قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس المجلس، حجز الطعن الذى أقامه طارق العوضى المحامى متضامنا فيه مع المحامى الحقوقى خالد على، للمطالبة ببطلان قانون التظاهر، إلى 20 يناير للحكم. وطعنت الدعوى على دستورية المادة 8 من القانون المطعون فيها بعدم الدستورية، استنادا إلى أن التظاهر والتعبير بالرأى حق دستورى مكفول بكافة دساتير العالم. قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس المجلس، حجز الطعن الذى أقامه طارق العوضى المحامى متضامنا فيه مع المحامى الحقوقى خالد على، للمطالبة ببطلان قانون التظاهر، إلى 20 يناير للحكم. وطعنت الدعوى على دستورية المادة 8 من القانون المطعون فيها بعدم الدستورية، استنادا إلى أن التظاهر والتعبير بالرأى حق دستورى مكفول بكافة دساتير العالم.