أوصي تقرير عن الزيادة السكانية في مصر، بضرورة قيام الحكومة والمجتمع المدني بجهود أكبر لتحسين صحة النساء وتعليمهن وحماية حقوقهن وتمكينهن، وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية والجنسية وضمان تحقيق التغطية الشاملة لكل المصريين لمساعدة لأسر على التخطيط لعدد الأطفال المرغوب. أعد التقرير كل من د.هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان، و د.ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" ، و د.فرزانة رودى فهيمى مدير برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المكتب المرجعي للسكان بعنوان "الاستجابة للنمو السكاني السريع في مصر" خلال الفترة من 1994 2014. وأشار التقرير، إلى ازدياد عدد السكان بنسبة 46% ليصل إلى 88 مليون، وهى زيادة تفوق إجمالي حجم سكان سوريا ولبنان معاً. وعن تفاصيل وأسباب حدوث هذا النمو، أكد التقرير، أن الأطفال الذين يولدون في مصر اليوم يتوقع أن يعيشوا 71 عاما في المتوسط حيث يبلغ معدل وفيات الأطفال الرضع في مصر حاليا حوالي نصف المتوسط العالمي، بجانب زيادة معدلات الإنجاب إلى 3.5 مولود لكل سيدة مع توقع استمرار النمو السكاني السريع، وإذا استمر معدل الإنجاب على نفس المستوى من المتوقع أن يصل حجم سكان مصر إلى 120 مليون بحلول عام 2030. وتسعى مصر إلى خفض معدلات الإنجاب لتقليص عدد الأطفال المعالين مقارنةً بحجم السكان في سن العمل مما يساعد الدولة على توفير الموارد والأموال التي كان سيتم إنفاقها على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم لتغطية هذا العدد الكبير من الأطفال وإعادة توجيه هذه الأموال إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة وإحداث تنمية اقتصادية. ولفت التقرير إلى أن سرعة نمو السكان في مصر يتوقف على السلوك الإنجابي للمرأة، فالنساء الفقيرات يتزوجن في سن مبكرة وعادةً ما يبدأن بحمل الأطفال في سن مبكرة ويلدن أطفالاً أكثر من أولئك الأكثر تعليماً وأيسر حالاً منهن، وذلك يؤكد على أن الاستثمار في تعليم الفتيات وتقديم الرعاية الصحية لهن أمر شديد الأهمية للوصول لأسر أصغر حجماً والحد من الزيادة السكانية. وأوضح التقرير أن هناك خطر حقيقي تتعرض له الفتيات بتزويجهن مبكراً قبل بلوغ العمر الذي يستطيعن معه تحمل مسئولية أسرة، فهناك نصف مليون فتاة في العمر من 15 إلى 19 سنة قد سبق لهم الزواج، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية جعلت من صحة ورفاة الفتيات والنساء أولوية وطنية، والدليل على ذلك إصدارها القانون الجديد الذي يُجرم التحرش الجنسي بجانب قانون عام 2008 الذي يحدد الحد الأدنى للسن القانوني للزواج ب 18 سنة للفتيات . ومن الأمور الإيجابية التي يعكسها التقرير أن معدلات الالتحاق بالمدارس آخذة في الازدياد، وتقريباً كل الأطفال في سن التعليم الابتدائي ملتحقين بالمدارس، مع اقتراب مصر من القضاء على أمية الصغار، كما تزداد نسبة الفتيات اللاتي يكملن التعليم الثانوي ويلتحقن بالجامعة. وأكد التقرير أن 1 من كل 8 من الشباب في العمر من 15 إلى 29 سنة متعطل ويبحث عن عمل، وأن الشباب الأكثر تعليماً هم بصورة عامة من الشرائح الأغنى في المجتمع ويمكن أن يقضوا وقت أطول في البحث عن عمل مناسب مقارنةً بالأقل تعليماً الذين يكونون من أسر أفقر مما يجعلهم يقبلون أي وظيفة متاحة. أوصي تقرير عن الزيادة السكانية في مصر، بضرورة قيام الحكومة والمجتمع المدني بجهود أكبر لتحسين صحة النساء وتعليمهن وحماية حقوقهن وتمكينهن، وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية والجنسية وضمان تحقيق التغطية الشاملة لكل المصريين لمساعدة لأسر على التخطيط لعدد الأطفال المرغوب. أعد التقرير كل من د.هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان، و د.ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" ، و د.فرزانة رودى فهيمى مدير برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المكتب المرجعي للسكان بعنوان "الاستجابة للنمو السكاني السريع في مصر" خلال الفترة من 1994 2014. وأشار التقرير، إلى ازدياد عدد السكان بنسبة 46% ليصل إلى 88 مليون، وهى زيادة تفوق إجمالي حجم سكان سوريا ولبنان معاً. وعن تفاصيل وأسباب حدوث هذا النمو، أكد التقرير، أن الأطفال الذين يولدون في مصر اليوم يتوقع أن يعيشوا 71 عاما في المتوسط حيث يبلغ معدل وفيات الأطفال الرضع في مصر حاليا حوالي نصف المتوسط العالمي، بجانب زيادة معدلات الإنجاب إلى 3.5 مولود لكل سيدة مع توقع استمرار النمو السكاني السريع، وإذا استمر معدل الإنجاب على نفس المستوى من المتوقع أن يصل حجم سكان مصر إلى 120 مليون بحلول عام 2030. وتسعى مصر إلى خفض معدلات الإنجاب لتقليص عدد الأطفال المعالين مقارنةً بحجم السكان في سن العمل مما يساعد الدولة على توفير الموارد والأموال التي كان سيتم إنفاقها على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم لتغطية هذا العدد الكبير من الأطفال وإعادة توجيه هذه الأموال إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة وإحداث تنمية اقتصادية. ولفت التقرير إلى أن سرعة نمو السكان في مصر يتوقف على السلوك الإنجابي للمرأة، فالنساء الفقيرات يتزوجن في سن مبكرة وعادةً ما يبدأن بحمل الأطفال في سن مبكرة ويلدن أطفالاً أكثر من أولئك الأكثر تعليماً وأيسر حالاً منهن، وذلك يؤكد على أن الاستثمار في تعليم الفتيات وتقديم الرعاية الصحية لهن أمر شديد الأهمية للوصول لأسر أصغر حجماً والحد من الزيادة السكانية. وأوضح التقرير أن هناك خطر حقيقي تتعرض له الفتيات بتزويجهن مبكراً قبل بلوغ العمر الذي يستطيعن معه تحمل مسئولية أسرة، فهناك نصف مليون فتاة في العمر من 15 إلى 19 سنة قد سبق لهم الزواج، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية جعلت من صحة ورفاة الفتيات والنساء أولوية وطنية، والدليل على ذلك إصدارها القانون الجديد الذي يُجرم التحرش الجنسي بجانب قانون عام 2008 الذي يحدد الحد الأدنى للسن القانوني للزواج ب 18 سنة للفتيات . ومن الأمور الإيجابية التي يعكسها التقرير أن معدلات الالتحاق بالمدارس آخذة في الازدياد، وتقريباً كل الأطفال في سن التعليم الابتدائي ملتحقين بالمدارس، مع اقتراب مصر من القضاء على أمية الصغار، كما تزداد نسبة الفتيات اللاتي يكملن التعليم الثانوي ويلتحقن بالجامعة. وأكد التقرير أن 1 من كل 8 من الشباب في العمر من 15 إلى 29 سنة متعطل ويبحث عن عمل، وأن الشباب الأكثر تعليماً هم بصورة عامة من الشرائح الأغنى في المجتمع ويمكن أن يقضوا وقت أطول في البحث عن عمل مناسب مقارنةً بالأقل تعليماً الذين يكونون من أسر أفقر مما يجعلهم يقبلون أي وظيفة متاحة.
