لم يخالف المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الحقيقة ولم يجملها وهو يؤكد لأعضاء لجان التفتيش التي كلفها بفحص أوراق ومواقف واموال وأوضاع الاتحاد المصري لكرة القدم أن مهمتهم ليست الفضح ولا التجريس ولا التشهير بسمعة أي مسئول حالي او سابق بالجبلاية ولا إعلان نتائج أو أي معلومات يمكن التوصل إليها او الكشف عنها لكن المطلوب بالاساس هو اظهار الحقائق وكشفها للرأي العام واتخاذ ما من شأنه الحفاظ علي المال العام وحق المجتمع وناسه في معرفة كل ما يدور بشفافية تامة، لكن هذا لن يخرج للنور الا من خلال قرارات وبيانات رسمية من الوزارة، بعد الاطلاع علي نتائج عمل هذه اللجان، وحذرها بوضوح من اي تسريبات او تشهير بأحد، وطلب ترك الامر كله لاجراءات رسمية. حقيقة الامر كما تجلت لنا من خلال مسارعة وزير الشباب والرياضة بايفاد لجان التفتيش عقب تحديد محكمة القضاء الإداري جلسة 18 يناير المقبل للنطق بالحكم في القضية المرفوعة ضد انتخابات الاتحاد الأخيرة والمطالبة ببطلانها هي آن قرار التفتيش هدفه الخفي هو خطوة استباقية لاستخدامها واي إدانات تظهرها لجان التفتيش كورقة ضغط استباقية تحول دون لجوء مجلس ادارة الاتحاد الحالي للفيفا شاكيا من اي قرار يصدر ضده في ضوء اعمال التفتيش او حكم القضاء واضافة للحفاظ علي المال العام وترسيخ مبدأ الشفافية قال لي عضو بالجبلاية خاصة أن ما تردد بقوة داخل الاتحاد عن غض الوزير الطرف عن نتائج التحقيق في قضية شركة ماتش وورلد جاء مجاملة منه لرئيس سابق للجنة المسابقات وهو الوسيط المصري للشركة السويسرية »ماتش وورلد« والطريقة التي تمت بها تسوية مديونيات الاتحاد وذلك بدعوي علاقة صداقة تربط وسيط الشركة هذا مع وزير الرياضة كما يدعي الوسيط وقال لي عضو الجبلاية البارز: كلام الوسيط عن علاقته الوثيقة بالوزير من خلال دوري مراكز الشباب وترديده بقوة هذا الكلام في الاتحاد اكثر من مرة وتعهده لمسئولي الجبلاية بحل الموضوع مع الوزير»جه علي دماغنا « ودفع الوزير إلي ايفاد لجان التفتيش.! ليس منحازاً هذا ما قاله عضو الجبلاية الذي طلب عدم ذكر اسمه لكن ما أكد عليه وزير الشاب والرياضة لي شخصيا وبوضوح هو أنه ليس منحازا لأحد او لاي جهة الا المصلحة العامة والحفاظ علي المال العام وانه ليس معني ان الاتحاد لا يحصل علي دعم من الدولة هو ان امواله خاصة ولا يجب التفتيش عليها فهي نتاج عوائد استثمار في اصول عامة تتعلق باللعبة الشعبية واتحادها الوطني ومن ثم لا يمكن القبول باي تهاون في هذا الجانب. وأضاف عبد العزيز : «هم عارفين كويس اني لايمكن اسيب لهم جنيها واحدا لا في موضوع ماتش وورلد ولا غيرها.. مافيش هزار ولا مجاملات لأي حد في المال العام » تجدر الاشارة إلي أن قضية شركة ماتش وورلد بدأت بتعاقد هذه الشركة مع الاتحاد علي اداء مباراتين وديتين مع شيلي وجاميكا في مايو ويونيو الماضيين مقابل 260 الف دولار ولم يتحصل الاتحاد قبل السفر الا علي نصف القيمة فقط وبعد الشكوي والتهديد وكشف دور الوسطاء والمجاملات ارسلت الشركة السويسرية ( وقيل الشركة الراعية للاتحاد ) 50 الف دولار فقط من اصل 130 الف دولار مستحقة ديون للجبلاية وهو ما لم يقنع لجنة التفتيش الاولي وطلبت كل المستندات بما فيها تذاكر سفر ومجاملات وخلافه وترك الامر