ارتفاع الدين العام الي3 تريليونات ومعدلات البطالة تتجاوز 34٪ 600 مليار جنيه سنويا فوائد للدين وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية ماذا لو لم تقدم الدولة علي خطوة رفع الدعم عن الطاقة والمنتجات البترولية كيف ستكون اوضاع الاقتصاد المصري اذا سارت الحكومة الحالية علي درب حكومات سابقة اعتبرت الدعم منطقة الغام لايجوز الاقتراب منها. اساتذة الاقتصاد والخبراء يجتازون مع اخبار اليوم حدود الزمن والواقع ويقدمون قراءة لموازنة مصر 2016 اذا تقاعست حكومة محلب عند السير في طريق الاصلاح الصعب واختارت طريقة الاقتراض والديون السهل. صورة شديدة القتامة لواقع الاقتصاد المصري يرسمها الخبراء تتمثل في انهيار اقتصادي مفزع يتيح لوكالات التصنيف المالية والاقتصادية اعلان افلاس مصر اضافة الي غياب تام لمنظومة الخدمات التي تقدمها الدولة وجبال من الديون يمكن ان تصل الي اكثرمن 3 تريليونات جنيه. وضع د.رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية سيناريو تخيليا لشكل الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الخمس القادمة اذا لم يتم رفع الدعم واذا لم تقدم الحكومة علي خطوة تخفيض الدعم علي المنتجات البترولية والكهرباء، مشيرا الي ان عجز الميزانية في العام المالي الحالي 2014-2015 كان سيصل الي حوالي 290 مليار جنيه اذا لم يتم تخفيض الدعم، وهذا المبلغ سيضاف الي الدين العام للدولة الذي يقدر بحوالي 1942 مليار جنيه، منها 46 مليار دولار ديونا خارجية والباقي ديون داخلية، مؤكدا ان الدين العام للدولة سيصل الي 3 تريليونات جنيه بعدمرور 5 سنوات، فوائده السنوية تصل الي حوالي 600 مليار جنيه. وقال الخبير الاقتصادي ان الاجيال القادمة هي التي ستتحمل تلك الفوائد، وستدفع فاتورة اخطاء الحكومات السابقة، مؤكدا ان مصرستتعرض الي هزات اقتصادية عنيفة، وانهيار كامل للاقتصاد، سيصل بنا في نهاية المطاف الي اعلان »افلاس مصر«، متوقعا تعرض المجتمع المصري الي مجاعة لعدم وجود ايرادات كافية لاحتياجات المصريين. ويؤكد د. رشاد أنه يتفق ويساند قرارات الحكومة بتخفيض عجز الموازنة من 350 مليارجنيه الي 240 مليار جنيه، مشيرا الي أن فوائد الدين الداخلي في الموازنة الماضية 2013-2014 كان يتعدي 204 مليارات جنيه، وايراد مصربالكامل 549 مليار جنيه، ومعدل النمو الاقتصادي 2.2٪ فقط، موضحا أن استمرار الميزانية بهذا الشكل سيكون له نتائج كارثية، وأهمها عدم قدرة الحكومة علي دفع عجلة التنمية، وتوفير فرص العمل للشباب وزيادة نسبة البطالة التي وصلت الي 13.6٪، وبين الشباب حوالي 34٪ وانهيار كامل للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن. ونفي د.