قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، بتعديل حكم إلزام المرشحين للبرلمان بتقديم كشف طبي، على أن يتم إلزام المرشح بتقديم شهادة طبية تفيد بخلوه من الأمراض النفسية والذهنية، وعدم تعاطيه المسكرات والمخدرات فقط. وكان إبراهيم فكري، محامى المرشح المحتمل عمر هريدي، والصادر لصالحه حكم محكمة القضاء الإداري، قد دفع بتوقيع الكشف على المرشحين ضمانا لاستبعاد متعاطي المخدرات أمام المحكمة التي تنظر الطعن على الحكم، مستدلا على استبعاد 28 نائبا من مرشحي برلمان الحزب الوطني لتعاطيهم المخدرات.