يبدأ الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند اليوم الاثنين 27 يناير زيارة رسمية إلى تركيا، لمدة يومين، تعد هي الأولى من نوعها منذ وصوله إلى سدة الرئاسة الفرنسية في مايو 2012. كما أنها الأولى لرئيس فرنسي منذ تلك التي قام بها الرئيس فرنسوا ميتران عام 1992 وافتتح خلالها جامعة "جالاتا ساراي" الفرنسية في اسطنبول، والتي مثلت حجر الأساس في التعاون الفرنسي التركي. ويرافق الرئيس أولاند في زيارته هذه مجموعة من الوزراء على رأسهم وزير الخارجية لوران فابيوس، ووزير الإصلاح الإنتاجي ارنو مونتبور والدفاع جان ايف لودريان، إضافة إلى وفد مؤلف من نحو أربعين شخصا من المسئولين في المجال الاقتصادي ورجال الأعمال. ومن المقرر أن يتناول الرئيسان في مباحثتهما مسار العلاقات الثنائية بين البلدين سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الاتحاد الأوروبي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأزمة السورية والقضية العراقية والبرنامج النووي الإيراني. ويتوقع أيضا أن يتم التوقيع خلال الزيارة على سلسلة من الاتفاقات في مجالات النووي المدني والبنى التحتية ومكافحة التزوير. كما من المقرر أن ينتقل الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في اليوم الثاني من أنقرة إلى اسطنبول لحضور فعاليات منتدى الأعمال التركي الفرنسي. ويتوقع فريق من المراقبين أن تشكل زيارة أولاند هذه نقلة نوعية في العلاقات الفرنسية التركية، وأن تضع حدا لحالة الجفاء والتوتر التي سادت بينهما طوال السنوات الماضية. ويستند هذا الفريق في رؤيته إلى التحسن النسبي الذي شهدته علاقات البلدين منذ وصول أولاند إلى الحكم في مايو 2012. فمنذ الإعلان عن فوزه في السباق الرئاسي على منافسه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، الذي ربطته علاقات متوترة مع تركيا، أعلنت الأخيرة ترحيبها بالرئيس الجديد وأبدت تفاؤلا بشأن إمكانية حدوث انفراجة في علاقات البلدين. وبالفعل أعلنت تركيا رفع العقوبات التي فرضتها ضد فرنسا والتخلي عن تعليق التعاون السياسي والعسكري بين الجانبين، والذي كانت قد قررته بعد اعتراف البرلمان الفرنسي، في عهد الرئيس ساركوزي، بوقوع مجزرة بحق الأرمن على أيدي الأتراك بين عامي 1915 و1916 والتصويت على قانون يجرم إنكار المذبحة الأرمنية. وجاء القرار التركي برفع العقوبات عن فرنسا في أعقاب لقاء جمع أولاند وأردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين التي أقيمت بريو دي جانيرو في يونيو 2012. ودعا أردوغان وقتها الرئيس الفرنسي إلى زيارة بلاده وهو ما اعتبره أولاند بمثابة "امتيازا له" مؤكدا ترحيبه بالدعوة. وأعتبر ذلك إشارة واضحة على رغبة تركيا في طي صفحة العلاقات السيئة التي شابت ولاية الرئيس ساركوزي طوال خمس سنوات. وفي المقابل رفعت باريس العام الماضي اعتراضها على واحد من خمسة فصول في مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، كان الرئيس السابق ساركوزي وضع عليها الفيتو، وهو الفصل الثاني والعشرين الخاص بالمساعدات الإقليمية. يبدأ الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند اليوم الاثنين 27 يناير زيارة رسمية إلى تركيا، لمدة يومين، تعد هي الأولى من نوعها منذ وصوله إلى سدة الرئاسة الفرنسية في مايو 2012. كما أنها الأولى لرئيس فرنسي منذ تلك التي قام بها الرئيس فرنسوا ميتران عام 1992 وافتتح خلالها جامعة "جالاتا ساراي" الفرنسية في اسطنبول، والتي مثلت حجر الأساس في التعاون الفرنسي التركي. ويرافق الرئيس أولاند في زيارته هذه مجموعة من الوزراء على رأسهم وزير الخارجية لوران فابيوس، ووزير الإصلاح الإنتاجي ارنو مونتبور والدفاع جان ايف لودريان، إضافة إلى وفد مؤلف من نحو أربعين شخصا من المسئولين في المجال الاقتصادي ورجال الأعمال. ومن المقرر أن يتناول الرئيسان في مباحثتهما مسار العلاقات الثنائية بين البلدين سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الاتحاد الأوروبي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأزمة السورية والقضية العراقية والبرنامج النووي الإيراني. ويتوقع أيضا أن يتم التوقيع خلال الزيارة على سلسلة من الاتفاقات في مجالات النووي المدني والبنى التحتية ومكافحة التزوير. كما من المقرر أن ينتقل الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في اليوم الثاني من أنقرة إلى اسطنبول لحضور فعاليات منتدى الأعمال التركي الفرنسي. ويتوقع فريق من المراقبين أن تشكل زيارة أولاند هذه نقلة نوعية في العلاقات الفرنسية التركية، وأن تضع حدا لحالة الجفاء والتوتر التي سادت بينهما طوال السنوات الماضية. ويستند هذا الفريق في رؤيته إلى التحسن النسبي الذي شهدته علاقات البلدين منذ وصول أولاند إلى الحكم في مايو 2012. فمنذ الإعلان عن فوزه في السباق الرئاسي على منافسه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، الذي ربطته علاقات متوترة مع تركيا، أعلنت الأخيرة ترحيبها بالرئيس الجديد وأبدت تفاؤلا بشأن إمكانية حدوث انفراجة في علاقات البلدين. وبالفعل أعلنت تركيا رفع العقوبات التي فرضتها ضد فرنسا والتخلي عن تعليق التعاون السياسي والعسكري بين الجانبين، والذي كانت قد قررته بعد اعتراف البرلمان الفرنسي، في عهد الرئيس ساركوزي، بوقوع مجزرة بحق الأرمن على أيدي الأتراك بين عامي 1915 و1916 والتصويت على قانون يجرم إنكار المذبحة الأرمنية. وجاء القرار التركي برفع العقوبات عن فرنسا في أعقاب لقاء جمع أولاند وأردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين التي أقيمت بريو دي جانيرو في يونيو 2012. ودعا أردوغان وقتها الرئيس الفرنسي إلى زيارة بلاده وهو ما اعتبره أولاند بمثابة "امتيازا له" مؤكدا ترحيبه بالدعوة. وأعتبر ذلك إشارة واضحة على رغبة تركيا في طي صفحة العلاقات السيئة التي شابت ولاية الرئيس ساركوزي طوال خمس سنوات. وفي المقابل رفعت باريس العام الماضي اعتراضها على واحد من خمسة فصول في مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، كان الرئيس السابق ساركوزي وضع عليها الفيتو، وهو الفصل الثاني والعشرين الخاص بالمساعدات الإقليمية.