قال وزير الموارد المائية والري د. حسام مغازي، إنه تم توقيع برتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والصندوق الاجتماعي للتنمية التابع للبنك الدولي لتمويل 19 مشروعًا لحماية جوانب النيل. وأضاف مغازي، في تصريحات صحفية له الاثنين 27 أكتوبر، أن البروتوكول يشمل حماية النيل من النحر والتآكل وإعادة تأهيل الترع الصغيرة في الصعيد ومحافظات الدلتا ووادي النيل بتكلفة تصل إلى 282 مليون جنيه. وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ 7 مشروعات لحماية جوانب النيل بقيمة 112 مليون جنيه وبطول 50 كيلو مترًا بأماكن متفرقة بالوجه القبلي، لتوفير فرص عمل مؤقتة ودائمة تصل إلى 7 آلاف فرصة عمل، ويستفيد من مشروعات حماية جوانب النيل 600 ألف نسمة، على أن يتم الانتهاء من المشروع 31 ديسمبر 2015. وتشمل المشروعات حماية حائط أبو قير البحري أمام الكلية البحرية، وحماية رأس البر شرق ميناء دمياط "مرحلة ثانية"، وحماية المنطقة غرب بوغاز الجميل الجديد علاوة على حماية الشريط الساحلي لبحيرة الملاحة "مرحلة أولى" بمحافظة بورسعيد، وحماية المنطقة شرق وغرب مصرف الغربية الرئيسي "كتشنر" بمحافظة كفر الشيخ، وحماية طريق "النفق – الطور" بأبو زنيمة جنوبسيناء. ولفت وزير الري إلى أن هيئة حماية الشواطئ تقوم بتنفيذ مشروعات حماية حائط رشيد البحري بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، وامتداد حماية شاطىء رشيد الشرقي بكفرالشيخ والغربي بالبحيرة وحماية جسر النيل الشرقي والغربي لمصب النيل فرع رشيد. وأوضح مغازي أن مشروع إعادة تأهيل الترع الصغيرة في 14 محافظة، التي تصل أعماقها لأقل من 3 مترات بتكلفة تصل إلى 170 مليون جنيه، يستهدف توفير الفاقد من مياه الري، وحل مشاكل نقص المياه في نهايات هذه الترع، ومنع تسرب المياه على جانبي الترع، لتحسين خواص التربة وزيادة الإنتاجية الزراعية من هذه الأراضي. وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن مشروعات حماية النيل تستهدف حمايته من التعديات وتهذيب مجرى نهر النيل، والحد من الفواقد المائية في عدد من المناطق، بالإضافة إلى الحد من التعديات على نهر النيل، مؤكدا أنه تمت إزالة 60% من إجمالي التعديات على النهر والمجاري المائية. وشدد الوزير على أن الدولة استعادت هيبتها، ولم يعد هناك مجال لمخالفة القوانين التي تحمي الاحتياجات المائية لمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من حملات الإزالة لمختلف أنواع التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية. قال وزير الموارد المائية والري د. حسام مغازي، إنه تم توقيع برتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والصندوق الاجتماعي للتنمية التابع للبنك الدولي لتمويل 19 مشروعًا لحماية جوانب النيل. وأضاف مغازي، في تصريحات صحفية له الاثنين 27 أكتوبر، أن البروتوكول يشمل حماية النيل من النحر والتآكل وإعادة تأهيل الترع الصغيرة في الصعيد ومحافظات الدلتا ووادي النيل بتكلفة تصل إلى 282 مليون جنيه. وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ 7 مشروعات لحماية جوانب النيل بقيمة 112 مليون جنيه وبطول 50 كيلو مترًا بأماكن متفرقة بالوجه القبلي، لتوفير فرص عمل مؤقتة ودائمة تصل إلى 7 آلاف فرصة عمل، ويستفيد من مشروعات حماية جوانب النيل 600 ألف نسمة، على أن يتم الانتهاء من المشروع 31 ديسمبر 2015. وتشمل المشروعات حماية حائط أبو قير البحري أمام الكلية البحرية، وحماية رأس البر شرق ميناء دمياط "مرحلة ثانية"، وحماية المنطقة غرب بوغاز الجميل الجديد علاوة على حماية الشريط الساحلي لبحيرة الملاحة "مرحلة أولى" بمحافظة بورسعيد، وحماية المنطقة شرق وغرب مصرف الغربية الرئيسي "كتشنر" بمحافظة كفر الشيخ، وحماية طريق "النفق – الطور" بأبو زنيمة جنوبسيناء. ولفت وزير الري إلى أن هيئة حماية الشواطئ تقوم بتنفيذ مشروعات حماية حائط رشيد البحري بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، وامتداد حماية شاطىء رشيد الشرقي بكفرالشيخ والغربي بالبحيرة وحماية جسر النيل الشرقي والغربي لمصب النيل فرع رشيد. وأوضح مغازي أن مشروع إعادة تأهيل الترع الصغيرة في 14 محافظة، التي تصل أعماقها لأقل من 3 مترات بتكلفة تصل إلى 170 مليون جنيه، يستهدف توفير الفاقد من مياه الري، وحل مشاكل نقص المياه في نهايات هذه الترع، ومنع تسرب المياه على جانبي الترع، لتحسين خواص التربة وزيادة الإنتاجية الزراعية من هذه الأراضي. وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن مشروعات حماية النيل تستهدف حمايته من التعديات وتهذيب مجرى نهر النيل، والحد من الفواقد المائية في عدد من المناطق، بالإضافة إلى الحد من التعديات على نهر النيل، مؤكدا أنه تمت إزالة 60% من إجمالي التعديات على النهر والمجاري المائية. وشدد الوزير على أن الدولة استعادت هيبتها، ولم يعد هناك مجال لمخالفة القوانين التي تحمي الاحتياجات المائية لمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من حملات الإزالة لمختلف أنواع التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
