قال د.صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه اقترح على الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشاركة مركز البحوث الزراعية في مشروع المليون فدان. وأضاف الوزير - خلال جولته في منطقة الفرافرة- أن المركز سيشارك في تخصيص مساحة أرض تستغل في الزراعة والإنتاج تكون بمثابة مركز إرشادي لخدمة كل جمعية زراعية سيتم تشكيلها والتي من المقترح أن تضم 25 شابا أو مالك للأراضي عن طريق الأسهم وأن يخصص للمركز 5 مساكن يشترى المركز نظام ري "بيفوت" من المستخدمين في ري 7500 فدان لتكوين محطة بحثية خدمية لهؤلاء الملاك وبسعر التكلفة وبهامش ربح للمستثمر. وأكد الوزير أن أهل كل محافظة سيكون لهم نسبه لا تقل عن 50 بالمائة من الأراضي والأولية بعدهم للمحافظات الأقرب، لافتا إلى أن هناك مقترح برفع سن المستفيدين من تلك الأراضي إلى 40 عاما وأن يحصلوا على الأرض بسعر تكلفة إقامة البنية الأساسية فيها وتحدد تلك التكلفة بعد انتهاء باقي الجهات المعنية من أعمالها في تلك الأراضي. وأشار هلال إلى أن الرئيس السيسي، وجه بضرورة أن يكون هناك مشروعات للإنتاج الحيواني بمناطق المشروع ومجازر ومساكن وتنمية كافة مناطق المليون فدان. وأضاف الوزير أن الدولة ليس لديها مانع لتغيير التراكيب المحصولية في حالة رغبة أي من المستثمرين إقامة مشروع متكامل من محصول مُجدي اقتصاديا ويشغل نسبة من العمالة إلى جانب أن تكون المحاصيل غير شرهة للمياه. قال د.صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه اقترح على الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشاركة مركز البحوث الزراعية في مشروع المليون فدان. وأضاف الوزير - خلال جولته في منطقة الفرافرة- أن المركز سيشارك في تخصيص مساحة أرض تستغل في الزراعة والإنتاج تكون بمثابة مركز إرشادي لخدمة كل جمعية زراعية سيتم تشكيلها والتي من المقترح أن تضم 25 شابا أو مالك للأراضي عن طريق الأسهم وأن يخصص للمركز 5 مساكن يشترى المركز نظام ري "بيفوت" من المستخدمين في ري 7500 فدان لتكوين محطة بحثية خدمية لهؤلاء الملاك وبسعر التكلفة وبهامش ربح للمستثمر. وأكد الوزير أن أهل كل محافظة سيكون لهم نسبه لا تقل عن 50 بالمائة من الأراضي والأولية بعدهم للمحافظات الأقرب، لافتا إلى أن هناك مقترح برفع سن المستفيدين من تلك الأراضي إلى 40 عاما وأن يحصلوا على الأرض بسعر تكلفة إقامة البنية الأساسية فيها وتحدد تلك التكلفة بعد انتهاء باقي الجهات المعنية من أعمالها في تلك الأراضي. وأشار هلال إلى أن الرئيس السيسي، وجه بضرورة أن يكون هناك مشروعات للإنتاج الحيواني بمناطق المشروع ومجازر ومساكن وتنمية كافة مناطق المليون فدان. وأضاف الوزير أن الدولة ليس لديها مانع لتغيير التراكيب المحصولية في حالة رغبة أي من المستثمرين إقامة مشروع متكامل من محصول مُجدي اقتصاديا ويشغل نسبة من العمالة إلى جانب أن تكون المحاصيل غير شرهة للمياه.
