تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اجتماعاً تشاوريا الأثنين المقبل 23 إبريل مع منظمات المجتمع المدني لمناقشة مشروع الحكومة بخصوص عمل الجمعيات الأهلية. ويأتي هذا الاجتماع بعدما احتدم الجدل على الساحة السياسية حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ولا سيما بعد إعلان وزارة التأمينات الاجتماعية عن طرح مشروع قانون للجمعيات الأهلية لتعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني وخاصة في ظل ما تجوب به الساحة من هجمة شرسة على عدد من منظمات المجتمع المدني والتي وصلت إلى ساحات القضاء. وأوضح رئيس المنظمة المصريةحافظ أبو سعده أن العالم يمضي من حولنا في تعزيز دور المجتمع المدني بخطوات سريعة وجادة، ولهذا يجب أن نعمد إلى مواكبة هذا التطور، من خلال الأفعال وليس الأقاويل، والعمل على تعديل المنظومة التشريعية بما يعمد على إطلاق حرية إطلاق الجمعيات الأهلية، مشددا على ضرورة أن يتضمن هذا التعديل حوار مجتمعي بين الحكومة وقادة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يحقق توافق في نهاية المطاف يقودنا إلى الديمقراطية.