طالب وزير القوى العاملة السابق والقيادي العمالي كمال أبو عيطة، الحكومة، بتطوير أداءها ليتناسب مع مطالب وحقوق الشعب المصري. وأوضح أبو عيطة خلال مداخلة هاتفية مع قناة المحور 2 في برنامج "صوت الناس"، أن قانون الحريات النقابية لازال حبيس الأدراج في مجلس الوزراء، على الرغم من موافقة اللجنة التشريعية بالمجلس عليه، مؤكدا أن العمال هم الفئة الأولى بتحقيق مطالبهم في الفترة الحالية، ولابد من الاستجابة لمطالبهم وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور . وأشار إلى أنه في ظل هذه الأوضاع القائمة لابد أن يكون التشريع في صالح جميع الأطراف، وليس طرفا واحدا، لبناء الوطن ومواجهة التحديات، مضيفا أن الشعب المصري قادر على مواجهة الإرهاب ويستطيع هزيمته والقضاء عليه. وأضاف أن قانون العمل النقابي يضمن وجود نقابات ومنظمات تدافع عن حقوق العمال.