ننشر تعديلات وزارة العدل على مشروع قانون الإسكان الاجتماعى

حصل "اليوم السابع" على التعديلات النهائية الجديدة على مشروع قانون الإسكان الاجتماعى، التى انتهت من إعدادها الإدارة التشريعية بوزارة العدل، بعد موافقة وزارة الدفاع عليه التى اعترضت على المسودة الأولية للمشروع، لتعارضه مع نطاق اختصاصاتها، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء، للموافقة عليه وصدور قرار جمهورى، لإقراره خلال أيام.
وتتضمن التعديلات الجديدة مشروع القانون، بأن تتولى وزارة الإسكان اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها، لتوفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل، وقطع أراضى عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.
واشتملت مسودة التعديلات على أن توزع قطع أراضى معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع، بنظام التخصيص المباشر والقرعة، طبقا للشروط التى يحددها مجلس الوزراء، للحصول على الشقق السكنية والأراضى.
وحظر مشروع القانون حصول الشخص وأسرته المتمثلة فى زوجته وأولاده القصر، الاستفادة بأكثر من شقة أو قطعة أرض كما يحظر القانون على المستفيد بالوحدة السكنية سواء كانت شقة أو قطعة أرض بناء، التصرف فيها أو التعامل عليها بأى صورة، إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى للتمليك.
وأشارت التعديلات إلى أنه يجوز للمستفيد من الأرض المعدة للبناء، التصرف فى المبنى أو جزء منه، بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة، التابعة له القطعة.
ويقع باطلا كل تصرف فى وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، كما يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى، أو التصديق، أو إثبات التاريخ
على التصرفات، أو إجراء التوكيلات، أو التنازلات، أو إجراء أى معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعى إلا بموافقة وزارة الإسكان.
وتضمن مشروع القانون، عدم سريان أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون 89 لسنة 1998، على ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات، أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها، أو قطع الأراضى المعدة للبناء للمنتفعين، على أن يتم التخصيص والتسعير طبقا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى، للحصول على شقة أو قطعة أرض، وعلى المحكمة فى حالة الإدانة، أن تقضى برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض.
يحدد وزير العدل العاملين فى مجال تطبيق القانون بقرار وزارى لمنحهم صفة الضبطية القضائية، لإثبات مخالفة القانون والقرارات الصادرة لتنفيذة، واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن، بالاتفاق مع وزير الإسكان.
وينشأ صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى له شخصية اعتبارية يتبع وزير الإسكان، ويمثله أمام القضاء، ومثل الصندوق أمام الغير مديره التنفيذى.
ويتولى الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى السكنية، والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
وتتكون موارد الصندوق من حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التى ينشأها الصندوق، والفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والاعتمادات التى تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق، والمبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة، وحصيلة الغرامات المقضى بها طبقا لأحكام هذا القانون، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وعائد استثمار أموال الصندوق بإنشاء ما يخصص من اعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة، دون الإخلال بأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن حساب الخزانة الموحد، و1% من حصيلة مزادات بيع الأراضى المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام، و25% من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية.
ويشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الإسكان، وعضوية وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعى، والتعاون الدولى، وممثل وزارة الدفاع، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، والمدير التنفيذى للصندوق وخمسة أعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة والخبرة فى المجالات المتصلة بنشاط الصندوق والاقتصاد والائتمان يعينهم وزير الإسكان.
ويهيمن مجلس الإدارة على شئون الصندوق وتصريف أموره واتخاذ القرارات لتحقيق الغرض من إنشائه، وقبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية.
ويصدر اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق والعاملين به، دون التقيد بالقواعد واللوائح المعمول بها فى الحكومة.
لمزيد من أخبار العاجل..
توقف الاشتباكات بين طلاب الإخوان والأهالى والأمن يفتح شارع النحاس
قنصل مصر فى جدة: تعزيز إجراءات الأمن مع السعودية لتأمين الاستفتاء
مصدر قضائى: عضو اليسار بمحاكمة مرسى مستمر.. ولا صحة لأنباء تنحيه