مجددا للجان التفتيش الجديدة اضافة إلي قضية المراهنات والتلاعب في نتائج مباريات دولية وما أشير فيه اعلاميا بأصابع اتهام بارزة لمسئولين سابقين بالجبلاية وشكل الوزير لجنة لتقصي الحقائق في هذا الشأن والكشف عن حقيقة القضية وبدأت اللجنة في سماع شهادات الشهود ومنهم فتحي نصير المدير الفني السابق للاتحاد ومحمد حسام رئيس لجنة الحكام السابق وصلاح حسني المدير التنفيذي السابق للجبلاية وتنوي اللجنة التوسع في طلب شهادات واقوال اطراف اخري ربما تكون متورطة في اخطر القضايا التي تهدد- ان ثبتت - الرياضة المصرية كلها وليس كرة القدم وحدها..واعلن وزير الشاب والرياضة عزمه السير في طريق كشف الحقيقة حتي النهاية واعلان نتائج هذا للرأي العام. بطلان الانتخابات ولكن ماذا لو صدر حكم المحكمة يوم 18 يناير الوشيك ببطلان انتخابات اتحاد الكرة في الدعوي التي اقامتها ماجدة الهلباوي وهيرماس رضوان وحجزتها المحكمة للنطق بالحكم في الجلسة المقبلة او لو ان لجان التفتيش كشفت عن تجاوزات مالية او ادارية تستوجب اتخاذ قرار عاجل ربما بحل الاتحاد. وزير الشباب والرياضة وترسيخا منه لسيادة القانون واحترام اللوائح الدولية قال انه سيحرص فورا علي تنفيذ اي حكم قضائي يصدر ولن يستشكل ضده لكنه لن يعين مجلس ادارة جديدا وذلك وفقا للائحة النظام الاساسي الخاصة باتحاد الكرة والمعتمدة من الفيفا والتي ترفض التعيين او التدخل الحكومي وتقضي بتكليف المدير التنفيذي للاتحاد بالقيام بمهام مجلس الادارة لحين اجراء انتخابات.. وفي هذه الحالة ووفقا لما يقره الفيفا ويحرص عليه فان العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي الحالي سيكون هو ناظر الجبلاية والمسير لشئونها في الفترة القادمة حال صدور حكم او قرار ضد المجلس الحالي المنتخب برئاسة جمال علام.. فوق الشبهات ويؤكد مراقبون ان وزير الشباب والرياضة وربما خبراء اللعبة يشعرون بالرغبة في اقصاء مجلس الاتحاد الحالي ليس طعنا في نزاهة جمال علام والذين معه بل المؤكد ان ذمتهم المالية فوق اي شبهات ولا يمكن النيل منها او التلميح بتربح اي مسئول منهم وربما كان المجلس الحالي لاتحاد الكرة هو الاقل اتهاما بمثل هذه الاتهامات التي كثيرا ما طالت مسئولين سابقين بالاتحاد الذي عرف بانه واحة للتربح والعمولات طيلة سنوات بعيدة ولو توافرت تحقيقات دقيقة لفتحت السجون ابوابها لكثيرين من سكنة الجبلاية السابقين لكن تدهور احوال اللعبة الشعبية الاولي وفشل كل المنتخبات الوطنية تباعا وافتقاد الاتحاد الحالي رؤية استراتيجية واضحة او اي تخطيط للمسابقات او مستقبل المنتخبات كل هذا يعجل باتخاذ قرار مهم ضد وجود مجلس الادارة الحالي ولكن انتظارا لصدور حكم المحكمة والتعامل معه عندها بجدية كاملة. وتؤكد الشواهد لنا أنه في حال حل مجلس ادارة الاتحاد بحكم القضاء او نتيجة وجود تجاوزات مالية وهو ما تعطي اللوائح الحق فيه للوزير المختص فان سويلم في تسييره لشئون الجبلاية سيكون منفذا لرؤية استراتيجية يستقر عليها وزير الشباب مع خبراء اللعبة لوضع خطة شاملة ومهمة لانقاذ الكرة والتخطيط السليم لها ولمسابقاتها ومنتخباتها بعيدا عن أي ضغوط او حسابات او مصالح انتخابية دفعت كرة القدم المصرية ثمنها غاليا وأشعرت الجماهير بإحباط حقيقي ومتراكم حان وقت تخليصها منه. لم