رشاد عبده كل الاتهامات التي كانت توجه للحكومة بأن قراراتها موجهة ضد الفقراء وليس الاغنياء موضحا أن القرارات تتمثل في فرض ضرائب 5٪ علي الدخل فوق المليون جنيه، وتطبيق الضريبة العقارية علي من يمتلك عقارات يتعدي ثمنها 2 مليون جنيه بالاضافة الي ضريبة 10٪ علي من يستثمرامواله في البورصة، واخيرا القرار الجمهوري بعدم وجود استثناءات في تطبيق الحد الاقصي للأجور. القرارصحيح ويتفق د. أحمد غنيم استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة مع الرأي السابق، مؤكدا ان الموازنة القديمة كان يوجد بها عجز يصل الي 14٪، وما ينفق علي الخدمات لايتجاوز 16٪ من حجم الموازنة، وهذا رقم ضئيل جدا، والنسبة الاكبر من الموازنة وتصل الي 84٪ كانت توجه الي الدعم والاجور وخدمة الدين، مشيراالي ان عجز الميزانية في مصركان يفوق عجز الميزانية في اليونان في ظل ازمتها الاقتصادية الطاحنة التي وصلت في اليونان في تلك الفترة الي 12٪ ومصر 14٪ مؤكدا انه كان لايمكن استمرار الوضع بهذا الشكل، كما انه لايوجد أدني جدال او اختلاف بين الاقتصاديين حول صحة القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي وحكومة المهندس ابراهيم محلب لتصحيح المسار الاقتصادي. يقول د. علي لطفي رئيس مجلس الوزراءالأسبق : إنه إذا لم يتم إتخاذ القرارات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة لرفع الدعم عن المواد و الوقود والكهرباء كان سيحدث زيادة في عجز الموازنة علي العجز الحالي ب 51 مليار جنيه.. وسوف يؤدي ذلك إلي زيادة الاقتراض ويترتب عليه زيادة في الدين العام للدولة مما قد يؤدي إلي انهيار الاقتصاد المصري بشكل سريع خلال العامين القادمين.. مشيرا إلي إنه بالفعل خلال الفترة الماضية كان معظم الدعم يستفيد منه بشكل كبير لا يعود بالنفع علي الفقراء ومحدودي الدخل.. فمثلا عندما يتم توفير أنبوبة البوتجاز في الاسواق بأسعار مدعمة ب 10 جنيهات وسعرها الاصلي يساوي 60 جنيها فنجد إن الاغنياء يقومون بشراء ثلاث أو أربع أنابيب أما الاسر محدودة الدخل فتقوم بشراء واحدة فقط وبالتالي يذهب الدعم بشكل أكبرإلي الطبقة الغنية التي لا تحتاج إلي هذا الدعم. ويضيف: حتي نضمن خلال الفترة القادمة ان يتم رفع الدعم عن الاغنياء وتوفير للفقراء يجب استبدال الدعم السلعي أو العيني بالدعم النقدي بمعني ان يتم بيع السلع بأسعارها الحقيقية وفي نفس الوقت يتم إعطاء الفقراء مبالغ مالية بنسب معينة تحددها الدولة. وضع كارثي وتشير د. يمن الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إلي ان حكومة المهندس ابراهيم محلب اذا لم تتخذ القرارات التي تم اصدارها مؤخرا سيكون الوضع الاقتصادي كارثيا.. مشيرة إلي أن هذه القرارات كانت يجب ان تتخذها الحكومات السابقة ولكن لم يكن لدي اي من الحكومات المتعاقبة الشجاعة الكافية لاتخاذ مثل هذه القرارات لوقف نزيف الدعم حيث تغاضت هذه الحكومات عن هذه المشكلة لاسباب سياسية.. مؤكدة ان الموازنة العامة خلال الفترات السابقة كانت تنفق علي ثلاث اتجاهات فقط ثلث للدعم والثلث الثاني لسداد الدين العام والثلث الاخير للاجور وبالتالي لا يتبقي سوي جزء صغير جدا لا يتعدي 14٪ من الميزانية للانفاق علي التعليم والصحة ولذلك نعاني من تخلف في هذه الخدمات.. وتضيف: اذا لم يتم اتخاذ قرارات تخفيض الدعم كان ذلك سيؤدي إلي حدوث انهيار تدريجي في الاقتصاد المصري مما قد يتسبب في إفلاس مصر بسبب زيادة عجز الموازنة وزيادة الدين العام الذي وصل الآن إلي 1.2 مليار جنيه وكنا سندور في «الحلقة المفرغة» للتخلف بسبب زيادة الدين العام. ويختلف د.عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادي ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية السابق مع كل الاراء السابقة، مؤكدا أن القرارات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض الدعم قرارات غير مدروسة، مشيرا الي انه كان من الممكن ايجاد بدائل عن تلك القرارات لخفض عجز الموازنة، واهمها تعظيم الايرادات عن طريق ضم الفوائض المالية في الصناديق الخاصة الي الميزانية وتقدر بحوالي 55 مليار جنيه حرمت منها الخزانة العامة للدولة، واعادة هيكلة قطاعي البترول والثروة المعدنية يوفر 20 مليارجنيه، وتطبيق منظومة ضريبية جديدة تتفق مع المعايير الدولية تصل الي 45٪ علي دخل الافراد و40٪ علي دخل الشركات، مع حصر المجتمع الضريبي وخاصة قطاع المهن الحرة، سيوفر ذلك 20 مليار جنيه بالاضافة الي الغاء الوظائف غير الضرورية ومنها الوظائف الاستشارية في الحكومة، سيوفر 2 مليار جنيه واخيرا تخفيض نفقات الجهاز الحكومي التي تقدر بحوالي 30 مليارجنيه. ويقترح د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية عدة حلول لخفض عجز الميزانية عن طريق تطبيق قانون الضريبة العقارية والصادر عام 2008 ولكن نجد ان طبقة الاغنياء تحارب تطبيق هذا القانون منذ ذلك التاريخ وبسبب تأخير تطبيق هذا القانون فان مصر خسرت علي الاقل 4 مليارات جنيه سنويا أي ما يعادل حوالي 24 مليار جنيه حتي الآن. ويضيف: نجد ايضا إن الغاء 70٪ من دعم الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة مع فرض قانون حد اقصي لهامش الربح يعمل علي توفير 50 مليار جنيه علي الاقل. ارتفاع الدين العام الي3 تريليونات ومعدلات البطالة تتجاوز 34٪ 600 مليار جنيه سنويا فوائد للدين وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية ماذا لو لم تقدم الدولة علي خطوة رفع الدعم عن الطاقة والمنتجات البترولية كيف ستكون اوضاع الاقتصاد المصري اذا سارت الحكومة الحالية علي درب حكومات سابقة اعتبرت الدعم منطقة الغام لايجوز الاقتراب منها. اساتذة الاقتصاد والخبراء يجتازون مع اخبار اليوم حدود الزمن والواقع ويقدمون قراءة لموازنة مصر 2016 اذا تقاعست حكومة محلب عند السير في طريق الاصلاح الصعب واختارت طريقة الاقتراض والديون السهل. صورة شديدة القتامة لواقع الاقتصاد المصري يرسمها الخبراء تتمثل في انهيار اقتصادي مفزع يتيح لوكالات التصنيف المالية والاقتصادية اعلان افلاس مصر اضافة الي غياب تام لمنظومة الخدمات التي تقدمها الدولة وجبال من الديون يمكن ان تصل الي اكثرمن 3 تريليونات جنيه. وضع د.رشاد عبده رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية سيناريو تخيليا لشكل الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الخمس القادمة اذا لم يتم رفع الدعم واذا لم تقدم الحكومة علي خطوة تخفيض الدعم علي المنتجات البترولية والكهرباء، مشيرا الي ان عجز الميزانية في العام المالي الحالي 2014-2015 كان سيصل الي حوالي 290 مليار جنيه اذا لم يتم تخفيض الدعم، وهذا المبلغ سيضاف الي الدين العام للدولة الذي يقدر بحوالي 1942 مليار جنيه، منها 46 مليار دولار ديونا خارجية والباقي ديون داخلية، مؤكدا ان الدين العام