حصل "ويكيليكس البرلمان"، على نص مذكرة حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجي، في القضية رقم 20868 لسنة 69 قضائية، بإلزام طالبي الترشح لمجلس النواب، بتوقيع الكشف الطبي عليهم بالمستشفيات التي تحددها وزارة الصحة. وجاء الحكم بإلزام مرشحي البرلمان بالكشف الطبي، لبيان مدى تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات، وذلك مقابل سداد التكلفة الفعلية التي قدرتها وزارة الصحة بمبلغ 4200 للكشوف الطبية والفحوص اللازمة. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، "أن الإدعاء بتحمل المرشحين لانتخابات مجلس النواب، ثمن تكلفة الكشوف الطبية والفحوص اللازمة لها، تمييزًا بين المرشحين على أساس النصاب المالي، بإقصاء غير القادر ماديًا عن سداد تلك المبالغ عن مباشرة حقه السياسي، فذلك مردود عليه أنه في مجال تغليب المصالح، فإن المصلحة العليا للوطن تفوق المصالح الخاصة للأفراد". وأضافت حيثات الحكم، "أن وجوب إجراء الكشف الطبي، هدفه تحقيق غاية مثلى تمس أجيال الأمة تتعدى في مغزاها وفحواها مجرد حق شخصي لكل مرشح على حدة، تتمثل في أنه يتعين ألا يكون المرشح لانتخابات مجلس النواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات". \