصية للشركات، وحصر الأصول غير المستغلة ودراسة كيفية استغلال هذه الاصول بما يعود بالنفع على الشركات من خلال مشاركات بين شركات قطاع الأعمال العام، ووضع معايير تقييم الأداء وتصنيف الشركات، ومتابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة. عقد وزير الاستثمار ،أشرف سالمان ،اجتماعاً مع لجنة إدارة الاصول، السبت 23مايو، وذلك لاستعراض مؤشرات نتائج الأعمال للشركات، وموقف خطة إعادة هيكلة الشركات وخطة العمل خلال الفترة المقبلة. يأتي ذلك بحضور رؤساء الشركات القابضة وأعضاء اللجنة من الخبراء وذوي الخبرة وعدد من قيادات وزارة الاستثمار المعنيين بشئون قطاع الأعمال العام. وأكد وزير الاستثمار على أن المتابعة المستمرة واستعادة ثقافة الأرقام بالشركات من خلال تقارير المتابعة الشهرية والتي تعتبر الإجراء الأول من إجراءات خطة إعادة الهيكلة أدت إلى تحسن مؤشرات أداء الشركات خلال فترة التسعة شهور من العام المالى الجارى 2014/2015 والمنتهية فى مارس 2015 حيث أظهرت المؤشرات الخاصة بالشركات التابعة تحسنا ملحوظاً فى أغلب شركات القطاع من ناحية الربحية وأيضا تطور إيرادات النشاط الجارى ومؤشرات الانتاجية وكفاءة التشغيل. أظهرت مؤشرات الأداء تحسن أرقام ايرادات النشاط الجارى لاجمالى الشركات التابعة حيث بلغت ايرادات النشاط الاجمالية للشركات التابعة 38 مليار جنيه عن الفترة بالمقارنة باجمالى 33 مليار جنيه عن الفترة المقارنة من العام المالى السابق، بزيادة تقترب من 5 مليار جنيه تمثل نسبة 15%. كما حققت محفظة شركات قطاع الأعمال العام فى مجملها عن التسعة شهور صافى ربح بلغ 1.64 مليار جنيه بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة، بالمقارنة بصافى ربح عن الفترة المقارنة من العام الماضي بلغ 0.49 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.2 مليار جنيه تمثل قرابة ثلاثة أضعاف الفترة المقارنة من العام السابق بنسبة 231% . وناقش أشرف سالمان موقف خطة إعادة هيكلة الشركات والتي تهدف إلى تطوير الوحدات التابعة لقطاع الأعمال العام وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق العاملين واستقرار أوضاعهم، وعدم استئناف بيع خطوط أو أصول منتجة في شركات قطاع الأعمال. واستعرض وزير الاستثمار مراحل خطة إعادة الهيكلة للشركات والمتمثلة في التقييم والدراسات التشخيصية للشركات، وحصر الأصول غير المستغلة ودراسة كيفية استغلال هذه الاصول بما يعود بالنفع على الشركات من خلال مشاركات بين شركات قطاع الأعمال العام، ووضع معايير تقييم الأداء وتصنيف الشركات، ومتابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.
