نفت وزارة الداخلية ما تداولته بعض المنظمات الحقوقية، عن تعرض سجناء بليماني "430, 440" سجن وادي النطرون، للعنف من جانب إدارة السجن، يوم 31 مايو الماضي. وأكدت الوزارة - في بيان لها أصدرته الأربعاء 9 يوليو- التزام أجهزتها بكافة الضوابط الدستورية والقانونية وتحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة لمواجهة أي تجاوزات أو انتهاكات قد تقع من العاملين بالوزارة. وأوضحت أن إستراتيجية العمل بالسجون المصرية ترتكز على تفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة التي تعلي من قيم حقوق الإنسان وتصون وتحترم حقوق النزلاء، من خلال برامج شاملة "معيشية, صحية, اجتماعية, تعليمية , دينية, ورياضية , وثقافية , وترفيهية" بما يحقق إعادة التأهيل. ونفت الوزارة، صحة الإدعاءات الواردة بالبيان المُشار إليه جملة وتفصيلاً ، موضحة أنه بتاريخ 31/5/2014 وفي إطار قيام إدارة ليمان وادي النطرون بحملة تفتيشية مكبرة إنطلاقاً من مسؤوليتها الوظيفية المستمدة من لوائح وقانون السجون على عنبري "5،7" والمودع بهما المحبوسين احتياطياً من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي للاطمئنان إلى عدم حيازتهم ممنوعات وفقاً للوائح السجون، فوجئ أفراد الحملة بقيام المحتجزين بالتكدس خلف أبواب الزنازين من الداخل والطرق عليها والتعدي على الحراس بالسب والشتم وإلقاء زجاجات المياه عليهم، في محاولة لمنع تقدم القوات واستكمال الحملة التفتيشية. تمت السيطرة على الموقف دون أدنى تجاوز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة بها. وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 17 تليفون محمول، بالإضافة إلى 9 شرائح تليفون فضلاً عن بعض قطع الملابس المدنية وسبعة غلايات والتي يمكن أن تتسبب في أضرار بالغة بأمن النزلاء والسجن ذاته إذا ما أسيء استخدامها. وتم ضبط أحد النزلاء وبحوزته تليفون محمول وبفحصه تبين أنه تلقى عليه عدة مكالمات دولية .. وبمواجهته أقر باستخدامه للاتصال بإحدى القنوات الفضائية.. وإبلاغها بالحملة المشار إليها، حيث بادرت تلك القناة بترويج أكاذيب عن تعرض المحبوسين لانتهاكات خلال الحملة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات . وتؤكد وزارة الداخلية، أن كافة السجون والليمانات تخضع للإشراف القضائي إعمالاً لنص المادتين "85 , 86" من قانون تنظيم السجون وتقوم النيابة العامة بالمرور المفاجئ على السجون للاطمئنان على سلامة الأوضاع بها وأخرها خلال شهور "فبراير ومارس ويونيو ويوليو 2014" واضطلعت خلالها بزيارة سجون (وادي النطرون – ملحق المزرعة – ليماني 1 ،2بأبى زعبل – عنبر الزراعة – طنطا العمومي – شديد الحراسة بطره – ليمان طره – النساء بالقناطر – الحضرة بالإسكندرية – دمنهور رجال - شديد الحراسة بالمنيا) ولم يتلقى السادة أعضاء النيابة العامة ثمة شكاوى من أي من النزلاء بشأن إساءة معاملة أو تعدى عليهم. وتهيب وزارة الداخلية بالمنظمات الحقوقية تغليب المصلحة القومية العليا، وتحري الدقة فيما تصدره من بيانات تتنافى مع توجهات الوزارة بالتزام أجهزتها بكافة الضوابط الدستورية والقانونية في مجال تعاملها مع المواطنين وتحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة لمواجهة أي تجاوزات أو انتهاكات قد تقع من العاملين بالوزارة. نفت