كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بشأن القضية المسماة إعلاميًا بقضية "العلماء" المتهم فيها 200 متهماً من أنصار جماعة بيت المقدس و حركة حماس الإرهابية، تفاصيل خطيرة عن العمليات التي أراد التنظيم تنفيذها، وأخطرها نسف مدينة الإنتاج الإعلامي. كما خطط التنظيم لاغتيال كل من المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وعدد من ضباط الشرطة. وبدأ مخطط ضرب مدينة الإنتاج الإعلامي برصد تحركات بعض الإعلاميين مثل لميس الحديدي، وعمرو وعماد أديب. واستطاع المتهم "كريم.م.رستم" المقيم بسيناء وخريج جامعة سيناء، إيهام أحد أصدقائه العاملين بقناة المحور، بأنه يريد التقدم للالتحاق بالعمل بأية قناة فضائية بمدينة الإنتاج الإعلامي، وقام صديق المتهم بمساعدته في الدخول إلى مدينة الإنتاج الإعلامي. واستطاع المتهم "كريم" تصوير المدينة بالكامل وكافة قنواتها، كما تمكن من دخول استوديوهات كل القنوات الفضائية وتصويرها من الداخل، تمهيدًا لتحديد أماكنها على الخرائط الجغرافية المطبوعة من شبكة الانترنت. بعدها أبلغ المتهم قيادات الجماعة باستحالة استهداف مدينة الإنتاج بواسطة سيارة مفخخة بسبب كبر مساحة المدينة، و بعد السور الخارجي للمدينة عن القنوات الفضائية . الهجوم على المدينة ب"كاتيوشا" وبعد أن ذهبت فكرة ضرب مدينة الإنتاج الإعلامي بسيارة مفخخة أدراج الرياح، اقترح المتهم ضرب قنوات بعينها باستخدام صواريخ كاتيوشا، حصلت عليها الجماعة الإرهابية عن طريق تهريبها من الحدود الغربية للبلاد، واحتفظت بها في مزرعة خاصة بالمتهم "محمد.ف.ش" بمنطقة العدلية بمحافظة الشرقية. وقاموا بتحديد المواقع الخاصة بتلك القنوات لضربها، وأن الضرب سوف سيكون عشوائيًا، لكنهم سيركزون على ضرب قناة "cbc " التي دخلها بواسطة صديقه الموظف بقناة المحور. لكن القدر أنقذ مدينة الإنتاج؛ حي تبين بعد ذلك أن المزرعة المخبأ بها صواريخ الكاتيوشا، تعرضت لحريق ناتج عن تفاعل المواد الكيميائية الخاصة بتلك المتفجرات الخاصة بالصواريخ، واحترقت الصواريخ كلها. الأمر الذي أدى إلى اكتشاف الشرطة للواقعة، وكان عدد تلك الصواريخ حوالي 60 صاروخاً، وأشار المتهمون إلى أن لولا القدر و ذلك الحريق لنفذ مخططهم لضرب المدينة وتدمير وتفجير القنوات الفضائية بالكامل. وأن غرضهم من اغتيال الإعلاميين لأنهم "طواغيت وكفرة" وفقاً لقولهم . أشرف على التحقيقات المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام، وباشر التحقيق كل من أيمن بدوى وإسلام حمد وإلياس إمام وعبد العليم فاروق ومحمد منصور ومحمد خاطر وأحمد الضبع وأحمد عبد العزيز وضياء عابد ومحمد جمال رؤساء النيابة.