للدولة سيصل الي 3 تريليونات جنيه بعدمرور 5 سنوات، فوائده السنوية تصل الي حوالي 600 مليار جنيه. وقال الخبير الاقتصادي ان الاجيال القادمة هي التي ستتحمل تلك الفوائد، وستدفع فاتورة اخطاء الحكومات السابقة، مؤكدا ان مصرستتعرض الي هزات اقتصادية عنيفة، وانهيار كامل للاقتصاد، سيصل بنا في نهاية المطاف الي اعلان »افلاس مصر«، متوقعا تعرض المجتمع المصري الي مجاعة لعدم وجود ايرادات كافية لاحتياجات المصريين. ويؤكد د. رشاد أنه يتفق ويساند قرارات الحكومة بتخفيض عجز الموازنة من 350 مليارجنيه الي 240 مليار جنيه، مشيرا الي أن فوائد الدين الداخلي في الموازنة الماضية 2013-2014 كان يتعدي 204 مليارات جنيه، وايراد مصربالكامل 549 مليار جنيه، ومعدل النمو الاقتصادي 2.2٪ فقط، موضحا أن استمرار الميزانية بهذا الشكل سيكون له نتائج كارثية، وأهمها عدم قدرة الحكومة علي دفع عجلة التنمية، وتوفير فرص العمل للشباب وزيادة نسبة البطالة التي وصلت الي 13.6٪، وبين الشباب حوالي 34٪ وانهيار كامل للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن. ونفي د.رشاد عبده كل الاتهامات التي كانت توجه للحكومة بأن قراراتها موجهة ضد الفقراء وليس الاغنياء موضحا أن القرارات تتمثل في فرض ضرائب 5٪ علي الدخل فوق المليون جنيه، وتطبيق الضريبة العقارية علي من يمتلك عقارات يتعدي ثمنها 2 مليون جنيه بالاضافة الي ضريبة 10٪ علي من يستثمرامواله في البورصة، واخيرا القرار الجمهوري بعدم وجود استثناءات في تطبيق الحد الاقصي للأجور. القرارصحيح ويتفق د. أحمد غنيم استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة مع الرأي السابق، مؤكدا ان الموازنة القديمة كان يوجد بها عجز يصل الي 14٪، وما ينفق علي الخدمات لايتجاوز 16٪ من حجم الموازنة، وهذا رقم ضئيل جدا، والنسبة الاكبر من الموازنة وتصل الي 84٪ كانت توجه الي الدعم والاجور وخدمة الدين، مشيراالي ان عجز الميزانية في مصركان يفوق عجز الميزانية في اليونان في ظل ازمتها الاقتصادية الطاحنة التي وصلت في اليونان في تلك الفترة الي 12٪ ومصر 14٪ مؤكدا انه كان لايمكن استمرار الوضع بهذا الشكل، كما انه لايوجد أدني جدال او اختلاف بين الاقتصاديين حول صحة القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي وحكومة المهندس ابراهيم محلب لتصحيح المسار الاقتصادي. يقول د. علي لطفي رئيس مجلس الوزراءالأسبق : إنه إذا لم يتم إتخاذ القرارات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة لرفع الدعم عن المواد و الوقود والكهرباء كان سيحدث زيادة في عجز الموازنة علي العجز الحالي ب 51 مليار جنيه.. وسوف يؤدي ذلك إلي زيادة الاقتراض ويترتب عليه زيادة في الدين العام للدولة مما قد يؤدي إلي انهيار الاقتصاد المصري بشكل سريع خلال العامين القادمين.. مشيرا إلي إنه بالفعل خلال الفترة الماضية كان معظم الدعم يستفيد منه بشكل كبير لا يعود بالنفع علي الفقراء ومحدودي الدخل.. فمثلا عندما يتم توفير أنبوبة البوتجاز في الاسواق بأسعار مدعمة ب 10 جنيهات وسعرها الاصلي يساوي 60 جنيها فنجد إن الاغنياء يقومون بشراء ثلاث أو أربع أنابيب أما الاسر محدودة