يخالف المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الحقيقة ولم يجملها وهو يؤكد لأعضاء لجان التفتيش التي كلفها بفحص أوراق ومواقف واموال وأوضاع الاتحاد المصري لكرة القدم أن مهمتهم ليست الفضح ولا التجريس ولا التشهير بسمعة أي مسئول حالي او سابق بالجبلاية ولا إعلان نتائج أو أي معلومات يمكن التوصل إليها او الكشف عنها لكن المطلوب بالاساس هو اظهار الحقائق وكشفها للرأي العام واتخاذ ما من شأنه الحفاظ علي المال العام وحق المجتمع وناسه في معرفة كل ما يدور بشفافية تامة، لكن هذا لن يخرج للنور الا من خلال قرارات وبيانات رسمية من الوزارة، بعد الاطلاع علي نتائج عمل هذه اللجان، وحذرها بوضوح من اي تسريبات او تشهير بأحد، وطلب ترك الامر كله لاجراءات رسمية. حقيقة الامر كما تجلت لنا من خلال مسارعة وزير الشباب والرياضة بايفاد لجان التفتيش عقب تحديد محكمة القضاء الإداري جلسة 18 يناير المقبل للنطق بالحكم في القضية المرفوعة ضد انتخابات الاتحاد الأخيرة والمطالبة ببطلانها هي آن قرار التفتيش هدفه الخفي هو خطوة استباقية لاستخدامها واي إدانات تظهرها لجان التفتيش كورقة ضغط استباقية تحول دون لجوء مجلس ادارة الاتحاد الحالي للفيفا شاكيا من اي قرار يصدر ضده في ضوء اعمال التفتيش او حكم القضاء واضافة للحفاظ علي المال العام وترسيخ مبدأ الشفافية قال لي عضو بالجبلاية خاصة أن ما تردد بقوة داخل الاتحاد عن غض الوزير الطرف عن نتائج التحقيق في قضية شركة ماتش وورلد جاء مجاملة منه لرئيس سابق للجنة المسابقات وهو الوسيط المصري للشركة السويسرية »ماتش وورلد« والطريقة التي تمت بها تسوية مديونيات الاتحاد وذلك بدعوي علاقة صداقة تربط وسيط الشركة هذا مع وزير الرياضة كما يدعي الوسيط وقال لي عضو الجبلاية البارز: كلام الوسيط عن علاقته الوثيقة بالوزير من خلال دوري مراكز الشباب وترديده بقوة هذا الكلام في الاتحاد اكثر من مرة وتعهده لمسئولي الجبلاية بحل الموضوع مع الوزير»جه علي دماغنا « ودفع الوزير إلي ايفاد لجان التفتيش.! ليس منحازاً هذا ما قاله عضو الجبلاية الذي طلب عدم ذكر اسمه لكن ما أكد عليه وزير الشاب والرياضة لي شخصيا وبوضوح هو أنه ليس منحازا لأحد او لاي جهة الا المصلحة العامة والحفاظ علي المال العام وانه ليس معني ان الاتحاد لا يحصل علي دعم من الدولة هو ان امواله خاصة ولا يجب التفتيش عليها فهي نتاج عوائد استثمار في اصول عامة تتعلق باللعبة الشعبية واتحادها الوطني ومن ثم لا يمكن القبول باي تهاون في هذا الجانب. وأضاف عبد العزيز : «هم عارفين كويس اني لايمكن اسيب لهم جنيها واحدا لا في موضوع ماتش وورلد ولا غيرها.. مافيش هزار ولا مجاملات لأي حد في المال العام » تجدر الاشارة إلي أن قضية شركة ماتش وورلد بدأت بتعاقد هذه الشركة مع الاتحاد علي اداء مباراتين وديتين مع شيلي وجاميكا في مايو ويونيو الماضيين مقابل 260 الف دولار ولم يتحصل الاتحاد قبل السفر الا علي نصف القيمة فقط وبعد الشكوي والتهديد وكشف دور الوسطاء والمجاملات ارسلت الشركة السويسرية ( وقيل الشركة الراعية للاتحاد ) 50 الف دولار فقط من اصل 130 الف دولار مستحقة ديون للجبلاية وهو ما لم يقنع لجنة التفتيش الاولي وطلبت كل المستندات بما فيها تذاكر سفر ومجاملات وخلافه وترك الامر