وزارة الداخلية ما تداولته بعض المنظمات الحقوقية، عن تعرض سجناء بليماني "430, 440" سجن وادي النطرون، للعنف من جانب إدارة السجن، يوم 31 مايو الماضي. وأكدت الوزارة - في بيان لها أصدرته الأربعاء 9 يوليو- التزام أجهزتها بكافة الضوابط الدستورية والقانونية وتحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة لمواجهة أي تجاوزات أو انتهاكات قد تقع من العاملين بالوزارة. وأوضحت أن إستراتيجية العمل بالسجون المصرية ترتكز على تفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة التي تعلي من قيم حقوق الإنسان وتصون وتحترم حقوق النزلاء، من خلال برامج شاملة "معيشية, صحية, اجتماعية, تعليمية , دينية, ورياضية , وثقافية , وترفيهية" بما يحقق إعادة التأهيل. ونفت الوزارة، صحة الإدعاءات الواردة بالبيان المُشار إليه جملة وتفصيلاً ، موضحة أنه بتاريخ 31/5/2014 وفي إطار قيام إدارة ليمان وادي النطرون بحملة تفتيشية مكبرة إنطلاقاً من مسؤوليتها الوظيفية المستمدة من لوائح وقانون السجون على عنبري "5،7" والمودع بهما المحبوسين احتياطياً من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي للاطمئنان إلى عدم حيازتهم ممنوعات وفقاً للوائح السجون، فوجئ أفراد الحملة بقيام المحتجزين بالتكدس خلف أبواب الزنازين من الداخل والطرق عليها والتعدي على الحراس بالسب والشتم وإلقاء زجاجات المياه عليهم، في محاولة لمنع تقدم القوات واستكمال الحملة التفتيشية. تمت السيطرة على الموقف دون أدنى تجاوز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة بها. وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 17 تليفون محمول، بالإضافة إلى 9 شرائح تليفون فضلاً عن بعض قطع الملابس المدنية وسبعة غلايات والتي يمكن أن تتسبب في أضرار بالغة بأمن النزلاء والسجن ذاته إذا ما أسيء استخدامها. وتم ضبط أحد النزلاء وبحوزته تليفون محمول وبفحصه تبين أنه تلقى عليه عدة مكالمات دولية .. وبمواجهته أقر باستخدامه للاتصال بإحدى القنوات الفضائية.. وإبلاغها بالحملة المشار إليها، حيث بادرت تلك القناة بترويج أكاذيب عن تعرض المحبوسين لانتهاكات خلال الحملة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات . وتؤكد وزارة الداخلية، أن كافة السجون والليمانات تخضع للإشراف القضائي إعمالاً لنص المادتين "85 , 86" من قانون تنظيم السجون وتقوم النيابة العامة بالمرور المفاجئ على السجون للاطمئنان على سلامة الأوضاع بها وأخرها خلال شهور "فبراير ومارس ويونيو ويوليو 2014" واضطلعت خلالها بزيارة سجون (وادي النطرون – ملحق المزرعة – ليماني 1 ،2بأبى زعبل – عنبر الزراعة – طنطا العمومي – شديد الحراسة بطره – ليمان طره – النساء بالقناطر – الحضرة بالإسكندرية – دمنهور رجال - شديد الحراسة بالمنيا) ولم يتلقى السادة أعضاء النيابة العامة ثمة شكاوى من أي من النزلاء بشأن إساءة معاملة أو تعدى عليهم. وتهيب وزارة الداخلية بالمنظمات الحقوقية تغليب المصلحة القومية العليا، وتحري الدقة فيما تصدره من بيانات تتنافى مع توجهات الوزارة بالتزام أجهزتها بكافة الضوابط الدستورية والقانونية في مجال تعاملها مع المواطنين وتحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة لمواجهة أي تجاوزات أو انتهاكات قد تقع من العاملين بالوزارة.
