قال المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" إن المكتب المرجعي للسكان في مصر أعد تقرير تحت عنوان "الاستجابة للنمو السكاني السريع في مصر" والذي يتطرق إلى تفاصيل وأسباب حدوث هذا النمو، ففي الفترة بين عامي 1994 و 2014 ازداد عدد السكان بنسبة 46% ليصل إلى 88 مليون، وهي زيادة تفوق إجمالي حجم سكان سوريا ولبنان معاً. وأكد التقرير أن الأطفال الذين يولدون في مصر اليوم يتوقع أن يعيشوا 71 عاما فى المتوسط حيث يبلغ معدل وفيات الأطفال الرضع في مصر حاليا حوالي نصف المتوسط العالمي، بجانب زيادة معدلات الإنجاب إلى 3.5 مولود لكل سيدة مع توقع استمرار النمو السكاني السريع. وأضاف أنه إذا استمر معدل الإنجاب على نفس المستوى، فمن المتوقع أن يصل حجم سكان مصر إلى 120 مليون بحلول عام 2030. وأشار التقرير إلى أن مصر تسعى إلى خفض معدلات الإنجاب لتقليص عدد الأطفال المعالين مقارنةً بحجم السكان في سن العمل، مما يساعد الدولة على توفير الموارد والأموال التي كان سيتم إنفاقها على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم لتغطية هذا العدد الكبير من الأطفال وإعادة توجيه هذه الأموال إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة وإحداث تنمية اقتصادية.
ولفت إلى أن سرعة نمو السكان في مصر يتوقف على السلوك الإنجابي للمرأة، متابعا "النساء الفقيرات يتزوجن في سن مبكرة وعادةً ما يبدأن بحمل الأطفال في سن مبكرة ويلدن أطفالاً أكثر من أولئك الأكثر تعليماً وأيسر حالاً منهن، وذلك يؤكد على أن الاستثمار في تعليم الفتيات وتقديم الرعاية الصحية لهن أمر شديد الأهمية للوصول لأسر أصغر حجماً والحد من الزيادة السكانية". وشدد التقرير على وجود خطر حقيقي تتعرض له الفتيات بتزويجهن مبكراً قبل بلوغ العمر الذي يستطيعن معه تحمل مسئولية أسرة، مشيرا إل أن هناك نصف مليون فتاة في العمر من 15 إلى 19 سنة قد سبق لهم الزواج. وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية جعلت من صحة ورفاة الفتيات والنساء أولوية وطنية، والدليل على ذلك إصدارها القانون الجديد الذى يُجرم التحرش الجنسي بجانب قانون عام 2008 الذى يحدد الحد الأدنى للسن القانونى للزواج ب 18 سنة للفتيات، بحسب التقرير. وقال إن من الأمور الإيجابية التي يعكسها التقرير أن معدلات الالتحاق بالمدارس آخذة في الازدياد، وتقريباً كل الأطفال في سن التعليم الابتدائي ملتحقين بالمدارس، مع اقتراب مصر من القضاء على أمية الصغار، كما تزداد نسبة الفتيات اللاتي يكملن التعليم الثانوي ويلتحقن بالجامعة. وأكد التقرير على أن 1 من كل 8 من الشباب في العمر من 15 إلى 29 سنة متعطل ويبحث عن عمل، وأن الشباب الأكثر تعليماً هم بصورة عامة من الشرائح الأغنى في المجتمع ويمكن أن يقضوا وقت أطول في البحث عن عمل مناسب مقارنةً بالأقل تعليماً الذين يكونون من أسر أفقر مما يجعلهم يقبلون أي وظيفة متاحة.
وأوصى التقرير بضرورة قيام الحكومة والمجتمع المدني بجهود أكبر لتحسين صحة النساء وتعليمهن وحماية حقوقهن وتمكينهن، وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية والجنسية وضمان تحقيق التغطية الشاملة لكل المصريين لمساعدة لأسر على التخطيط لعدد الأطفال المرغوب. يُذكر أنه أعد التقرير كلا من: هالة يوسف، مقرر المجس القومي للسكان، ماجد عثمان، رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، فرزانة رودى فهيمي، مدير برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المكتب المرجعي للسكان.
