عقد أشرف سالمان وزير الاستثمار اجتماعًا مع لجنة إدارة الأصول وذلك لاستعراض مؤشرات نتائج الأعمال للشركات، وموقف خطة إعادة هيكلة الشركات وخطة العمل خلال الفترة المقبلة وذلك بحضور رؤساء الشركات القابضة وأعضاء اللجنة من الخبراء وذوي الخبرة وعدد من قيادات وزارة الاستثمار المعنيين بشئون قطاع الأعمال العام. أكد وزير الاستثمار في تصريحات له اليوم السبت على أن المتابعة المستمرة واستعادة ثقافة الأرقام بالشركات من خلال تقارير المتابعة الشهرية والتي تعتبر الإجراء الأول من إجراءات خطة إعادة الهيكلة أدت إلى تحسن مؤشرات أداء الشركات خلال فترة التسعة شهور من العام المالي الجاري 2014/2015 والمنتهية في مارس 2015، حيث أظهرت المؤشرات الخاصة بالشركات التابعة تحسنا ملحوظًا في أغلب شركات القطاع من ناحية الربحية وأيضا تطور إيرادات النشاط الجاري ومؤشرات الإنتاجية وكفاءة التشغيل. أظهرت مؤشرات الأداء تحسن أرقام ايرادات النشاط الجاري لإجمالي الشركات التابعة حيث بلغت ايرادات النشاط الإجمالية للشركات التابعة 38 مليار جنيه عن الفترة بالمقارنة بإجمالي 33 مليار جنيه عن الفترة المقارنة من العام المالي السابق، بزيادة تقترب من 5 مليار جنيه تمثل نسبة %15. كما حققت محفظة شركات قطاع الأعمال العام في مجملها عن التسعة شهور صافى ربح بلغ 1.64 مليار جنيه بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة، بالمقارنة بصافى ربح عن الفترة المقارنة من العام الماضي بلغ 0.49 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.2 مليار جنيه تمثل قرابة ثلاثة أضعاف الفترة المقارنة من العام السابق بنسبة %231، إضافة إلى موقف خطة إعادة هيكلة الشركات والتي تهدف إلى تطوير الوحدات التابعة لقطاع الأعمال العام وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي، إضافة إلى الحفاظ على حقوق العاملين واستقرار أوضاعهم، وعدم استئناف بيع خطوط أو أصول منتجة في شركات قطاع الأعمال. أكد على مراحل خطة إعادة الهيكلة للشركات والمتمثلة في التقييم والدراسات التشخيصية للشركات، وحصر الأصول غير المستغلة ودراسة كيفية استغلال هذه الاصول بما يعود بالنفع على الشركات من خلال مشاركات بين شركات قطاع الأعمال العام، ووضع معايير تقييم الأداء وتصنيف الشركات، ومتابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.