مجددا للجان التفتيش الجديدة اضافة إلي قضية المراهنات والتلاعب في نتائج مباريات دولية وما أشير فيه اعلاميا بأصابع اتهام بارزة لمسئولين سابقين بالجبلاية وشكل الوزير لجنة لتقصي الحقائق في هذا الشأن والكشف عن حقيقة القضية وبدأت اللجنة في سماع شهادات الشهود ومنهم فتحي نصير المدير الفني السابق للاتحاد ومحمد حسام رئيس لجنة الحكام السابق وصلاح حسني المدير التنفيذي السابق للجبلاية وتنوي اللجنة التوسع في طلب شهادات واقوال اطراف اخري ربما تكون متورطة في اخطر القضايا التي تهدد- ان ثبتت - الرياضة المصرية كلها وليس كرة القدم وحدها..واعلن وزير الشاب والرياضة عزمه السير في طريق كشف الحقيقة حتي النهاية واعلان نتائج هذا للرأي العام. بطلان الانتخابات ولكن ماذا لو صدر حكم المحكمة يوم 18 يناير الوشيك ببطلان انتخابات اتحاد الكرة في الدعوي التي اقامتها ماجدة الهلباوي وهيرماس رضوان وحجزتها المحكمة للنطق بالحكم في الجلسة المقبلة او لو ان لجان التفتيش كشفت عن تجاوزات مالية او ادارية تستوجب اتخاذ قرار عاجل ربما بحل الاتحاد. وزير الشباب والرياضة وترسيخا منه لسيادة القانون واحترام اللوائح الدولية قال انه سيحرص فورا علي تنفيذ اي حكم قضائي يصدر ولن يستشكل ضده لكنه لن يعين مجلس ادارة جديدا وذلك وفقا للائحة النظام الاساسي الخاصة باتحاد الكرة والمعتمدة من الفيفا والتي ترفض التعيين او التدخل الحكومي وتقضي بتكليف المدير التنفيذي للاتحاد بالقيام بمهام مجلس الادارة لحين اجراء انتخابات.. وفي هذه الحالة ووفقا لما يقره الفيفا ويحرص عليه فان العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي الحالي سيكون هو ناظر الجبلاية والمسير لشئونها في الفترة القادمة حال صدور حكم او قرار ضد المجلس الحالي المنتخب برئاسة جمال علام.. فوق الشبهات ويؤكد مراقبون ان وزير الشباب والرياضة وربما خبراء اللعبة يشعرون بالرغبة في اقصاء مجلس الاتحاد الحالي ليس طعنا في نزاهة جمال علام والذين معه بل المؤكد ان ذمتهم المالية فوق اي شبهات ولا يمكن النيل منها او التلميح بتربح اي مسئول منهم وربما كان المجلس الحالي لاتحاد الكرة هو الاقل اتهاما بمثل هذه الاتهامات التي كثيرا ما طالت مسئولين سابقين بالاتحاد الذي عرف بانه واحة للتربح والعمولات طيلة سنوات بعيدة ولو توافرت تحقيقات دقيقة لفتحت السجون ابوابها لكثيرين من سكنة الجبلاية السابقين لكن تدهور احوال اللعبة الشعبية الاولي وفشل كل المنتخبات الوطنية تباعا وافتقاد الاتحاد الحالي رؤية استراتيجية واضحة او اي تخطيط للمسابقات او مستقبل المنتخبات كل هذا يعجل باتخاذ قرار مهم ضد وجود مجلس الادارة الحالي ولكن انتظارا لصدور حكم المحكمة والتعامل معه عندها بجدية كاملة. وتؤكد الشواهد لنا أنه في حال حل مجلس ادارة الاتحاد بحكم القضاء او نتيجة وجود تجاوزات مالية وهو ما تعطي اللوائح الحق فيه للوزير المختص فان سويلم في تسييره لشئون الجبلاية سيكون منفذا لرؤية استراتيجية يستقر عليها وزير الشباب مع خبراء اللعبة لوضع خطة شاملة ومهمة لانقاذ الكرة والتخطيط السليم لها ولمسابقاتها ومنتخباتها بعيدا عن أي ضغوط او حسابات او مصالح انتخابية دفعت كرة القدم المصرية ثمنها غاليا وأشعرت الجماهير بإحباط حقيقي ومتراكم حان وقت تخليصها منه.
