هل يري المصريون بعد هذه التصريحات أن هناك أملا حقيقيا في المسار الفني لمباحثات سد النهضة أم أنها فقط لاستنزاف الوقت وفرض الأمر الواقع للسد علي مصر؟ فخامة الرئيس، ان اهتمامكم بملف حوض النيل بصفة عامة وقضية سد النهضة بصفة خاصة كان واضحا وحاسما منذ بداية حملتكم الانتخابية للرئاسة، ثم ظهر ذلك جليا في كلمتكم يوم تنصيبكم رئيسا للبلاد مناحترام مصر لاحتياجات التنمية المائية في اثيوبيا، مع ضرورة تفهم أثيوبيا للأهمية الحيوية لمياه النيل لحياة مصر وشعبها.وكان تحرككم التالي ممثلا فيالبيان المصري الأثيوبي المشتركين الهام والمتوازن والذي صدر في غينيا الاستوائية علي هامش اجتماع الاتحاد الأفريقي.وجاء في هذا البيان احترام الدولتان لمبادئ القانون الدولي وقاعدة عدم الاضرار. ولكنني حذرت وقتها بأن أثيوبيا لا تقر بحصة مصر المائية وأنه لتفعيل مبدأ عدم الاضرار كان يجب اتفاق الدولتين علي ماهو حق لمصر وعلي تفسير الضرر، وتأملت وقتها أن يتم مناقشة وتسوية هذا الأمر مابين وزراء الخارجية والري في مصر وأثيوبيا. وتلا البيان اجتماع وزراء مياه مصر والسودان وأثيوبيا في الخرطوم في أغسطس الماضي، وجاءت التصريحات المصرية علي لسان السيد وزير الري المصري مبشرة بأنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة وطنية ثلاثية لاستكمال دراسات آثار سد النهضة المائية والكهرومائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية علي دولتي المصب، وذلك من خلال مكتب استشاري دولي في غضون ستة أشهر تنتهي قبل أول مارس 2015. وذكر سيادته أن أثيوبيا تعهدت بعدم المساس بحصة مصر المائية، وأنه سيتم تحديد ارتفاع السد وسعته من قبل الاستشاري. وأوضح سيادته أنه في حالة الاختلاف بين الدول الثلاث حول النتائج سيتم اللجوء الي خبير دولي سيكون رأيه ملزما للجميع.وقد ذكر سيادة الوزير المصري أن الدراسات سوف تنتهي قبل انتهاء أثيوبيا من بناء المرحلة الأولي من السد، وبالتالي سوف يكون الوقت متاحا لمطالبتها بتخفيض سعة السد وتقليل ارتفاعه. ولكن من واقع خبرتي الفنية والسياسية المحدودة توقعت في مقال منشور في الصحف المصرية الا يتم التعاقد مع المكتب الاستشاري قبل ديسمبر أو يناير القادم، وتوقعت الا تنتهي الدراسات قبل نهاية العام القادم.وبالفعل بعد اجتماع أديس أبابا في سبتمبر واجتماع القاهرة في أكتوبر تم الاعلان أنه سيتم اختيار الاستشاري والتعاقد معه في شهر ديسمبر القادم، أي بعد مرور أربعة أشهر كاملة من الستة اشهر المحددة لاتمام الدراستين. وتلا هذا الاجتماع حوار تلفزيوني أدارته الاعلامية القديرة لميس الحديدي مع وزراء المياه الثلاثة، لايضاح مواقف كل دولة من المباحثات حول السد. وكانت ردود السادة الوزراء صادمة للشعب المصري لأنها جاءت مخالفة لتوقعاتهم بأنه تم حل 80-85% من أزمة سد النهضة. وكانت التصريحات الخاصة بالوزيرين الأثيوبي والسوداني تعكس الحقيقة كاملة،بالرغم من العديد من المغالطات القانونية والتاريخية والسياسية التي وردت في كلمات ضيوف مصر. أثيوبيا لا تقر بحصة مصر المائية وحقوقها التاريخية، ولا تقبل التحدث عن تغيير ارتفاع أو سعة السد، ولا تقبل التحدث عن ايقاف أو حتي ابطاء معدلات تنفيذ السد، ولا تقبل تزويد مصر بأي بيانات عن سدودها الجديدة علي روافد نهر النيل الا بعد انضمام مصر الي مبادرة حوض النيل، ولا تقبل الالتزام بنتائج الدراستين الخاصتين بآثار السد علي مصر والسودان، ولا تقبل حتي مناقشة اطالة فترة تخزين المياه أمام السد. الخلاصة أن أثيوبيا لا تقبل أي طلبات من مصر الا فقط استكمال الدراستين ثم التناقش حول نتائجهما. والسودان يؤيد سد النهضة بأبعاده الحالية لفوائده المباشرة وغير المباشرة للسودان، وأن هذا السد كان يتطلع اليه السودان منذ سنوات طويلة، وأن ما يأمله السودان من الدراستين هو تحديد سنوات ملء الخزان وقواعد تشغيله بما يخدم المصالح السودانية وتتفق عليه الدول الثلاث، وأن السودان ملتزمة باتفاقية 1959 مع مصر، وأنها تدعو مصر للعودة الي أنشطة مبادرة حوض النيل. هل يري المصريون بعد هذه التصريحات أن هناك أملا حقيقيا في المسار الفني لمباحثات سد النهضة أم أنها فقط لاستنزاف الوقت وفرض الأمر الواقع للسد علي مصر؟ هل يري المصريون بعد هذه التصريحات أن هناك أملا حقيقيا في المسار الفني لمباحثات سد النهضة أم أنها فقط لاستنزاف الوقت وفرض الأمر الواقع للسد علي مصر؟ فخامة الرئيس، ان اهتمامكم بملف حوض النيل بصفة عامة وقضية سد النهضة بصفة خاصة كان واضحا وحاسما منذ بداية حملتكم الانتخابية للرئاسة، ثم ظهر ذلك جليا في كلمتكم يوم تنصيبكم رئيسا للبلاد مناحترام مصر لاحتياجات التنمية المائية في اثيوبيا، مع ضرورة تفهم أثيوبيا للأهمية الحيوية لمياه النيل لحياة مصر وشعبها.وكان تحرككم التالي ممثلا فيالبيان المصري الأثيوبي المشتركين الهام والمتوازن والذي صدر في غينيا الاستوائية علي هامش اجتماع الاتحاد الأفريقي.وجاء في هذا البيان احترام الدولتان لمبادئ القانون الدولي وقاعدة عدم الاضرار. ولكنني حذرت وقتها بأن أثيوبيا لا تقر بحصة مصر المائية وأنه لتفعيل مبدأ عدم الاضرار كان يجب اتفاق الدولتين علي ماهو حق لمصر وعلي تفسير الضرر، وتأملت وقتها أن يتم مناقشة وتسوية هذا الأمر مابين وزراء الخارجية والري في مصر وأثيوبيا. وتلا البيان اجتماع وزراء مياه مصر والسودان وأثيوبيا في الخرطوم في أغسطس الماضي، وجاءت التصريحات المصرية علي لسان السيد وزير الري المصري مبشرة بأنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة وطنية ثلاثية لاستكمال دراسات آثار سد النهضة المائية والكهرومائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية علي دولتي المصب، وذلك من خلال مكتب استشاري دولي في غضون ستة أشهر تنتهي قبل أول مارس 2015. وذكر سيادته أن أثيوبيا تعهدت بعدم المساس بحصة مصر المائية، وأنه سيتم تحديد ارتفاع السد وسعته من قبل الاستشاري. وأوضح سيادته أنه في حالة الاختلاف بين الدول الثلاث حول النتائج سيتم اللجوء الي خبير دولي سيكون رأيه ملزما للجميع.وقد ذكر سيادة الوزير المصري أن الدراسات سوف تنتهي قبل انتهاء أثيوبيا من بناء المرحلة الأولي من السد، وبالتالي سوف يكون الوقت متاحا لمطالبتها بتخفيض سعة السد وتقليل ارتفاعه. ولكن من واقع خبرتي الفنية والسياسية المحدودة توقعت في مقال منشور في الصحف المصرية الا يتم التعاقد مع المكتب الاستشاري قبل ديسمبر أو يناير القادم، وتوقعت الا تنتهي الدراسات قبل نهاية العام القادم.وبالفعل بعد اجتماع أديس أبابا في سبتمبر واجتماع القاهرة في أكتوبر تم الاعلان أنه سيتم اختيار الاستشاري والتعاقد معه في شهر ديسمبر القادم، أي بعد مرور أربعة أشهر كاملة من الستة اشهر المحددة لاتمام الدراستين. وتلا هذا الاجتماع حوار تلفزيوني أدارته الاعلامية القديرة لميس الحديدي مع وزراء المياه الثلاثة، لايضاح مواقف كل دولة من المباحثات حول السد. وكانت ردود السادة الوزراء صادمة للشعب المصري لأنها جاءت مخالفة لتوقعاتهم بأنه تم حل 80-85% من أزمة سد النهضة. وكانت التصريحات الخاصة بالوزيرين الأثيوبي والسوداني تعكس الحقيقة كاملة،بالرغم من العديد من المغالطات القانونية والتاريخية والسياسية التي وردت في كلمات ضيوف مصر. أثيوبيا لا تقر بحصة مصر المائية وحقوقها التاريخية، ولا تقبل التحدث عن تغيير ارتفاع أو سعة السد، ولا تقبل التحدث عن ايقاف أو حتي ابطاء معدلات تنفيذ السد، ولا تقبل تزويد مصر بأي بيانات عن سدودها الجديدة علي روافد نهر النيل الا بعد انضمام مصر الي مبادرة حوض النيل، ولا تقبل الالتزام بنتائج الدراستين الخاصتين بآثار السد علي مصر والسودان، ولا تقبل حتي مناقشة اطالة فترة تخزين المياه أمام السد. الخلاصة أن أثيوبيا لا تقبل أي طلبات من مصر الا فقط استكمال الدراستين ثم التناقش حول نتائجهما. والسودان يؤيد سد النهضة بأبعاده الحالية لفوائده المباشرة وغير المباشرة للسودان، وأن هذا السد كان يتطلع اليه السودان منذ سنوات طويلة، وأن ما يأمله السودان من الدراستين هو تحديد سنوات ملء الخزان وقواعد تشغيله بما يخدم المصالح السودانية وتتفق عليه الدول الثلاث، وأن السودان ملتزمة باتفاقية 1959 مع مصر، وأنها تدعو مصر للعودة الي أنشطة مبادرة حوض النيل. هل يري المصريون بعد هذه التصريحات أن هناك أملا حقيقيا في المسار الفني لمباحثات سد النهضة أم أنها فقط لاستنزاف الوقت وفرض الأمر الواقع للسد علي مصر؟
