حجز دعوي تزوير انتخابات الجبلاية للنطق بالحكم

حالة من القلق والارتباك بدأت تسود الاثنين 16 ديسمبر، أروقة الجبلاية فور حجز محكمة القضاء الاداري قضية انتخابات اتحاد الكرة للنطق بالحكم في جلسة 18 ينايرالمقبل.
جاء ذلك في الدعوي التي أقامها هيرماس رضوان وماجدة الهلباوي ضد انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الأخيرة طاعنين بالتزوير في عملية الانتخابات وما شابه الاجراءات من اخطاء في رصد عدد الاصوات وما يرونه ناسفا لسلامة الانتخابات.
مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام كان يتطلع لتمديد آجل نظر القضية بالمحكمة خاصة بعد رد هيئة المحكمة السابقة,وافصح لي أكثر من عضو بالمجلس عن قلقه من حجز القضية للنطق بالحكم سريعا في الجلسة القادمة وكان مسئولو الاتحاد مع الشئون القانونية يأملون في مزيد من الوقت للاطلاع وتقديم المستندات وتقديم طلبات جديدة ومد أجل الحكم لأطول فترة ممكنة خاصة مع وجود محاولات للتصالح وهو ما تم مع كرم كردي أحد المرشحين وكان في مقدمة من لجأ للمحكمة ضد هذه الانتخابات لكن عملية تصالح حدثت دفعته للخروج من الدعوي وهو ما كان يأمل فيه مسئولون بالجبلاية بشأن رضوان والهلباوي لكن حجز المحكمة القضية للنطق بالحكم حال دون اتمام محاولات التصالح.
وفي الوقت الذي قال لي فيه حسن فريد نائب رئيس الاتحاد إن مجلس الإدارة سيعمل في اجتماعه المقبل يوم 23ديسمبر الجاري علي بلورة موقف جماعي واضح للتعامل مع الحكم القضائي حال صدوره وعندما سألته بوضوح : "هل في النية اللجوء للفيفا أو الاحتماء به إذا ما صدر حكم ببطلان الانتخابات وحل مجلس الإدارة ؟ " رد : كل شئ وارد وكل الاحتمالات مفتوحة وسيكون موقفنا جماعيا.
طرحت نفس التساؤل على المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الذي كان رده واضحا وصريحا ومنتصرا لهيبة الدولة قائلا : مع كل الاحترام للفيفا ولكل الهيئات الدولية نحن سنعلن وفورا علي تنفيذ الحكم القضائي أيا كان هو.. ولن نتواني او نستشكل ضد تنفيذ الحكم لان هذا يتعلق بسيادة القانون وهو الهدف الذي نسعي لاقراره وفرضه وترسيخه وهذا لا يتعلق بموقف مع أحد ضد أحد او يتعارض مع احترامنا لهيئة دولية فالامر يتعلق بهيبة الدولة وسلامة الاجراءات دون تدخل منا ولا يمكن لأحد أن يقبل بغير هذا.
وزير الرياضة ذكر بلائحة الاتحاد المصري لكرة القدم المعتمدة من الفيفا والتي تقول بأنه في حال صدور حكم قضائي ضد وجود مجلس الادارة يتم تكليف المدير التنفيذي للاتحاد بادارة شئونه لحين اقرب انعقاد للجمعية العمومية واجراء الانتخابات وهو ما يقيد سلطة الوزير في تعيين مجلس جديد لكن يمكن العمل المشترك مع المدير التنفيذي بما يخدم مصلحة اللعبة ومسابقاتها وتطوير اليات النهوض بها خاصة لما تمر به اللعبة الشعبية الاولي والمؤثرة في المزاج الشعبي العام ومصلحة الوطن ومنتخباته من ظروف لا تخفي علي أحد وترفض معها الوزارة التدخل ليس فقط تجنبا لأي اتهام بالتدخل الحكومي ولكن لقناعة الدولة وقياداتها بترسيخ مكونات المناخ الجديد من فرض لسيادة القانون وتعزيز دور الجمعيات العمومية ومساعدتها علي القيام بواجباتها وما يتم الاختلاف فيه او حوله يتم حسمه من جانب القضاء دون اهدار لحقوق ولوائح الهيئات الدولية.
وزير الشباب والرياضة أكد أيضا أن عملية التفتيش التي كلف لجانا للقيام بها حول اعمال بالاتحاد سواء ما يتعلق بقضية شركة »ماتش وورلد«وحقوق الاتحاد او قضية الاتهام بوجود تلاعب في نتائج مباريات او وجود لعملية المراهنات وما يمس طبيعة المجتمع وحقوقه هدفه في النهاية الحفاظ علي المال العام وتنقية المجتمع الرياضي من كل او اي ما يهدد سلامته وشدد وزير الرياضة علي قولته : لن اسيب لهم.. هم أو غيرهم.. جنيها واحدا من المال العام.. الا دي.!
على جانب اخر وفي ظل حالة الارتباك الواضحة حاليا بالاتحاد افصح لي عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على لجنة الحكام عن عزمه التقدم لمجلس الإدارة باعتذار عن عدم الاستمرار في العمل بلجنة الحكام اكتفاء بما تم وانه سيقدم اعتذاره للمجلس في اجتماع 23 ديسمبر الجاري معترضا علي ما يمر به عمله وما تعانيه اللجنة من ظروف عمل شاق، مؤكدا انه في حال قبول المجلس اعتذاره لن تكون له أي علاقة او تدخل بشئون الحكام من قريب او بعيد أو علي صلة باختيار البديل او تشكيل اللجنة مشيرا في الوقت نفسه إلي أن يوم 18 يناير ربما تقول المحكمة قولا جديدا وكبيرا !