الدخل فتقوم بشراء واحدة فقط وبالتالي يذهب الدعم بشكل أكبرإلي الطبقة الغنية التي لا تحتاج إلي هذا الدعم. ويضيف: حتي نضمن خلال الفترة القادمة ان يتم رفع الدعم عن الاغنياء وتوفير للفقراء يجب استبدال الدعم السلعي أو العيني بالدعم النقدي بمعني ان يتم بيع السلع بأسعارها الحقيقية وفي نفس الوقت يتم إعطاء الفقراء مبالغ مالية بنسب معينة تحددها الدولة. وضع كارثي وتشير د. يمن الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إلي ان حكومة المهندس ابراهيم محلب اذا لم تتخذ القرارات التي تم اصدارها مؤخرا سيكون الوضع الاقتصادي كارثيا.. مشيرة إلي أن هذه القرارات كانت يجب ان تتخذها الحكومات السابقة ولكن لم يكن لدي اي من الحكومات المتعاقبة الشجاعة الكافية لاتخاذ مثل هذه القرارات لوقف نزيف الدعم حيث تغاضت هذه الحكومات عن هذه المشكلة لاسباب سياسية.. مؤكدة ان الموازنة العامة خلال الفترات السابقة كانت تنفق علي ثلاث اتجاهات فقط ثلث للدعم والثلث الثاني لسداد الدين العام والثلث الاخير للاجور وبالتالي لا يتبقي سوي جزء صغير جدا لا يتعدي 14٪ من الميزانية للانفاق علي التعليم والصحة ولذلك نعاني من تخلف في هذه الخدمات.. وتضيف: اذا لم يتم اتخاذ قرارات تخفيض الدعم كان ذلك سيؤدي إلي حدوث انهيار تدريجي في الاقتصاد المصري مما قد يتسبب في إفلاس مصر بسبب زيادة عجز الموازنة وزيادة الدين العام الذي وصل الآن إلي 1.2 مليار جنيه وكنا سندور في «الحلقة المفرغة» للتخلف بسبب زيادة الدين العام. ويختلف د.عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادي ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية السابق مع كل الاراء السابقة، مؤكدا أن القرارات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض الدعم قرارات غير مدروسة، مشيرا الي انه كان من الممكن ايجاد بدائل عن تلك القرارات لخفض عجز الموازنة، واهمها تعظيم الايرادات عن طريق ضم الفوائض المالية في الصناديق الخاصة الي الميزانية وتقدر بحوالي 55 مليار جنيه حرمت منها الخزانة العامة للدولة، واعادة هيكلة قطاعي البترول والثروة المعدنية يوفر 20 مليارجنيه، وتطبيق منظومة ضريبية جديدة تتفق مع المعايير الدولية تصل الي 45٪ علي دخل الافراد و40٪ علي دخل الشركات، مع حصر المجتمع الضريبي وخاصة قطاع المهن الحرة، سيوفر ذلك 20 مليار جنيه بالاضافة الي الغاء الوظائف غير الضرورية ومنها الوظائف الاستشارية في الحكومة، سيوفر 2 مليار جنيه واخيرا تخفيض نفقات الجهاز الحكومي التي تقدر بحوالي 30 مليارجنيه. ويقترح د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية عدة حلول لخفض عجز الميزانية عن طريق تطبيق قانون الضريبة العقارية والصادر عام 2008 ولكن نجد ان طبقة الاغنياء تحارب تطبيق هذا القانون منذ ذلك التاريخ وبسبب تأخير تطبيق هذا القانون فان مصر خسرت علي الاقل 4 مليارات جنيه سنويا أي ما يعادل حوالي 24 مليار جنيه حتي الآن. ويضيف: نجد ايضا إن الغاء 70٪ من دعم الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة مع فرض قانون حد اقصي لهامش الربح يعمل علي توفير 50 مليار جنيه علي الاقل.
