«موجات الجفاف والفيضانات التى تضرب عددا من مناطق العالم حاليا تشكل تهديدا حقيقيا لمحاصيل العام الجارى، التى يعتبر وضعها حرجا»، بحسب التقرير الحديث الذى أصدرته منظمتا التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» والأغذية والزراعة للأمم المتحدة «FAO»، منذ يومين، وأبديتا فيه قلقهما إزاء أسعار الأغذية التى من المتوقع أن تواصل منحناها التصاعدى خلال السنوات المقبلة، «مما سيجعل هدف تحقيق الأمن الغذائى صعب المنال، خاصة للفقراء». وبحسب تقديرات المؤسستين الدوليتين، من المرجح أن ترتفع أسعار الحبوب 20% خلال العقد المقبل، وأن تزداد أسعار اللحوم، خاصة الدواجن، بنسبة أكبر تصل إلى 30%، وذلك مقارنة بمتوسط معدلات الأسعار التى سادت خلال العقد المنصرم 2001 2010، علما بأن أسعار المواد الغذائية حاليا مرتفعة 40% مقارنة بأسعار العام الماضى، بحسب التقرير الذى جاء بعنوان «التوقعات الزراعية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 2011 2020». ويتزامن إطلاق هذا التقرير مع الاستعدادات التى تُجرى حاليا لاجتماع وزراء الزراعة فى مجموعة العشرين الأسبوع المقبل بباريس، الذى يرجى منه التوصل لاتفاق يتضمن فرض قواعد صارمة على تجارة السلع الغذائية. وتبعا للتقرير، فإن الحصاد الجيّد خلال الأشهر القادمة سيدفع بأسعار السلع الزراعية هبوطا من المستويات الحادّة التى شهدتها فى وقتٍ سابق من هذه السنة، إلا أن العقد المقبل سيشهد أسعارا مرتفعة يمكن أن تكون لها «آثار كارثية على فقراء العالم، وقد تقود لاضطرابات سياسية ومجاعات، خاصة فى الدول النامية، والمستوردة للغذاء»، كما يقول الأمين العام للمنظمة أنجيلا جويريا. وإذا كانت الأسعار الأعلى «تعتبر أخبارا سارّة للمُزارعين، إلا أن تأثيرها على فقراء البلدان النامية الذين ينفقون نسبة عالية من دخلهم على الغذاء يمكن أن يكون مدمّرا»، أضاف جويريا، متوقعا أن «يواجه المستهلكون الفقراء أخطارا أعلى لإمكانية الوقوع فى براثن سوء التغذية». والحل الوحيد لمواجهة هذه المشكلة، «التى تشغل بال صانعى القرارات حاليا»، كما يقول التقرير، يتمثل فى تدعيم الاستثمار الزراعى وتعزيز التنمية الريفية لدى البُلدان النامية، حيث يقيم 98% من جياع العالم، «لذا نطلب من الحكومات تشجيع الاستثمارات التى تزيد الإنتاجية، وتزيل السياسات التى تحرف الإنتاج والتجارة، والإجراءات لابد أن تتركّز فى المقام الأول على صِغار المُزارعين لدى بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض». وتأتى هذه الدعوة لدعم الاستثمار الزراعى فى ضوء التوقعات السلبية لنمو الناتج الزراعى العالمى، الذى قدر التقرير نموه بنحو 1.7% سنويا خلال السنوات العشر المقبلة، مقارنة ب2.6% سنويا خلال العقد الماضى، «والتراجع العالمى لإنتاج المحاصيل الرئيسية سيواصل ممارسة الضغط على الأسعار». ومقابل هذا التباطؤ المتوقع فى الإنتاج الزراعى أشارت توقعات حديثة إلى أن عدد سكان العالم سيزيد إلى 9.2 مليار نسمة بحلول العام 2050، مقارنة ب6.9 مليار نسمة حاليا، «ولمسايرة احتياجات هذا التزايد فإن الإنتاج الزراعى يجب أن يرتفع ب70%»، بحسب الفاو. من ناحية أخرى، رجح التقرير الذى يغطّى الثروات السمكية للمرة الأولى انخفاض الإنتاج العالمى من هذه الثروات، لتنمو بنسبة 1.3% سنويا حتى عام 2020، وهو أقل من معدل نموه فى العقد الماضى، كما يذكر التقرير، مُرجعا ذلك التراجع المتوقع إلى «ركود أرصدة المصايد الطبيعية وتباطؤ نمو قطاع تربية الأحياء المائية، الذى شَهَد مرحلة توسّعٍ سريع خلال الفترة 2001 2010». وبحلول عام 2015 من المتوقَّع أن يفوق ناتج قطاع تربية الأحياء المائية مثيله من الثروات السمكية فى المصايد الطبيعية الطليقة باعتباره المصدر الأكثر أهمية للاستهلاك البشرى من الأسماك، كما أنه بحلول عام 2020 من المنتظر أن يشكِّل القطاع نحو 45% من مجموع الإنتاج العالمى الكلى من الأسماك، بما فى ذلك الناتج المخصص للاستعمالات غير الغذائية، بحسب تقديرات المنظمتين.
