اكد المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، ان حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام مرشحى البرلمان بالكشف الطبي عن تعاطي المخدرات والمسكرات تعديل لحكم القضاء الإداري، مشيرا إلي أنه لا يلغي القرار السابق بل يجتزء الكشف في تعاطي المخدرات والمسكرات. واضاف الفخرانى انه تقدم بالطعن على حكم القضاء الادارى لمخالفته قانون مباشرة الحقوق السياسية , موضحا ان القانون اشترط تقديم شهادات تفيد السلامة العقلية والذهنية والنفسية لمرشحى البرلمان دون كشف طبى وهو ما اكدته الادارية العليا فى حيثيات حكمها . واوضح الفخرانى فى تصريحات خاصة ان اللجان الفرعية للانتخابات لا تستطيع تنفيذ الحكم الا بعد صدرو قرار من اللجنة العليا مطالبا بضرورة تخفيض رسوم الكشف الطبى الشامل والذى بلغ 4200 جنية لانه كشف طبى شامل ولكن بعد الحكم يجب تخفيض الرسوم حتى تصبح مناسبة للكشف على المخدرات فقط . اكد المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، ان حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام مرشحى البرلمان بالكشف الطبي عن تعاطي المخدرات والمسكرات تعديل لحكم القضاء الإداري، مشيرا إلي أنه لا يلغي القرار السابق بل يجتزء الكشف في تعاطي المخدرات والمسكرات. واضاف الفخرانى انه تقدم بالطعن على حكم القضاء الادارى لمخالفته قانون مباشرة الحقوق السياسية , موضحا ان القانون اشترط تقديم شهادات تفيد السلامة العقلية والذهنية والنفسية لمرشحى البرلمان دون كشف طبى وهو ما اكدته الادارية العليا فى حيثيات حكمها . واوضح الفخرانى فى تصريحات خاصة ان اللجان الفرعية للانتخابات لا تستطيع تنفيذ الحكم الا بعد صدرو قرار من اللجنة العليا مطالبا بضرورة تخفيض رسوم الكشف الطبى الشامل والذى بلغ 4200 جنية لانه كشف طبى شامل ولكن بعد الحكم يجب تخفيض الرسوم حتى تصبح مناسبة للكشف على المخدرات فقط .