حبيب العادلى قد يكون ضيفا على منتجعات شرم الشيخ فى الثالث من أغسطس المقبل، لأن المستشار عادل عبد السلام جمعة، رئيس محكمة الجنايات، أحال القضية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق بقتل المتظاهرين، إلى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك، التى ينظرها المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، نظرا لوحدة الاتهامات فى القضيتين، ولأن أمرى الإحالة يعتبران واحدا، وهو الاشتراك بالتخطيط والمساعدة فى إصدار أوامر قتل المتظاهرين، وتأجيلها إلى جلسة الثالث من أغسطس القادم، وهو ما يعنى أن يحل العادلى ضيفا على ذات الدائرة الموجودة فى شرم الشيخ، التى من المنتظر أن يحاكم فيها رئيس جمهوريته السابق. فور صدور القرار ضجت قاعة المحكمة بالتكبير وسط اعتراض دفاع المتهمين على قرار الضم، لأنه يضر بموقف موكليهم، بما يعنى تكييف القضية بالنسبة لهم بتحويلها من جنحة إلى جناية، وطالبت هيئة قضايا الدولة بتعويض مدنى قدره 100 مليون جنيه من المتهمين جميعا بمن فيهم الرئيس السابق، فيما شهدت الجلسة أحداثا مثيرة منذ الصباح الباكر، بدأت بقرار المحكمة عدم السماح بتصوير وقائع الجلسة إلا لكاميرات التليفزيون المصرى فقط، الأمر الذى أثار حفيظة مراسلى القنوات الأخرى، ومصورى الصحف، وتسبب فى نشوب بعض المشادات بينهم وبين قوات الأمن، التى تلقت أوامر بإخراج الكاميرات الموجودة فى القاعة باستثناء كاميرا التليفزيون المصرى، قبل أن يصر رئيس المحكمة على تقدم المتهمين إلى الجهة الأمامية للقفص، كل بعد سماع اسمه ليظهر للحاضرين داخل القاعة، ولم تستجب هيئة المحكمة لطلب المدعين بالحق المدنى بخروج المتهمين خارج القفص. قرار إحالة القضية الذى أصدره المستشار عادل عبد السلام جمعة، جاء نصه كالتالى «حيث إن القضية الماثلة نظرت جلستها الأولى فى 26 أبريل الماضى، وتم فيها تلاوة أمر الإحالة ومواجهة المتهمين بما أسند إليهم وتم تأجيلها لجلسة 21 مايو 2011، بناء على طلب الدفاع، وحدث خلال تلك الجلسة إخلال أمنى داخل قاعة المحكمة وخارجها أدى إلى تأجيل نظرها لجلسة 26 يونيو، وخلال تلك الفترة أحيلت القضية المتهم فيها الرئيس السابق للمحاكمة الجنائية أمام دائرة أخرى، ووجهت له النيابة العامة نفس الاتهامات الموجهة لحبيب العادلى، الأمر الذى يستلزم قانونا نظر القضيتين معا، إعمالا لأحكام قواعد الارتباط المنصوص عليها فى قانون العقوبات، ومنعا لتضارب الأحكام، وخلال تلك الفترة أيضا تم تقديم طلبين لرد هيئة المحكمة عن نظر القضية وتحدد لهما جلسة 24 يوليو الذى أعلن فى البلاد كإجازة رسمية، وكانت جلسة اليوم محددة سلفا، الأمر الذى ترتب عليه نظر تأجيل طلبى الرد إداريا لجلسة أخرى، وحرصا من المحكمة على سرعة الفصل فى القضية مع تمثلها بالفصل فى طلب الرد أمام الدائرة المختصة، قررت المحكمة، وفق أحكام القانون، إرسال تلك القضية إلى الدائرة الخامسة الجنائية بمحكمة جنايات شمال القاهرة، لضمها لقضية الرئيس السابق للارتباط قانونا ليصدر فيهما حكم واحد، لذلك قررت المحكمة بعد إخطار رئيس محكمة الاستئناف إحالة القضية للدائرة الخامسة جنايات شمال القاهرة لنظرها فى جلسة 3 أغسطس المقبل، مع استمرار حبس المتهمين الخمسة». القرار أحدث حالة من الارتياح وسط المتظاهرين الذين هتفوا «النهاردة خد تأجيل بكرة هنبقى فى التحرير»، فقامت قوات تأمين المحكمة باستدعاء المزيد من قوات الأمن المركزى لتأمين خروج مدرعة الترحيلات، بعد أن قام المتظاهرون برشقها بالحجارة، لكن قوات الأمن المكلفة بحماية القاعة تمكنت من عمل كردون خلف الحواجز الحديدية ممسكين بالعصى والدروع تأهبا لهجوم المتظاهرين.