حالة من القلق والارتباك بدأت تسود الاثنين 16 ديسمبر، أروقة الجبلاية فور حجز محكمة القضاء الاداري قضية انتخابات اتحاد الكرة للنطق بالحكم في جلسة 18 ينايرالمقبل.
جاء ذلك في الدعوي التي أقامها هيرماس رضوان وماجدة الهلباوي ضد انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الأخيرة طاعنين بالتزوير في عملية الانتخابات وما شابه الاجراءات من اخطاء في رصد عدد الاصوات وما يرونه ناسفا لسلامة الانتخابات.
مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام كان يتطلع لتمديد آجل نظر القضية بالمحكمة خاصة بعد رد هيئة المحكمة السابقة,وافصح لي أكثر من عضو بالمجلس عن قلقه من حجز القضية للنطق بالحكم سريعا في الجلسة القادمة وكان مسئولو الاتحاد مع الشئون القانونية يأملون في مزيد من الوقت للاطلاع وتقديم المستندات وتقديم طلبات جديدة ومد أجل الحكم لأطول فترة ممكنة خاصة مع وجود محاولات للتصالح وهو ما تم مع كرم كردي أحد المرشحين وكان في مقدمة من لجأ للمحكمة ضد هذه الانتخابات لكن عملية تصالح حدثت دفعته للخروج من الدعوي وهو ما كان يأمل فيه مسئولون بالجبلاية بشأن رضوان والهلباوي لكن حجز المحكمة القضية للنطق بالحكم حال دون اتمام محاولات التصالح.
وفي الوقت الذي قال لي فيه حسن فريد نائب رئيس الاتحاد إن مجلس الإدارة سيعمل في اجتماعه المقبل يوم 23ديسمبر الجاري علي بلورة موقف جماعي واضح للتعامل مع الحكم القضائي حال صدوره وعندما سألته بوضوح : "هل في النية اللجوء للفيفا أو الاحتماء به إذا ما صدر حكم ببطلان الانتخابات وحل مجلس الإدارة ؟ " رد : كل شئ وارد وكل الاحتمالات مفتوحة وسيكون موقفنا جماعيا.
طرحت نفس التساؤل على المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الذي كان رده واضحا وصريحا ومنتصرا لهيبة الدولة قائلا : مع كل الاحترام للفيفا ولكل الهيئات الدولية نحن سنعلن وفورا علي تنفيذ الحكم القضائي أيا كان هو.. ولن نتواني او نستشكل ضد تنفيذ الحكم لان هذا يتعلق بسيادة القانون وهو الهدف الذي نسعي لاقراره وفرضه وترسيخه وهذا لا يتعلق بموقف مع أحد ضد أحد او يتعارض مع احترامنا لهيئة دولية فالامر يتعلق بهيبة الدولة وسلامة الاجراءات دون تدخل منا ولا يمكن لأحد أن يقبل بغير هذا.
وزير الرياضة ذكر بلائحة الاتحاد المصري لكرة القدم المعتمدة من الفيفا والتي تقول بأنه في حال صدور حكم قضائي ضد وجود مجلس الادارة يتم تكليف المدير التنفيذي للاتحاد بادارة شئونه لحين اقرب انعقاد للجمعية العمومية واجراء الانتخابات وهو ما يقيد سلطة الوزير في تعيين مجلس جديد لكن يمكن العمل المشترك مع المدير التنفيذي بما يخدم مصلحة اللعبة ومسابقاتها وتطوير اليات النهوض بها خاصة لما تمر به اللعبة الشعبية الاولي والمؤثرة في المزاج الشعبي العام ومصلحة الوطن ومنتخباته من ظروف لا تخفي علي أحد وترفض معها الوزارة التدخل ليس فقط تجنبا لأي اتهام بالتدخل الحكومي ولكن لقناعة الدولة وقياداتها بترسيخ مكونات المناخ الجديد من فرض لسيادة القانون وتعزيز دور الجمعيات العمومية ومساعدتها علي القيام بواجباتها وما يتم الاختلاف فيه او حوله يتم حسمه من جانب القضاء دون اهدار لحقوق ولوائح الهيئات الدولية.
وزير الشباب والرياضة أكد أيضا أن عملية التفتيش التي كلف لجانا للقيام بها حول اعمال بالاتحاد سواء ما يتعلق بقضية شركة »ماتش وورلد«وحقوق الاتحاد او قضية الاتهام بوجود تلاعب في نتائج مباريات او وجود لعملية المراهنات وما يمس طبيعة المجتمع وحقوقه هدفه في النهاية الحفاظ علي المال العام وتنقية المجتمع الرياضي من كل او اي ما يهدد سلامته وشدد وزير الرياضة علي قولته : لن اسيب لهم.. هم أو غيرهم.. جنيها واحدا من المال العام.. الا دي.!
على جانب اخر وفي ظل حالة الارتباك الواضحة حاليا بالاتحاد افصح لي عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على لجنة الحكام عن عزمه التقدم لمجلس الإدارة باعتذار عن عدم الاستمرار في العمل بلجنة الحكام اكتفاء بما تم وانه سيقدم اعتذاره للمجلس في اجتماع 23 ديسمبر الجاري معترضا علي ما يمر به عمله وما تعانيه اللجنة من ظروف عمل شاق، مؤكدا انه في حال قبول المجلس اعتذاره لن تكون له أي علاقة او تدخل بشئون الحكام من قريب او بعيد أو علي صلة باختيار البديل او تشكيل اللجنة مشيرا في الوقت نفسه إلي أن يوم 18 يناير ربما تقول المحكمة قولا جديدا وكبيرا !