تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اجتماعاً تشاورياً يوم الخميس القادم مع قادة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لبدء حملة إطلاق حرية العمل الأهلي في مصر، من خلال تعديل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 بمقر المنظمة. ومن المقرر أن يشارك في فعاليات الاجتماع مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية، وأساتذة القانون الدستوري وممثلي الأحزاب السياسية في مصر، من أجل بناء توافق جماهيري بين هذه الجمعيات حول قانون جديد للجمعيات الأهلية. ومن جانبه أوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن الاجتماع يهدف في المقام الأول إلى توحيد الرؤى والاتجاهات حول قانون جديد للجمعيات الأهلية في مصر، بما يحقق لهذه الجمعيات دورها في رفعة شأن العمل الأهلي والحقوقي على المستوي الداخلي، مع العمل بشكل جماعي على صياغة قانون جديد للجمعيات الأهلية والترويج له على المستوي الداخلي، بما يحظى بدعم وتوافق معظم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في المرحلة المقبلة من التطور الديمقراطي في مصر.
