استقبلت امانة العمال بحزب التجمع كمال ابو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة ، في لقاء ودي بمقر الحزب ، بدأوه بدقيقة حدادا علي ارواح الشهداء في الثورة ، ثم تحية للحزب، حيث قال "ابو عيطة " انه قضي من عمره 18 عاما بحزب التجمع وتعلم من قياداته النضال العمالي، ومنهم المرحوم اسماعيل عبد الله وعطية الصيرفي ومحمد سيد احمد وطه سعد عثمان . تقدمت امانة العمال والحضور بعدد من المطالب لابد من تحقيقها لنصرة الطبقة العاملة ، وعلي رأسها اصدار قانون الحريات النقابية بعد تعديله بما يتوافق مع المعايير الدولية ، واعادة الشركات التي تمت خصخصتها الي الدولة مع وضع خطة محكمة لاعادة تشغيلها ، وضخ استثمارات جديدة في المصانع المتعطلة. ورفضوا اصباغ صفة المال العام علي اموال المنظمات النقابية لانها مال خاص بالعمال وذلك حتي لا تستولي عليها الدولة ، وكذلك طالبوا بالافصاح عن آلية تنفيذ الحد الادني للأجر ، ووضع حد ادني ايضا للمعاشات ، وفتح ملف فساد الشركات وحماية العمال من الفصل . إعادة المفصولين وطالبوه باعادة المفصولين وسرعة وضع حد اقصي للأجور ، واجراء الانتخابات النقابية بأسرع وقت ، مع تعديل تشريعات العمل بما يضمن حقوق العمال والمعاشات. وطالب مجدي شرابية الامين العام بالحزب بالرقابة علي اموال المستشارين بالوزارات واعادة النظر في رواتبهم المبالغ فيها ، مؤكدا ضرورة اقرار الحد الاقصي للأجر ، وشدد علي ضرورة ان تتخذ الحكومة خطوات تستجيب لمطالب الشعب. وقال هاني الحسيني الامين المساعد للشئون السياسية بالحزب : ان المرحلة الاستثنائية التي تمر بها مصر بعد 30 يونيو تحتم علي الحزب ان يقوم بدور شركاء القرار وليس فقط دور المعارضة ، ومن الجميل ان يكون وزير القوي العاملة واحدا من صفوف اليسار ومناضلا وطنيا من الدرجة الاولي . هيكلة الأجور واكد الحسيني ان اعادة هيكلة الاجور في مصر عملية معقدة جدا ولن تتم الا عن طريق اعادة هيكلتها لكل نظام علي حدة من الانظمة الاربعة لقطاعات العمل المتمثلة في القطاع العام ، والقطاع الخاص ، وقطاع الاعمال العام ، والقطاع الغير منظم وذلك لان كل نظام منها يندرج تحت قانون منفصل . واكد محمد فرج الامين المساعد لشئون التثقيف ضرورة تخليص النقابات المستقلة من شبهة التمويل وتخليص النقابات العامة من قبضة الدولة ولابد من ضبط هذه الامور في قانون الحريات النقابية حتي تكون التعددية منضبطة. وكان رد كمال ابو عيطة وزير القوي العاملة بأن ما اقرته الحكومة هو افضل ما يمكن التوصل اليه في الوقت الحالي وفقا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، مؤكدا حاجة المجتمع لوضع حد ادني وحد اقصي للأجر واعادة هيكلة الاجور بشكل عام . وعن الحد الادني للأجر قال ان 1200 جنيه هي بمثابة مقاومة الجوع الكافر علي غرار مقاومة الحفاء ، وهي بداية لاستكمال اجراءات اعادة هيكلة الاجور ، لرفع مستوي المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر ، والخطوة التالية هي خفض الحد الاقصي للأجور ، لافتا الي انهم يواجهون صعوبة في حصر حساب دخول الحد الاقصي وندرس الاقتراحات حولها. قوانين العمل واكد ابو عيطة وجود لجنة فنية لتعديل قوانين العمل بما يضمن الحفاظ علي الاطراف الضعيفة في مواقع العمل ، وقانون الحريات النقابية يتم استكماله وفقا للجهود التي بدأت منذ عهد د.احمد حسن البرعي ، واستكملها الازهري . مضيفا ان مصر الان لا يوجد بها قانون للنقابات لان قانون 35 سيء السمعة لم يعد قانونا للنقابات لانه انتج تنظيما مواليا للانظمة وليس للعمال ، واصبح الوضع النقابي مشوها، مؤكدا انهم تقدموا بطلب لالغاء قانون 97 الذي يسمح للوزير بالتدخل وتعيين اشخاص باللجان النقابية . وعن قضية تمويل النقابات المستقلة اكد ابو عيطة انه ضد مبدأ التمويل للنقابات لانها تفسد استقلاليتهم ، ويؤكد وجود نقابات يتحدي بها العالم في نزاهتها واخري أيضا وهمية ومع الوقت سيتم كشف ذلك. اما عن قضية اعادة المفصولين فقال "ابو عيطة" ان الوزارة لا تملك صلاحيات لاعادة عامل واحد مفصول ، وانه يلجأ للحلول الودية مع اصحاب الاعمال لاعادتهم ، الي جانب اعادة تعديل تشريعات العمل بما يسمح باستقرارعلاقات العمل وحماية العمال من الفصل . منتقدا ما وصفهم ب"اليسار الطفولي" الذين يعتبرون السلطة رجسا من عمل الشيطان ، والذين يقفون ضده من اول يوم بالوزارة رغم انه وقف بجانبهم وعمل علي تصعيدهم في اعلي المواقع في العمل النقابي ، الا انهم يحرضون العمال ضده الان. تشغيل الشركات وعن تشغيل الشركات فقال "ابو عيطة" انه قريبا سيعلن عن بدء تشغيل احد المصانع المتوقفة ، وعلق الوزير علي ما كتب عنه في مجلة روزاليوسف ان كاتب الموضوع طلب منه وظيفة مستشار اعلامي وعندما رفض قام بمهاجمته، وأضاف الوزير انه قام برفع دعوي قضائية علي هذا الصحفي وصحيفته. وعن تدخل الحكومة في العمل النقابي فأكد انه لا يمتلك مكتب "مكافحة" العمل النقابي ، ولكن انا متفق مع توحيد البناء النقابي ولكن لو وحدة تتم باختيار العمال ولو تعددية تتم باختيار العمال ايضا. حضر اللقاء نقابيون من نقابة المعلمين المستقلة منهم حسن احمد رئيس النقابة وايمن البيلي المتحدث بأسم النقابة ، والنقل العام منهم علي فتوح وناهد ارميا ، ومن عمال الكوك صبحي بدير ، والنصر للمسبوكات ،وفاتن ابو الدهب من نقابة المصانع الحربية وغيرهم . أدار الحوار مع الوزير كل من هلال الدندراوي نائب رئيس الحزب ومصطفي نايض أمين العمال.
